مواطن تثبت براءته بعد أن حكم عليه بالسجن وكشف الجناة

الخليل- معا- على الرغم من إدانة المواطن ( ن.م ) بالتهمة المنسوبة اليه، وقرار المحكمة بسجنه لمدة ثلاثة أشهر، ظلت الشكوك تساور مدير مكافحة المخدرات في شرطة الخليل النقيب ياسر فراجين ومدير تحقيقات شرطة الخليل النقيب محمد خلاوي، بأن المتهم بريء.

تقول الوقائع والأدلة في محضر الشرطة: تم القاء القبض على المتهم ( ن.م )، بتهمة حيازة مخدرات والمتاجرة بها، بعد ورود معلومات من فاعل خير لإدارة مكافحة المخدرات، تفيد بأن المتهم يتاجر بالمخدرات، وهي موجودة بداخل سيارته.

على الفور قامت مكافحة المخدرات بالقاء القبض على المتهم ولدى تفتيش سيارته عثر بداخلها على مادة الحشيش وحبوب استكازي مخدرة، تم مصادر كمية المخدرات، وأخضع ( ن.م ) للاستجواب طوال اسبوع، وخلال تلك الفترة كان ينكر علاقته بما تم ضبطه في سيارته، مستغرباً من وجود تلك المخدرات في السيارة.

( ن.م ) وبحسب تحريات الشرطة أثبت بأنه حسن السير والسلوك، لكن قضية حيازته ومتاجرته للمخدرات باتت شبه مؤكدة عليه، وبناء على ما نص عليه القانون في مثل هذه الحالة، تم تحويله للنيابة العامة وبدورها حولته للمحكمة والتي أصدرت حكماً بسجنه لمدة ثلاثة أشهر.

بعد صدور قرار المحكمة، سأل المحققان فراجين وخلاوي وضباط الشرطة الآخرين، ماذا لو كانت هناك مكيدة وحيكت ببراعة ضد المتهم ( ن.م ) وأدخل السجن ظلماً؟.

استمر رجال الشرطة في تحرياتهم وبحثهم، بناء على تعليمات مدير شرطة الخليل العقيد رمضان عوض، والذي كان يدرك بأن ( ن.م ) بريء بناء على مجريات التحقيق، حتى تمكنوا يوم 9/7/2009 من الوصول الى شخصين بينهما وبين ( ن.م ) خلافات مادية، أخضعا للإستجواب، وخلال ذلك اعترفا بقيامهما بتضليل العدالة، وتلفيق تهمة لـ ( ن.م ) من خلال وضع المخدرات في سيارته والتبليغ عنه لإدارة مكافحة المخدرات انتقاماً منه، لتظهر الحقيقة جلية بأن ( ن.م ) بريء من التهم المنسوية اليه.

بعد ثبوت هذه الأدلة وجهت الشرطة للشخصين عدة تهم منها تلفيق تهمة باطلة، تضليل العدالة، الحيازة والمتاجرة بالمخدرات.

النيابة العامة وبعد وصول المعطيات الجديدة في القضية وثبوت براءة ( ن.م ) من التهمة المنسوبة اليه، ابلغت الشرطة بالاتصال مع محامي المتهم والطلب منه بتقديم طلب للنيابة العامة لإعادة النظر في قضية موكله من أجل حصول ( ن.م ) على البراءة كاملة من المحكمة وخروجه من السجن.