بديل يدعو إلى مقاطعة اسرائيل حتى تطبق قرار محكمة لاهالي بشأن الجدار

بيت لحم- معا- دعا المركز الفلسطيني لمصادرة حقوق المواطنة واللاجئين (بديل) إلى استمرار حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها إلى ان يتم تفكيك جدار الضم والتوسع وتعويض الضحايا عن الاضرار التي لحقت بهم.

جاء ذلك بمناسبة مرور خمسة أعوام على قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار، المتعلق باستمرار إسرائيل في إقامة الجدار الذي يبلغ طوله 724 كم في عمق الضفة الغربية.

وأشار بديل إلى أن قرار المحكمة كان واضحا ولا لبس فيه، فقد تضمنت نصوصه اعتبار بناء الجدار غير شرعي، وأكدت على وجوب قيام إسرائيل بوقف البناء فورا، وأن تقوم بتفكيك ما بني منه وإعادة الأراضي المصادرة لأصحابها، وتعويض الفلسطينيين المتضررين جراء ذلك.

وشدد قرار المحكمة على وجوب التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن عملية البناء، والامتناع عن تقديم العون والمساعدة التي قد تؤدي إلى إدامة الوضع القائم الناتج عن عملية البناء.

واعتبر بديل أن قرار محكمة العدل الدولية كان من المفترض أن يكون عونا لكل القوى التي تنادي بتطبيق القانون الدولي، ولكن بدلا من ذلك، فإن عدم سعي المجتمع الدولي لتطبيق هذا القرار أصبح يشكل رمزا لإفلات إسرائيل من العقوبة من جهة، وتكريسا للنتائج المدمرة الناتجة عن بناء الجدار وآثاره على حياة الفلسطينيين واستمرار تهجيرهم من جهة أخرى.

وأشار إلى إن الجدار أدى عمليا لتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية وتقسيمها إلى ستة معازل تشمل 98 منطقة يقطنها 312،810 فلسطينيين محاطين بالأسلاك الشائكة، حيث تم تهجير 14،364 شخصا على الأقل منهم في المواقع التي يقطعها الجدار والتي يقطنها 90،000 فلسطيني مهددون بشكل مباشر بالتهجير في حال انتهاء العمل في الجدار.

وأكد بديل أن عدم وجود آلية دعم محايدة وكافية لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية، يبقي الفلسطينيين محصورين بخيارات محدودة للدفاع عن حقوقهم ومقاومة تهجيرهم المستمر، ففي حين تستمر الفعاليات الجماهيرية في الاحتجاج في قرى مثل بلعين، ونعلين، والمعصرة التي تتعرض أراضيها للسلب بشكل مستمر، فإنه لا يزال يلاحظ ضعف الدعم الدولي لإسناد هذه الفعاليات في مواجهة قوة إسرائيل العسكرية المقترنة بالحصانة الممنوحة للأخيرة من قبل المجتمع الدولي.

وفي هذا السياق، رأى المركز أنه ليس هنالك بديل عن تعزيز نضال المجتمع المدني الفلسطيني والدولي الذي يكافح من أجل فرض المقاطعة على إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها عبر تقديم الدعم لحملة المقاطعة التي أطلقتها منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في العام 2005.

ونوه بديل أن مثل هذه الحملة لها من القوة المعنوية والمادية بما يمكنها من خلق توازن أمام القوى الداعمة لنظام الفصل، مشيرا إلى أن دافعي الضرائب للحكومات الداعمة لإسرائيل والمتعاملين مع البضائع الإسرائيلية بيعا وشراء، والمنخرطين في التعاون الأكاديمي والثقافي والفني والرياضي الدولي مع إسرائيل جميعهم يملكون القوة لوقف هذه الآلة التي تمد نظام الفصل بالحياة وتجعله مجديا ماديا.

وأكد أنه حان الوقت لتعزيز وتنظيم جهود المجتمع المدني العالمي من اجل إنهاء نظام إسرائيل المتمثل في الاحتلال والاستعمار الاحلالي والابارتهايد.