مطاحن القمح الذهبي وجمعية اللد الخيرية توقعان اتفاقية تعاون

نابلس- معا وقعت شركة مطاحن القمح الذهبي، وجمعية اللد الخيرية في محافظة نابلس والشمال، اتفاقية تعاون بينهما لتمويل مشروع

التدريب المهني وتنمية القدرات البشرية التابع للجمعية، بقيمة 6000 دولار مقدمة من الشركة، ولمدة عام.

وجرت مراسيم توقع الاتفاقية في مقر الشركة الكائن في بيرزيت، حيث وقعها عن الشركة مديرها العام بسام ولويل، وعن الجمعية رئيس مجلس إدارتها د. وليد الصالحي الجمعية،

وقال مدير عام شركة مطاحن القمح الذهبي بسام ولويل، أن دعم هذا المشروع يندرج في إطار التعاون المستمر بين الشركة ومؤسسات المجتمع الأهلية وذلك من اجل خدمة المجتمع وتحفيزه على دعم المنتجات الوطنية التي تتميز بالجودة العالية والسعر المناسب.

وأضاف أن الشركة عبر تعاونها مع مؤسسات المجتمع المحلي توفر فرصه لإيصال رسالتها في دعم المنتجات الوطنية من خلال إقامة العديد من النشاطات بشكل علمي ومدروس بهدف الوصول إلى كافة أفراد الأسرة في جميع المحافظات، لافتا إلى إن هذا التعاون مع جمعية اللد يفتح أمام الشركة آفاق بالوصول إلى 57 موقع وتجمع سكاني.

واعتبر ولويل الشركة من الشركات الوطنية السباقة والرائدة في تقديم جميع إمكانياتها المتاحة لخدمة المجتمع الفلسطيني في عدة مجالات وأنشطة إن كانت اجتماعية بتقديم المساعدات المادية والعينية للجمعيات الخيرية، أو رياضية من خلال الدعم والرعاية المباشرة للأندية الوطنية الرياضية، أو ثقافية بالمساهمة والمشاركة في أنشطتها ورعايتها للفرق التراثية والفنية والمهرجانات.

بدوره شكر رئيس مجلس إدارة جمعية اللد الخيرية د. وليد الصالحي إدارة شركة المطاحن ومديرها العام بسام ولويل على تعاونها ودعمها لأنشطة الجمعية، مما سيمكنها من تنفيذ المشروع والذي يستهدف الفقراء والأيتام والطلبة المحتاجين وذو الدخل المحدود.

وأوضح أن إعداد هذا المشروع جاء بالتنسيق المباشر مع إدارة مطاحن القمح الذهبي وطواقمها المختصة، الأمر الذي سوف يساعد الجمعية على تنظيم ثمانية دورات تدريبية بواقع 36 ساعة لكل دورة بمدة زمنيه لا تتجاوز السنة، بمشاركة 120 طالب وطالبه، وطاقم مدرب ومؤهل علميا على أعلى المستويات، إذ يهدف المشروع المساهمة في تطوير المسيرة الأكاديمية والتعليمية والتكنولوجية والتربوية.

وأكد الصالحي أن التعاون مع الشركة يهدف إلى تحقيق غايات الجمعية في التميز بتقديم الخدمة للمجتمع وبما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني عن طريق دعم الشركات ومنتجاتها الوطنية عبر إيصال رسالتها إلى المجتمع المحلي.