مركز حقوقي ينتقد سحب الجوازات من المواطنين لمنعهم من السفر

غزة- معا- قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه ينظر بقلق بالغ إلى استمرار قيام أجهزة الأمن في قطاع غزة بمصادرة جوازات سفر عدد من المواطنين ومنعهم من السفر، وتقييد حقهم في حرية الحركة والتنقل.

ويطالب المركز الحكومة في غزة بوقف هذه الممارسات التي تشكل انتهاكاً للحق في حرية الحركة والتنقل المكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد المركز الفلسطيني في بيان وصل "معا" على أن الحق في حرية الحركة والتنقل مكفول وفق المادة (20) والمادة (28) من القانون الأساسي المعدل ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وطالب المركز الحكومة المقالة في غزة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل تلك الإجراءات التي تقيد حرية المواطنين.

كما حمل حمل الحكومة المقالة مسؤولية تدهور الحالة الصحية للسيدة زينب الوزير جراء منعها من السفر لاستكمال علاجها.

وكان آخر الشكاوى التي تلقاها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بهذا الشأن تتعلق بمصادرة جوازات السفر وبطاقات الهوية من وكيل وزارة التربية والتعليم زينب إبراهيم الوزير ( 57 عاماً)، وزوجها المستشار في وزارة المالية موسى أحمد الوزير ( 58 عاماً)، ومنعهما من السفر والتوجه إلى المملكة الأردنية الهاشمية للعلاج.

ووفقاً لتحقيقات المركز وإفادة موسى الوزير، ففي حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم أمس الثلاثاء منعت أجهزة الأمن المتواجدة بالقرب من معبر بيت حانون (إيرز)، شمال قطاع غزة السيدة زينب الوزير، وزوجها موسى الوزير، من السفر عبر معبر بيت حانون.

وقد قام عناصر جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة بمصادرة جوازات السفر والبطاقات الشخصية منهما وأبلغوهما بأنهما ممنوعان من السفر، وأن اسميهما ضمن لائحة الممنوعين من السفر، وعليهما مراجعة مكتب الأمن الداخلي في مقر أبو خضرة الحكومي في مدينة غزة. وكانت الوزير في طريقها إلى المملكة الأردنية الهاشمية لاستكمال العلاج في مستشفى الأردن، ويرافقها زوجها.

وقد قام المركز بمتابعة الشكوى منذ يوم أمس مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية المقالة إلا أنه لم يتم استعادة جوازات السفر بسبب مماطلة بعض المختصين وعدم وضوح الإجراءات التي تتخذها أجهزة الأمن في هذا الصدد. ويذكر أن المركز قد قام بمتابعة شكوى سابقة تتعلق بمصادرة جوازات سفر سبعة مواطنين وقد قام باستعادتها.