الحكومة المقالة خلال اجتماع لها تناقش قضية الحوار الوطني ومعبر رفح

غزة -معا- عقدت الحكومة الفلسطينية اليوم اجتماعها الاسبوعي برئاسة رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية حيث ناقشت عددا من القضايا المهمة على الصعيد السياسي والاداري والامني وخاصة قضية الحوار الفلسطيني ومعبر رفح الحدودي ونجاحات وزارة الداخلية وغيرا من القضايا .

واستنكرت الحكومة المقالة استمرار حملات الاعتقال في الضفة الغربية وخاصة في صفوف النساء وقالت انه:" يفتقد لاي بعد قانوني او اخلاقي ويعتبر عائقا حقيقيا امام جهود تحقيق المصالحة الوطنية".

وبحثت المقالة بشكل مستفيض سير العمل في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية خلال المرة الاخيرة التي فتح بها المعبر، وظروف مرور المواطنين وتؤكد الحكومة على مطلبها الدائم بفتح المعبر بشكل يومي أمام حركة المرور الفلسطينية من وإلى القطاع بسهولة ويسر، مشددة على ضرورة عدم ربط الملفات بعضها البعض وعمل جميع الاطراف من أجل التخفيف من معاناة المواطنين الفلسطينيين.

ودعت الى تكثيف وصول الوفود المتضامنة مع قطاع غزة باعتباره تحديا حقيقيا للحصار المفروض على شعبنا، مطالبة الاشقاء العرب من الدول العربية كافة بتسيير الرحلات الرسمية وغير الرسمية تضامنا مع قطاع غزة الذي لا زال يعاني وطأة الحصار ونتائج الحرب التي شنها الاحتلال مطلع العام الحالي.

وثمنت دور وزارة الداخلية والاجهزة الامنية بغزة في اكتشاف المجموعات "المنفلتة" التي أرادت تحديث بنك المعلومات بما يخدم الاحتلال.

وقررت الحكومة المقالة اعفاء أصحاب المركبات الحكومية المنقولة ملكيتها الى المواطنين الذي قاموا بدفع ثمنها عند استيرادها في سنوات سابقة من تسديد رسوم التأمين المتراكمة عليهم الى الحكومة الفلسطينية، وذلك في اطار التخفيف عن المواطنين في ظل الحصار .

وفي ذات الاطار قررت أيضا عدم استيفاء الديون المتراكمة فيما يتعلق بضريبة الدخل لاصحاب المركبات ذات الاصل العمومية والذين آلت اليهم المركبة ويريدون تسوية أوضاعها وذلك حتى نهاية العام الجاري.

وتابعت الحكومة المقالة بشكل معمق أوضاع المصطافين على شواطئ البحار وحالة الحريات العامة مؤكدة على مبادئ الحرية والامان لكل أبناء الشعب الفلسطيني في مظهرهم وسلوكهم وتحركاتهم بحيث لا يتعارض مع حريات الاخرين.

واشارت الى أن شعبنا في القطاع مختلف المشارب والمزاجات السلوكية وهو شعب عظيم بأخلاقه العالية المستمدة من دينه الحنيف وتعاليمه السمحة وعاداته وتقاليده العريقة والوطنية الاصيلة ولا يخلو الامر من سلوك معين هنا او هناك لا يعبر عن اصالة الشعب او سلوكيات الحكومة ومؤسساتها الرسمية وسوف تتابع الحكومة المقالة عبر وزارة الداخلية حماية الحريات العامة والتعامل مع بعض المخالفات القانونية من بعض منتسبيها تجاه التعرض للحريات العامة بشكل او بآخر.