الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال تشيد بالجهود الرامية إلى تفعليها

رام الله-معا- أشادت الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين بالجهود الرامية إلى توحيد الحركة النقابية العمالية، وبجهود كافة الكتل العمالية في تطوير وتفعيل الحركة النقابية من أجل إعادة الاعتبار لدورها ومكانتها في صفوف الحركة العمالية العربية والعالمية وفي الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومنظمتي العمل العربية والدولية.

وحث اجتماع الأمانة العامة الذي عقدته أمس في مقرها برام الله، برئاسة أمينها العام حيدر إبراهيم، كافة الكتل العمالية والنقابية للانضمام إلى الاتحاد العام لعمال فلسطين، باعتباره الإطار الموحد لها والمظلة الشاملة لوحدتها والقاعدة النشطة لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقائد لجموع النقابات وفروعها العمالية داخل الوطن وفي الشتات.

وأكدت الأمانة العامة أنها اتخذت قراراتها التوحيدية بروح عالية من المسؤولية العمالية والوطنية، إذ أنها حددت واجباتها ومسؤولياتها تجاه التدابير والإجراءات التنظيمية القائمة من أجل تفعيل وتطوير الحركة العمالية ونقاباتها في جميع الفروع، مستنكرة ما يتعرض له عمالنا في مواقع العمل من إهمال في الرقابة على شروط الصحة والسلامة المهنية.

وأشادت الأمانة العامة بما تبذله فروع نقابات الاتحاد في مؤتمراتها، وبالانجازات التي حققتها في انتخاب هيئاتها الإدارية وتشكيل دوائرها القطاعية للشباب والمرأة، وتنظيمها عدد من الدورات النقابية التأهيلية والثقافية العمالية، بالإضافة إلى ما حققته من نجاحات في الدفاع عن القضايا العمالية الحقوقية والمطلبية بما خدم عدد من المهن والقطاعات والمواقع العمالية.

وطالبت الأمانة العامة للاتحاد القيادة باتخاذ المواقف العملية والمسؤولة من أجل إنجاح الحوار الوطني الشامل الهادف إلى تحقيق الوحدة الوطنية بمشاركة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والأطر النقابية والاتحادات الجماهيرية والشعبية.

وأعلنت الأمانة العامة عن إدانتها لإجراءات وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الانروا" القاضية بتقليص خدماتها الصحية والتعليمية وخدماتها الاجتماعية، مطالبة رئاسة الوكالة وقف قرارها بإنهاء عمل عدد من العاملين معها، معربة عن تضامنها الكامل مع إضراب الموظفين والعاملين في وكالة "الانروا"، مؤكدة أن الحق في الإضراب، تكفله جميع القوانين العمالية والأعراف والتقاليد المحلية والعالمية، وأنه من حق مجموع العاملين استخدام الوسائل القانونية في الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم ومصالحهم، في الوقت الذي أكدت فيه على حق عمالنا وأبناء شعبنا الاستفادة من برامج ونشاطات منظمة العمل الدولية.

وفي ختام اجتماعها أعلنت الأمانة العامة تأييدها ودعمها للجهود والإجراءات التنظيمية والسياسية الهادفة إلى عقد وإنجاح مؤتمر حركة فتح السادس، معتبرة إنجاحه مسؤولية وطنية عامة وشاملة من الدرجة الأولى.