مزهر يعرب عن تشاؤمه من عقد جولة حوار جديدة

غزة- معا- أعرب عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر عن تشاؤمه من جولة الحوار القادمة التي من المفترض أن تعقد في 25 تموز، مشيراً إلى أنها قد تؤجل بسبب عقد مؤتمر فتح بالتزامن مع الموعد المحدد للحوار، بالإضافة إلى وجود مصلحة في استمرار الانقسام وتأجيل الانتخابات لطرف من الطرفين واستمرار المماطلة والتسويف.

وطالب مزهر في بيان صحفي وصل "معا" نسخة منه أبناء الشعب الفلسطيني بالتحرك للضغط على طرفي الانقسام، مؤكداً أن كل طرف له مصالحه ويريد أن يحافظ عليها ولا توجد رغبة جدية في إنهاء الانقسام، معتبراً أن الحديث عن التوصل لاتفاق في كل مرحلة مجرد بيع الأوهام وتخدير ودغدغة للمواطن الضحية ولا بد من الكشف عن كل الأمور.

وبخصوص الاجتماع الرباعي الذي عقد يوم الاثنين في مدينة غزة قال مزهر: "إن جبهة اليسار وحركة فتح اتفقتا خلال اجتماعهما أمس الاثنين على أن إنهاء ملف المعتقلين السياسيين سيتم بمجرد التوقيع على اتفاق مصالحة ينهي حالة الانقسام الفلسطيني".

وأضاف مزهر أنه "تم الاتفاق أيضاً على ضرورة العودة إلى الحوار الوطني الشامل بديلاً عن الحوارات الثنائية التي تكرس الانقسام ولا تخدم المصلحة الوطنية"، مشددا على ضرورة استخدام "أدوات ضغط جدية وحقيقية على "فتح" و"حماس" من أجل العودة للحوار الوطني الشامل والخروج من حالة الانقسام".

وأشار مزهر إلى أن الاجتماع بحث السبل الكفيلة بإنهاء حالة الانقسام من خلال الحوار الوطني الشامل، والبناء الإيجابي لما تم التوصل إليه عبر الحوار، وضرورة الاستجابة لرغبة الشعب في إنهاء الانقسام التي أضرت بالمصلحة الوطنية.

وقال: "يجب علينا أن نبدأ من حيث اتفقنا عليه في آذار/مارس الماضي بالقاهرة من تشكيل حكومة توافق وطني تقوم بتوحيد مؤسسات السلطة، وتعد لانتخابات رئاسية وتشريعية، وتعيد بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية وطنية بعيداً عن الفئوية والحزبية".

ورأى أن الحوار الثنائي بين فتح وحماس أدى لاستبدال حكومة التوافق الوطني بلجنة فصائلية للتنسيق بين حكومتي رام الله وغزة وتشكيل قوة مشتركة بين الحركتين، وإجراء انتخابات باعتماد النظام المختلط بدلاً من النظام النسبي الكامل، مشيراً إلى أن هكذا اتفاق من شأنه أن يكرس الانقسام.

وأوضح مزهر أن فتح كشفت في اجتماع الاثنين عن الفشل الواضح في الجولة الأخيرة وعدم التوصل إلى أي من اتفاق المواضيع المطروحة بل تم التراجع أيضاً في العديد من القضايا التي تم التوصل في الجوالات السابقة إلى اتفاق فيها.

وقال مزهر: "إن الخلاف حول تشكيل القوى الأمنية لا يزال مستمر حيث أن فتح مصرة على إعادة تشكيل الأجهزة من 1000شخص ليصل العدد لـ10آلاف عنصر في حين أن حماس تصر على 300 عنصر فقط.

وأضاف، أن الفصائل المجتمعة أكدت أن الحوار الوطني هو الضمانة للوصول لاتفاق وليس مع الحوار الثنائي، بالإضافة إلى التأكيد على إجراء الانتخابات في 25 يناير، منوها أن الفصائل اتفقت على استخدام وسائل ضغط على حماس وفتح من أجل التوصل لاتفاق، سواء كانت وسائل الضغط جماهيرية أو تنظيمية بالإضافة إلى اتخاذ أساليب ضغط داخل المنظمة.