مسؤولون فلسطينيون ورجال أعمال يهربون أموالهم خشية فتح قضايا الفساد
نشر بتاريخ: 31/01/2006 ( آخر تحديث: 31/01/2006 الساعة: 08:50 )
غزة- معا- كشفت مصادر فلسطينية لوكالة معا أن عددا من المسؤولين في السلطة الفلسطينية, ورجال أعمال على علاقة بها, شرعوا في تحويل أموالهم وتصفية مشاريعهم التجارية ونقلها إلى خارج الأراضي الفلسطينية, خشية انتهاج الحكومة التي ستشكلها حركة حماس سياسات مالية تؤثر سلبا على أوضاعهم, أو فتح قضايا الفساد في عهد الحكومة السابقة.
وأوضحت المصادر أن ثلاثة من كبار المسؤولين في السلطة, أحدهم بدرجة وزير, كان مقربا من الرئيس الراحل ياسر عرفات شرع في بيع حصصه من أسهم تجارية ومؤسسات خدماتية .
من جهتها اتهمت حركة حماس اللواء نصر يوسف وزير الداخلية الفلسطينية بإصدار الأوامر إلى قادة الأجهزة الأمنية بتفريغ مخازن الأجهزة الأمنية من السلاح, وتسليمها لعناصر وصفت بالمخلصة من حركة فتح, وأجهزة الأمن.
هذا ويعتبر خروج عدد من ( المستثمرين الوطنيين ) او ( المسؤولين المستثمرين ) الى خارج قطاع غزة ردة فعل طبيعية على فوز حماس ، ولم يستغرب مواطنون زحف هؤلاء للخارج باعتبار ان عددا من المسؤولين المتهمين بالفساد كانوا يتعاملون مع فلسطين بانها حبة تفاح ، قضموا منها ما استطاعوا لينتقلوا الى غيرها .
وتعقيبا على ذلك قال امين عام الحزب الفلسطيني الوحدوي مصطفى خميس وهو عضو مجلس وطني من مخيم الدهيشة لوكالة معا " ان بعض القادة يعتبرون فلسطين كرم عنب وجاؤوا لنهب خيراته دون ان يفكروا بتقديم شئ لاصحابه ومن الجيد انهم انصرفوا لكن يجب محاسبة اللصوص والفاسدين منهم " .
