القانون بين العدالة والتطبيق**بقلم: عبد المطلب الشريف

الخليل - معا - أُ طلق على القوانين غير الإلهية مصطلح ( القوانين الوضعية ) لأنها وضعت من قبل البشر ، بل من قبل بعض البشر العالمين القادرين على صياغتها وتفسيرها وتطبيقها بما يخدم العدالة ويحققها بين الناس ، لدرجة أن ذهب بعضهم بالقول إذا تجنى القانون على العدالة مانعاً تحقيقها فالأفضل أن يؤخذ بالعدالة .

إن ما دعاني للكتابة في هذا الموضوع هو الإعتراض الذي تقدم به النادي الأهلي لإتحاد كرة القدم حول قانونية مشاركة لاعب التعزيز ديفد المسجل في كشوفات نادي شعفاط وتمت إعارته لنادي صور باهر وشارك فعلياً في مباراة الكأس ضد النادي الأهلي ، حيث تم انتهاك القانون واغتصاب العدالة في رد الإعتراض شكلاً ومضموناً من قبل لجنة الإنضباط التي شُكلت بشكل مناف للقانون لبحث مثل هذه الإعتراضات ، وللإجابة مسبقاً على سؤالكم كيف ولماذا اقول :

1 – تنص كل من المادة 61 من القانون الأساسي للإتحاد والمادة 98 من اللوائح الداخلية الخاصة بتشكيل لجنة الإنضباط بوجوب أن يكون كل من رئيس هذه اللجنة ونائبه حاصلين على مؤهل قانوني ، ومع احترامنا وتقديرنا لرئيس هذه اللجنة وأعضائها فإن هذا الشرط لا ينطبق على أي منهم ، وعليه فإننا في النادي الأهلي نعتبر قرار اللجنة لاغياً وباطلاً استنادا الى القاعدة القانونية التي تقول ( ما بني على باطل فهو باطل ) ونطالب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد بإعادة تصويب الوضع بعيداً عن حجة فوات الأوان الذي لا ذنب لنا فيه .

2 – لقد رفعنا إعتراضنا للإتحاد وسددنا الرسوم المطلوبة خلال المدة القانونية التي تنص عليها المادة 91 من اللوائح الداخلية ، ولم يتم تبليغنا بالرد إلاّ بعد اتصالنا هاتفياً الساعة الثالثة والنصف مساء يوم الأحد ، أي قبل ساعة ونصف من موعد مباراة نادي صور باهر ضد اهلي قلقيلية وبالتالي لم نُعط مساحة أو فرصة للإستئناف .

3 – تنص المادة 28-11 الخاصة بلاعبي التعزيز على أنه لايجوز استبدال اللاعبين غير الفلسطينيين بعد تسجيلهم إلاّ في حالة الوفاة أو ظروف قاهرة يوافق عليها مجس إدارة الإتحاد ، وبالتالي فمن المنطق أنه لا يجوز إعارتهم لنادي آخر ، وعليه فإن ما ورد في المادة 28 – 15 التي تنص على أحقية النادي بإعارة أو استعارة لاعبين من نادي أو أكثر إنما ينطبق على اللاعب المحلي وليس على لاعب التعزيز ، وبخلاف ذلك يسطيع أي نادي تسجيل اربعة لاعبي تعزيز أجانب في صفوفه بتسجيل اثنين بشكل رسمي واستعارة اثنين آخرين من نادي آخر وفي ذلك مخافة صريحة للقانون .

4 – أن إعادة قيد اللاعبين لا تندرج تحت المادة 27 – 5 التي تنص على أنه يتم تحديد موعد انتقال اللاعبين كل اربع سنوات بقرار من مجلس الإدارة وإذا ما اعتبرنا ان إعادة القيد هي عملية تحرير مقيدة ، فالإجراء الصحيح أن لايرفع نادي شعفاط اللاعب المذكور في كشوفه أثناء هذه الفترة فيصبح محرراً ويقوم نادي صور باهر بتسجيله رسمياً كلاعب تعزيز خلال الفترة التالية ، وليس من قبيل الإعارة .

وللحديث بقية

عبدالمطلب الشريف

رئيس النادي الأهلي