جرغون:حوار المحاصصة الثنائي في طريق مسدود والبديل حوار وطني شامل

غزة -معا- نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ندوة سياسية في رفح بعنوان "من أجل الحوار الوطني الشامل وإنهاء الانقسام وفك الحصار" وقد شارك في الندوة زياد جرغون عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ونافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، والدكتور عبد العزيز الشقاقي عضو لجنة الأمن لحوار القاهرة، كمتحدثين بالندوة، وشارك أيضا المئات من أبناء الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وممثلي القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الوطنية والشعبية والوجهاء والأطر النسائية .

وأدار الندوة الرفيق عيسى الشاعر مرحبا بالضيوف، منوهاً للهدف الذي أقيمت من أجله هذه الندوة والتي تأتي بعد عدم التوصل إلى حلول خلال الحوارات التي جرت في القاهرة بين فتح وحماس، وأن الندوة ستناقش الأسباب التي أدت إلى عدم التوصل إلى أي اتفاق .

بدوره تطرق زياد جرغون إلى العديد من المحطات حول الحوار الوطني الشامل والذي بدأ منذ ما يقارب العشرة شهور وكانت أهم الجولات هي الجولة الرابعة للحوار الوطني الشامل التي عقدت في القاهرة في 26/2/2009، وبمشاركة 13 فصيل وعدد من الشخصيات المستقلة وبرعاية مصرية , والجميع تفاءل بهذه الجولة وما قطعته من شوط على طريق المصالحة والتي انبثقت عنها تشكيل اللجان الخمسة وبمشاركة جميع الفصائل وهي (لجنة الحكومة، لجنة الانتخابات, لجنة الأمن, لجنة المصالحة, لجنة منظمة التحرير الفلسطينية ) بالإضافة إلى لجنة الإشراف العليا من الأمناء العامين للفصائل والشخصيات المستقلة والمصريين, ودعيت اللجان للاجتماع واستمرت بعملها لمدة عشرة أيام وأنجزت العديد من الملفات والقضايا . لكن الحوار الوطني توقفت نتائجه المرجوة عند حدود تشكيل اللجان الخمسة وبرزت نقاط الخلاف , وقد عملنا على مضاعفة جهودنا والقوى والفصائل الأخرى من اجل إنجاح أعمال هذه اللجان .

وأضاف جرغون: "لكن وقع الانقلاب على صيغة الحوار الوطني الشامل وقادته حركتا حماس وفتح وحولت جدول أعمال الحوار الوطني الشامل إلى اجتماعات ماراثونية ثنائية ضمن فلسفة تقول بان ما يتم الاتفاق عليه بين الحركتين سيفتح الباب واسعا أمام إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة . لكن ما حصل خلاف ذلك فتصاعد الخلاف بينهما على مدار 3 شهور، وما كان يجري بين الحركتين ليس حواراً بل مفاوضات بين طرفين متقابلين , وبات التصعيد بينهما على الأرض جزءا للتحضير لأي جولة حوار قادمة بينهما , , إلى جانب استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة والقطاع والحملات الإعلامية التحريضية , ومع استمرار تعطيل الحوار الوطني الشامل , برز حديث يشير إلى تقارب بين فتح وحماس في وجهتي النظر وخاصة حول الانتخابات وما يسمى باللجنة المشتركة بالإضافة إلى القوة المشتركة .

وتطرق جرغون الى ثلاثة قضايا بحوار القاهرة وهي:
الانتخابات :- انتخابات عام 2006 جرت نصف تمثيل نسبي ونصف دوائر. وفي حينه حذرنا كجبهة ديمقراطية بأن هذا القانون لن يعكس الحجم الحقيقي للقوى وأيضا سيؤدي إلى إقصاء ممثلي مكونات اجتماعية وسياسية عدة/ وأدى إلى نشوء نظام سياسي فلسطيني برأسين ودفعت الحالة الفلسطينية ثمنا باهظا. وكان لدينا تجربة عام 1996 فنظام الدوائر أدى إلى نشوء نظام احتكاري من قبل طرف واحد (فتح ) .

وأشار الى أن الجبهة الديمقراطية كانت تدعو دوما إلى اعتماد قانون التمثيل النسبي الكامل ونسبة حسم صفر لضمان استقرار النظام السياسي الفلسطيني وأيضا لتمثيل كل مكونات الشعب وقواه السياسية والاجتماعية وخاصة إننا نعيش تحت الاحتلال ولا زلنا حركة تحرر بحاجة إلى جهود الجميع لخوض معركة التحرر من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العربية .

وأشار الى ان ما حصل هو "الانقلاب" على ما اتفق عليه بالحوار الوطني الشامل فحماس طالبت 60% تمثيل نسبي و 40% دوائر ونسبة حسم مرتفعة , أما فتح طالبت 80% تمثيل نسبي و 20% دوائر ونسبة حسم 3% مما جعل بتراجع فتح عن التمثيل النسبي الكامل ليقدم الوسيط المصري اقتراح 75% تمثيل نسبي 25% دوائر ونسبة الحسم 3% . موضحاً ان فتح وحماس يلتقيا بنظام الدوائر لأنه يكرس استئثارهما بالسلطة. ولكن لماذا وافقت فتح على نظام الدوائر على الرغم من أن الرئيس محمود عباس دافع مطولاً عن قانون التمثيل النسبي الكامل , و صادق علية المجلس المركزي ل م-ت-ف .

أما اللجنة المشتركة:- فهي أخطر ما وصلت له المفاوضات الثنائية بين فتح وحماس وحسب المعلومات تتشكل من 16 شخصية تسمي حماس 6 شخصيات – وتسمي فتح 6 شخصيات و 4 شخصيات تسميهم الفصائل . ومهمتها هو التنسيق والمتابعة بين غزة والضفة ( حكومة رام الله – حكومة غزة ) فنحن نرى بهذه اللجنة انزلاق خطير نحو التسليم بالانقسام كواقع مقيم في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية ويعني ذلك تكريس الانقسام وفصل غزة عن الضفة الفلسطينية وهذا بكل تأكيد مرفوض .

أما بشأن القوة المشتركة : اقترح بتشكيل قوة مشتركة بين فتح وحماس قوامها عدة ألاف إلى أن انتهى الأمر بحدود اقتراح حماس بتشكيل القوة من بضعة مئات على معبر رفح ومع ذلك لم تخرج الحركتان باتفاق نهائي حول هذا الموضوع .

وأوضح ان موقف الفصائل الثمانية بما فيها الجبهة الديمقراطية والتي أبلغناه للقيادة المصرية والرئيس أبو مازن عبر رسائل، رفضنا للحوار الثنائي بين فتح وحماس لان ذلك الحوار سيقود إلى التفاهمات غير المعلنة، وتأجيل الانتخابات لعام 2012 ، وإقرار مبدأ اللجنة المشتركة بين حكومتي رام الله وغزة باعتباره يشرع الانقسام .

وأضاف : "ندرس في الجبهة الديمقراطية عدم الحضور لجلسة الحوار القادمة لان الاتفاقية بين فتح وحماس هي تقاسم للنفوذ والمال وأيضا تطاول واستهتار بالحوار الوطني الشامل" .

وطالب جرغون بالضغط الجماهيري والشعبي على فتح وحماس بالعودة إلى طاولة الحوار الوطني الشامل التي تتولد عنه حلول تضمن الشراكة الوطنية لتضع حد للانقسام والتفتت والمحاصصة الثنائية والاستفراد والاستبداد وتضع حد لتعطيل المؤسسات في غزة والضفة وتفتح الباب بالمقابل لمشاريع الإصلاح والتغيير وإعادة بناء غزة المدمرة وفتح جميع المعابر والمنافذ على قطاع غزة , ومعالجة مشكلة البطالة والفقر .

كما دعا عضو اللجنة المركزية للجبهة إلى وقف هذه المأساة التي أصبحت مهزلة في نظر شعبنا والعالم، ودعا المحاور الإقليمية والعربية المتصارعة إلى وقف تدخلها في زرع وتمويل الانقسام في الصف الفلسطيني .

من جهته قال نافذ غنيم: لقد انتظر أبناء الشعب الفلسطيني جلسة الحوار الأخيرة بفارغ الصبر إلا إنها انتهت بعدم التوصل إلى حل مما أحبط الشارع الفلسطيني من ناحية و أدى إلى تراجع القضية على المستوى الدولي وإعطاء الذريعة للاحتلال للبطش بالشعب الفلسطيني , فقضية عدم التوصل لعبت بها المحاور الإقليمية والمصالحة العربية العربية دورا أساسيا في عدم انجاز المصالحة. ومن ناحية أخرى فتح وحماس كانوا غير جاهزين للحل والاتفاق وكانت النتيجة أن الشعب يدفع الثمن, لقد اتجهوا باتجاه الحوارات الثنائية والمحاصصة, لذلك كان موقف الفصائل الثمانية رفض الحوارات الثنائية والانزلاق لرغبات فتح وحماس وأرسلوا برسائل إلى المصريين لرفض الطريقة التي تدار بها عملية الحوار كذلك كان موقف المستقلين من موضوع الحوار الثنائي مرفوض ولا يفضي إلى نتائج لإنهاء الانقسام ما هو المخرج أمام هذه الحالة وهي الانطلاق من البداية على أساس الشراكة للجميع".

وقال :"مطلوب جهد عربي جدي لإنهاء الانقسام ومطلوب أيضا من المصرين الضغط أكثر باتجاه إنجاح الحوارات الفلسطينية والتوصل إلى حل مرضي للشعب الفلسطيني لنتمكن من إعمار قطاع غزة وإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر لها ".

من ناحيته قال الدكتور عبد العزيز الشقاقي: "لقد ذهبنا إلى الحوار في القاهرة وقدمت لنا جميع التسهيلات عبر الدور المصري الداعم لنا وليس الضاغط وقدم كل التسهيلات الممكنة ولم يكن متحيز لأحد. أما المسئول عن عدم التوصل إلى حل هم فتح وحماس والجميع سيخسر , لقد دخلنا للحوار في لجنة الأمن وأنجزنا الاتفاق على 90% من نقاط الخلاف وأنا في تقديري تلك نسبة ممتازة ممكن الانطلاق منها لو كانت هناك إرادة لدي فتح وحماس للتوصل إلى الحل لوصلنا. داعياً الرئيس محمود عباس لأخذ دوره كرئيس لكل الشعب الفلسطيني وان يرجع إلى غزة ويمارس أعماله كرئيس في الضفة وغزة ".

وفي نهاية الندوة تم فتح باب المداخلات بشان الوضع الفلسطيني المأساوي والحوارات الثنائية وما نتجت عنها حتى الآن وما سينتج عنها في حالة عدم الرجوع لطاولة الحوار الوطني الشامل على أساس الشراكة للجميع , وطالبوا الحضور فتح وحماس بإنهاء حالة الانقسام التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن من دمار لقطاع غزة وبطالة وفقر وأبدوا استعدادهم لإقامة الفعاليات الضاغطة والمسيرات المطالبة بإنهاء حالة الانقسام .

وفي نهاية الندوة شكر مدير الندوة الحضور على حضورهم وقال :"سنمضى في الفعاليات الضاغطة من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية" .