ورشة عمل حول التحديات التي تواجه العمل الأهلي في فلسطين
نشر بتاريخ: 13/07/2009 ( آخر تحديث: 13/07/2009 الساعة: 10:54 )
رام الله- معا- عقد المعهد الوطني للإدارة التابع للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) وبالتعاون مع وحدة المنظمات الأهلية وحقوق الإنسان في مجلس الوزراء ورشة عمل لمناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه العمل الأهلي في فلسطين، والعلاقة بين الطرفين الرسمي والأهلي وسبل تطويرها.
وحضر الورشة 14 ممثلا عن الاتحادات والهيئات والمنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية التالية: الاتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية، الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية، الاتحاد الوطني للمؤسسات الأهلية، مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، ائتلاف أمان، جمعية اللد الخيرية، جمعية بيت المسنين، ومؤسسة الكويكرز.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور أشرف الميمي مدير عام المعهد الوطني للإدارة على أهمية تنظيم هذه الورشة وهي الثانية التي تعقد خلال شهر حيث استهدفت الورشة الأولى المسؤولين عن متابعة عمل المنظمات الأهلية في الوزارات المختصة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الورش هو تنسيق الجهود لتصميم برنامج لبناء قدرات المنظمات الأهلية والمسؤولين عن متابعة أعمالها في الوزارات المختصة.
وقدم د. معن فريحات مدير عام وحدة المنظمات الأهلية وحقوق الإنسان في مجلس الوزراء نبذة عن الوحدة والتي انشأت بقرار في مجلس الوزراء لمتابعة وزارات الاختصاص بالإشراف على المنظمات الأهلية في أداء مهامها.
وقد تطرقت الورشة إلى المشاكل والتحديات التي تواجه العمل الأهلي في فلسطين، والعلاقة بين الطرفين الحكومي والأهلي وسبل تطويرها، والتحضيرات الحالية لدراسة الاحتياجات التدريبية وتصميم برنامج بناء قدرات المنظمات الأهلية.
وقد تم مناقشة مواضيع عديدة منها: غياب ثقافة التشاركية والتكاملية بين الحكومة والمنظمات الأهلية، عدم وجود نص واضح في القانون لطبيعة العلاقة بين الحكومة والمنظمات الأهلية، ضرورة توفر دعم خاص من الحكومة للمنظمات الأهلية من خلال إنشاء صندوق دعم العمل الأهلي والاجتماعي، ضرورة النظر في ترخيص المنظمات الأهلية الجديدة في حالة وجود منظمات شبيهة بها تقوم بنفس نوع العمل، وجود رقابة مبالغ فيها من قبل وزارة الداخلية على عمل المنظمات الأهلية، تداخل في الصلاحيات والمسؤوليات بين وزارة الداخلية ووزارات الاختصاص.
وقد اختتمت الورشة أعمالها بجملة من التوصيات شملت ضرورة إنشاء لجنة تنسيق بين الاتحادات والشبكات ووحدة المنظمات الأهلية وحقوق الإنسان من اجل توحيد المفاهيم وإطار عمل المنهجيات، عقد لقاءات تشاوريه مع مؤسسات المجتمع المدني للخروج بمذكرة تفاهم حول طبيعة الشراكة مع الحكومة من خلال وحدة المنظمات الأهلية، ضرورة تقديم الدعم اللوجستي الكافي والخطط الإستراتيجية لوحدة المنظمات الأهلية في مجلس الوزراء والمسؤولين عن متابعة عمل المنظمات الأهلية في وزارات الاختصاص.
