وزارة العمل تؤكد على أهمية قطاع التعاون وتستعرض انجازاتها

رام الله- معا- أكدت وزارة العمل ايلاءها القطاع التعاوني في فلسطين أهمية كبيرة وشددت على ضرورة النهوض به باعتباره احد القطاعات الأساسية الثلاث في الاقتصاد الوطني الفلسطيني ومن الركائز المهمة في تطوير هذا الاقتصاد وإحداث التنمية والحد من معدلات البطالة من خلال توفير المئات من فرص العمل.

وقالت الإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل بمناسبة اليوم العالمي للتعاون ان الوزارة ومنذ تأسيسها في العام 1994 في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية أولت هذا القطاع كبير اهتمامها، حيث قامت بإنشاء الإدارة العامة للتعاون التي تولت عمليات الإرشاد ونشر الوعي التعاوني والتعريف بالمبادئ والقيم التعاونية وتشجيع العمل الجماعي المنظم بين كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من خلال تسجيل الجمعيات الجديدة بعد ان وضعت أسس وقواعد تسجيل هذه الجمعيات وفق القوانين المعمول بها في محافظات الوطن.

كما تولت توجيه الجمعيات التعاونية نحو إقامة مشاريع إنتاجية وتصنيع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني إضافة الى-وهذا الأهم- سعيها الدائم والدؤوب نحو دمج الحركة التعاونية في الحركة الاقتصادية وتحويلها الى اداة من أدوات التنمية الاقتصادية.

وذكرت انه وفي إطار عملها اليومي قامت الإدارة العامة خلال العام الجاري بتسجيل (19) جمعية تعاونية في حين تم إحالة (6) جمعيات للتدقيق بسبب مخالفتها لنظامها الداخلي ولقانون التعاون. كما تم إحالة (7) جمعيات للتصفية. وإلغاء تسجيل (9) بسبب عدم قدرتها على تحقيق اهدافها.

أرقام وإحصاءات:
وأشارت إلى ان هذا القطاع قطاع ديمقراطي ومنظم وعريق حيث يعود تأسيس أولى الجمعيات التعاونية الى عشرينات القرن الماضي وقد تاثر بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها القضية الفلسطينية .وهو الان قطاع واسع يضم في عضويته (55) الفا موزعين على (553) جمعية عاملة من اصل (850) جمعية حيث يوجد (297) جمعية مصنفة بانها غير فاعلة.

وتولي وزارة العمل كبير اهتمامها الى مشاركة المرأة في قطاع التعاون وانعكاس ذلك على نموه وتطوره. وفي هذا الاطار يبلغ عدد النساء المشاركات في جمعيات تعاونية نسويه (7052) موزعات على (40) تعاونية نسويه إضافة الى أكثر من (3) آلاف عضوة في جمعيات تعاونية مختلطة مع الرجال موزعة على (60) جمعية بأنواعها المختلفة .

مشاكل وحلول:
ونوهت الى العديد من الصعوبات والتحديات التي يواجهها هذا القطاع سواء كان ذلك على الصعيد التشريعي او الاقتصادي او التمويلي.
وأشارت في هذا السياق الى ان التشريعات المعمول بها حاليا قديمة وغير ملائمة حيث ان قانون التعاون لسنة 1956 هو الساري في الضفة الغربية وقانون التعاون لستة 1933 هو الساري في قطاع غزة مشيرة الى تعارض هذه القوانين مع القانون الأساسي الفلسطيني.

كما نوهت الى ان محدودية القدرات الفنية والإدارية والمالية للجمعيات التعاونية لم تمكنها من ان تكون عاملا فاعلا في التنمية الاقتصادية إضافة الى الوضع الاقتصادي العام وانعكاساته السلبية وإجراءات الاحتلال التي تحول دون تنفيذ وتقدم المشاريع الفلسطينية.

وترى الإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل لمعالجة هذه التحديات والمشاكل ضرورة إقرار القانون التعاوني الفلسطيني الذي أنهت الإدارة وضع مشروعه النهائي وتم تقديمه الى مجلس الوزراء تمهيدا للمصادقة عليه حيث عالج مشروع هذا القانون العديد من القضايا ذات العلاقة، وخاصة فيما يتعلق بانشاء الهيئة العامة لتنظيم العمل التعاوني وانشاء المعهد التعاوني وكذلك تأسيس صندوق تنمية التعاون.

كما تعمل الادارة العامة للتعاون على بناء القدرات من خلال تشجيع ومساندة القادة المحليين على تاطير المواطنين في جمعيات تعاونية فاعلة وايجاد برامج لنشر الوعي وتشجيع العمل الديمقراطي داخل الجمعيات التعاونية.