هيئة العمل الوطني ترفض الحوار الثنائي وتطالب بالعودة للحوار الشامل

غزة - معا - عقدت هيئة العمل الوطني الفلسطيني في قطاع غزة اجتماعا ناقشت فيه مسيرة الحوار الوطني الفلسطيني واستمرار عجزه في الوصول لاتفاق ينهي الانقسام ويمكن من استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وبعد ان استمعت الهيئة لتفاصيل ما جرى خلال الحوار الثنائي بين حركتي فتح وحماس، قررت هيئة العمل الوطني بالاجماع إرسال مذكرة للرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، جاء فيها :" منذ بدء مسيرة الحوار الوطني الذي ترعاه مصر الشقيقة أكدتم أكثر من مرة على أهمية الحوار الوطني الشامل وضرورة لضمان توجيه مسيرة الحوار بالاتجاه الذي يخدم قضيتنا الوطنية يمكننا من إنهاء الانقسام الذي يلحق أفدح الأضرار بانجازات شعبنا ونضاله ضد الاحتلال وسياساته الاستيطانية والعدوانية، والذي يشكل تهديداً ماثلاً لوحدانية التمثيل الفلسطيني وشرعيته".

وأكدت المذكرة أن جهداً كبيرا قد بذل لبلورة الأسس السياسية التي تضمن الدفع بالاتجاه الصحيح نحو تحقيق خطوات ملموسة في جولات الحوار الوطني الشامل، وهي الصيغة التي اتفقنا على ضرورة التمسك بها وصد المحاولات الهادفة إلى جر الحوار إلى المسار الثنائي العقيم.

وعبرت هيئة العمل الوطني في مذكرتها عن قلقها إزاء التعطيل الفعلي لمسيرة الحوار الشامل والاستعاضة عنه بصيغة الحوار الثنائي بين فتح وحماس الذي اتخذ منحا خطيرا وشكل في بعض جوانبه تراجعاً عن ما أنجزته جولات الحوار الشامل وما توصلت إليه اللجان الخمس المنبثقة عن مؤتمر الحوار الشامل، كما شكل في الوقت نفسه "جهلا" للقرارات المتكررة التي اتخذتها اللجنة التنفيذية بالإجماع بهذا الشأن، وهو ما ينعكس سلباً على العلاقات بين فصائل المنظمة.

كما نظرت هيئة العمل في مذكرتها بقلق كبير إلى التراجع عن الاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية تتولى إعادة أعمار غزة وتوحيد مؤسسات السلطة والإعداد للانتخابات العامة في موعدها الدستوري، والاستعاضة عن ذلك بإحالة بعض هذه المهام إلى لجنة فصائلية مشتركة رغم رفض ذلك من اللجنة التنفيذية بالإجماع.

ورأت الهيئة أن هذه اللجنة المشتركة يمكن أن تكون وصفة لتكريس الانقسام وتشريعه وفي السياق نفسه اعتبرت الهيئة أن مقترح القوة الأمنية المشتركة يأتي بديلا عن إعادة صياغة الأجهزة الأمنية على أسس وطنية مهنية وغير فصائلية واعتبرت هذه الصيغة هشة وغير قابلة للحياة، وأكدت أن إقرارها ينطوي على مخاطر جمة تنعكس على وحدة الكيان الوطني الفلسطيني ووحدانية التمثيل الفلسطيني وتقود إلى تمزيقه.

وأشارت هيئة العمل الوطني في مذكرتها إلى خطورة التراجع عن مبدأ التمثيل النسبي الكامل بنسبة حسم لا تتجاوز 1,5%، وهو المبدأ الذي أجمعت عليه جميع الفصائل المشاركة في الحوار الشامل والشخصيات المستقلة كافة، باستثناء حركة حماس واعتبرت الموافقة على مبدأ النظام المختلط، والدخول في مساومات حول النسب بين القوائم والدوائر وحول عتبة الحسم، مخالفة صريحة لقرارات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، ودعت المذكرة إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة ووقف الملاحقات والمضايقات بما في ذلك المنع من السفر والتعدي على الحريات على خلفية الانتماء السياسي والتنظيمي.

واختتمت الهيئة مذكرتها بدعوة الرئيس محمود عباس لممارسة دوره لوقف هذا الانزلاق الخطر نحو اتفاق ثنائي لا ينتج حلاً للأزمة بل يقود إلى المزيد من تعميقها، ودعوة الأخوة في القيادة المصرية إلى استئناف مسيرة الحوار الوطني الشامل من النقطة التي توقفت عندها في أواخر آذار الماضي، لضمان المشاركة الوطنية الشاملة في صياغة حلول سليمة للأزمة ترسي الوفاق الوطني على أسس متينة قابلة للحياة والاستمرار، وتصون شرعية ووحدانية التمثيل الفلسطيني ووحدة الكيان والنظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.