الوزير يعقد اجتماعا مع المدراء الإقليميين للمصارف العاملة في فلسطين

رام الله- معا- عقد الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية اليوم اجتماعاً تشاورياً مع المدراء الإقليميين للمصارف العاملة في فلسطين، ناقش معهم خلاله كل القضايا والمستجدات في القطاع المصرفي، وذلك في مقر سلطة النقد الفلسطينية بمدينة البيرة.

وافتتح الدكتور الوزير الاجتماع بالترحيب بممثلي المصارف، وتثمين الدور الذي يقومون به في المحافظة على الجهاز المصرفي واستقراره، ودعاهم إلى الاستمرار في تقديم الدعم والمشاريع والبرامج التي تخدم المواطنين، خاصة في الظروف السياسية الصعبة التي يمر بها الشعب.

وقال الدكتور الوزير بأن حملات التسهيلات المقدمة من قبل المصارف إيجابية وفي الاتجاه الصحيح وقروض الموظفين في ازدياد حيث زادت نسبة الإقراض والتسهيلات إلى 34%، والمؤشر إيجابي حيث تزداد التسهيلات وتزداد الودائع ويزداد رأس المال.

وأكد بأن سلطة النقد من جهتها مستمرة في برامج التطوير، حيث تم في مشروع نظام المدفوعات الوطني تعيين مدير لدائرة المدفوعات، وتحديد خطة العمل والمهام في نظام المدفوعات، ويجري العمل على تسمية مجلس المدفوعات الوطني بشراكة بين سلطة النقد والجهاز المصرفي.

وصرح الدكتور الوزير بأن سلطة النقد تحضر لإصدار سندات الإيداع لخلق سوق عبر بنكي في القطاع المصرفي.

وحول التفرع المصرفي في القرى والبلدات والمناطق النائية، أشار الوزير إلى أنه قد تم إعداد دراسة خاصة بالتفرع المصرفي تم خلالها مقارنة التفرع في فلسطين مقارنة بالتجارب الإقليمية والدولية، وقد خلصت الدراسة إلى أن الخدمات المصرفية في فلسطين تتركز في المدن الرئيسية، وأن المناطق الريفية بحاجة ماسة إلى مثل هذه الخدمات، وعليه تم نشر معايير وسياسات سلطة النقد بخصوص التفرع في بداية عام 2007، بهدف التشجيع على التفرع في المناطق الريفية.

وقد لوحظ بعد نشر هذه المعايير والسياسات نمواً في توجه المصارف العاملة في فلسطين للتفرع في هذه المناطق، مما عكس نتائج ايجابية جداً حيث تم تخفيف الضغط عن مصارف المدينة واختصار الوقت على المواطن من خلال فروع الريف التي وفرت هذا العام 700 فرصة عمل حقيقية ودائمة، وتطمح خطة سلطة النقد في موضوع التفرع إلى الوصول إلى ما نسبته فرع لكل 10 آلاف مواطن، وقد وصلنا لهذه النسبة في محافظة بيت لحم.

ونوه الدكتور الوزير إلى ضرورة عقد مؤتمر فلسطين المصرفي الدولي الرابع أواخر هذا العام على شكل ورشات عمل لمناقشة إستراتيجية الجهاز المصرفي للسنوات الخمس أو العشر القادمة.