شخصيات وطنية وسياسية تطالب بإنهاء الاعتقال السياسي فورا

غزة- معا- طالبت شخصيات وطنية واسلامية في قطاع غزة بايقاف أزمة الاعتقال السياسي بين الطرفين المتخاصمين بالضفة وغزة والجلوس فوراً لتحقيق مصالحة فلسطينية.

جاء ذلك في لقاء نظمته الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بعنوان "الحوار الوطني الفلسطيني ..إلى أين ؟؟...والى متى ؟؟" وذلك في إطار مشروع تحالف شبكة المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمحافظات الجنوبية، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية في قاعة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمحافظه رفح،.

وشارك في اللقاء كل من وكيل وزارة الخارجية فى الحكومة المقالة احمد يوسف، والنائب في المجلس التشريعي عن حركه فتح المهندس اشرف جمعه، والقيادي البارز في حركه الجهاد الإسلامي خالد البطش ورئيس مجلس الإدارة إبراهيم معمر ومدير مؤسسه فريدريش ايبرت الألمانية أسامه عنتر، وبحضور عدد من المثقفين والشخصيات الاعتبارية والوجهاء في المحافظة الجنوبية .

وقال يوسف:" أن المصالحة الوطنية فريضة إسلاميه وواجب وطني وان بقاء حاله الانقسام لا تخدم القضية الفلسطينية ولا الشعب الفلسطيني، ويخدم الاحتلال ويضعف الحالة الفلسطينية والحلم في دولة فلسطينيه مستقلة ".

وأكد أن هناك ثلاث مستويات تعيق التوصل إلى اتفاق أولاً :المستوى الفلسطيني والمتمثل في غياب الثقة بين فتح وحماس، وعدم وجود نية صادقه في إنهاء الصراع والانقسام الدائر بين الطرفين، وكذلك تحجيم دور بقية الفصائل الوطنية ،إضافة إلى تعطيل روح المبادرة الايجابية لدى الطرفين للقيام بحوار جاد وانتظار جولات الحوار الخارجية وعدم وجود جلسات حوار داخليه تجرى في قطاع غزة على مستوى رفيع من القيادات لحل كافه المواضيع ومن ثم الذهاب للاتفاق في مصر وبذلك عودة إلى مربع الصفر كما حدث في اتفاق مكة، إضافة إلى قضية التنسيق الأمني بين إسرائيل والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وقضية الاعتقالات السياسية لدى الطرفين ثانياً: المستوى العربي ويتمثل في تقصير عربي في دعم قضيه الحوار وعدم وجود دور حقيقي لجامعة الدول العربية وبعض الدول الصديقة كتركيا وقطر مما يؤدي إلى عدم تخوف من انحاز الطرف الرئيسي الراعي للحوار لطرف على حساب الأخر ".

وعن عوامل نجاح المصالحة الوطنية أشار يوسف إلى أهمية بناء الثقة والاحترام المتبادل للشخصيات والتنظيمات وتنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والسياسية المختلفة، وعدم إغلاق المؤسسات في كلا من الضفة وقطاع غزه، والمحافظة على الصورة المشرقة لنضال الشعب الفلسطيني وضمان عمليه التداول والنقل السلمي للسلطة.

وبدوره تحدث جمعة عن دور اللجان التي انبثقت عن المصالحة الوطنية والمتمثلة في لجنه المصالحة- لجنه منظمه التحرير – لجنة الأمن - لجنه الانتخابات- لجنه الحكومة، وعن بعض الإشكاليات التي واجهت عمل اللجان وكيفه التغلب عليها، منوها إلى قضيه الاعتقالات السياسية، مؤكدا على عدم وجود سجون لدى فتح وان هناك اتصالات مكثه مع الرئيس أبو مازن من اجل الإفراج عن معتقلين حماس في الضفة الغربية وان المواطن الفلسطيني هو من يدفع ضريبة فشل جولات الحوار.

وتطرق في كلمته إلى الدور السلبي لوسائل الإعلام في التحريض وإفشال بعض جلسات الحوار من خلال بث التصريحات التي توصف بالهدامة مطالبا جميع وسائل الإعلام بالحس الوطني المسؤول اتجاه قضيه الحوار والمصالحة، مشيرا الى أزمة الثقة التي أوجدها عدم الوصول الى حل للانقسام بالقيادات الفلسطينية وكذلك جلسات الحوار وما انعكس سلبا على التوجهات لدى الشارع الفلسطيني الذي كان يتابع بشغف جميع جلسات الحوار ".

ومن جانبه تحدث خالد البطش القيادي في حركه الجهاد الإسلامي:" على رفض الانقسام الذي حدث في غزة واستخدام السلاح في حل الخلافات، وأهميه الخروج من مستنقع الانقسام بين شطري الوطن والحرص على نجاح جهود المصالحة وكذلك عدم تحميل اى طرف مسؤولية فشل الحوار فالجميع يتحمل المسؤولية عن نجاح الحوار الوطني.

وأشار البطش أن هناك مخاطر كثيرة من فشل المصالحة تتمثل في تحول الأزمة الفلسطينية إلى أزمة إقليمية، مما يستعدى تدخل اقليمي وفتح الباب أمام التدخل الدولي والذي قد يكون تدخلا عسكريا، تكريس الانقسام بين غزه والضفة، ضياع الثوابت الفلسطينية كقضية القدس والعودة واللاجئين.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس إدارة الجمعية إبراهيم معمر بالضيوف وأكد على أهمية الوحدة الوطنية بين شطري الوطن وإنهاء جميع التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين حول مصير الحوار حول المصالحة الوطنية وكذلك إجبار فصليي فتح وحماس على إنهاء أزمة الانقسام بما يخدم مصلحه الشعب الفلسطيني.

وتحدث عنتر مدير مؤسسة فريدش ايبرت الألمانية في كلمته عن انعكاس الانقسام على عمل مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزه وأهميه إنهاء الانقسام ليس من خلال بيانات الشجب والاستنكار بل من خلال التحركات الشعبية المنظمة وواعطاء الحرية لعمل المؤسسات الأهلية.