فدا: الأولوية في الحوار للاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية
نشر بتاريخ: 13/07/2009 ( آخر تحديث: 13/07/2009 الساعة: 17:14 )
جنين- معا- تحدث الرفق صالح رأفت الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، عضو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، في ندوة تم تنظيمها من قبل التوجيه السياسي بالمقاطعة بمدينة جنين وحضرها قائد المنطقة العقيد راضي عصيره وضباط وأفراد من الأمن الوطني والتوجيه السياسي والأجهزة الأمنية الأخرى بالمحافظة.
وشدد رأفت على أهمية إعطاء الأولوية في الحوار الوطني الفلسطيني للاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية حتى تتولى عملية إعادة توحيد المؤسسات الأمنية والمدنية في قطاع غزة والضفة الغربية، وإعادة بناء القوات والأجهزة الأمنية في قطاع غزة على أسس مهنية، وتشرف على عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وتعمل مع اللجنة المركزية للانتخابات للإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها الدستوري قبل يوم 25/1/2010.
وحذر الفصائل الفلسطينية من مغبة الموافقة على تشكيل لجنة فصائلية تكون بديلة عن حكومة التوافق الوطني، لان هكذا لجنة ستؤدي إلى تحويل الانقسام إلى انفصال دائم بين قطاع غزة والضفة الغربية وإضفاء شرعية على "الانقلاب" الذي قامت به حماس على الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة.
ودعا إلى التمسك بقرارات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي لـ م.ت.ف وبالمرسوم الصادر عن الأخ الرئيس محمود عباس باعتماد نظام النسبية الكامل وبنسبة حسم 1.5% لانتخابات المجلس التشريعي وخاصة إن حركة حماس قد سبق أن وافقت على اعتماد نظام النسبية الكامل لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وللمجالس البلدية وللمنظمات الشعبية والنقابية الفلسطينية، وان جميع الفصائل والشخصيات المستقلة التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني في نهاية آذار الماضي ما عدا حركة حماس قد طالبت باعتماد النظام النسبي الكامل.
وقال رأفت إن وفد "فدا" الذي التقى مع الوفد المصري في رام الله اقترح على القيادة المصرية إذا تعذر الاتفاق على جميع القضايا في الحوار الوطني، ليتم الاتفاق على العودة والاحتكام إلى الشعب من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها الدستوري، ويترافق معها أيضا انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في داخل الوطن وحيثما أمكن في مناطق اللجوء والشتات، وتحت إشراف مصري وعربي ودولي ومحلي.
وعبر رأفت عن تقديره للدور الذي لعبته قوات وأجهزة الأمن في محافظة جنين في فرض سيادة القانون والقضاء على الفلتان الأمني والفوضى، وتأمين الحماية للمواطنين وممتلكاتهم.