مسؤولون فلسطينيون يطالبون بإنشاء نظام تدريب مهني وتقني موحد وفعال

رام الله -معا- دعا مسؤولون فلسطينيون إلى ضرورة إنشاء نظام مهني وتقني موحد، يساهم بالتنقل بين التعليم والتدريب الرسمي وشبه الرسمي وعلى أن يكون مرتبطا بدرجة عالية من التأهيل النوعي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها المؤسسة الألمانية للتعاون الفني (GTZ) أمس بالتعاون مع وزارتي العمل والتربية والتعليم العالي بهدف مناقشة الاسترتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني، بمشاركة عدد من مسؤولي الوزارتين وممثلين عن مؤسسات القطاع العام والخاص، وذلك في مقر جمعية الهلال الأحمر بالمدينة.

وأكدوا على أن السلطة الوطنية، ورثت نظام مهترئ للتعليم والتدريب المهني والتقني كان مصمما في السابق من اجل تدريب بعض العمال غير المؤهلين لتشغيلهم في سوق العمل الفلسطيني ، موضحين أن هذا النظام لا يعمل وفق مناهج محددة وانه كان يعمل وفقا لمناهج قديمة وضعت قبل زهاء خمسة وعشرين عاما.

وقال المهندس زياد جويلس مدير عام التعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي ، أن هذا النظام بحاجة ماسة إلى التطوير، خاصة في ظل الحاجة إلى تأهيل خريجين ليعززوا الثروة الوطنية في فلسطين ، منوها إلى انه من اجل تحقيق هذا الهدف قامت السلطة في العام 1999 بتبني الإستراتيجية الجديدة للتعليم والتدريب المهني والتقني.

وأضاف:" إننا نولي أهمية كبيرة لهذه الورشة ليست كمحطة، وإنما كمسار مستمر بالتعاون بين الوزارتين والشركاء المختلفين في سوق العمل وانه سيصار قريبا إلى عقد اجتماع بين الوزارتين لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة المجلس الأعلى للتدريب والتعليم المهني والذي يهدف إلى رسم السياسات العليا لهذا القطاع". وأشار إلى توجه الوزارة في دعم الكليات التقنية والعمل على تحويل كلية فلسطين (الخضوري ) إلى جامعة تقنية لتنفيذ الاسترتيجية الوطنية للتعليم التقني والمهني بمستويات مختلفة.

بدوره أكد محمد المالكي مستشار مشروع دعم التعليم والتدريب المهني والتقني في سوق العمل في مؤسسة (GTZ) إلى أن الاسترتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني تهدف إلى خلق نظام يلبي الالتزامات العامة بحق المجتمع الفلسطيني والمتمثلة في إنشاء نظام تدريب مهني موحد وغير مغلق، وتوفير تدريب مهني يلبي احتياجات سوق العمل وتوفير عروض تدريبية مرنة على أساس الوحدات المنهجية المتكاملة تتوافق والاحتياجات الفردية وتوفير مستوى عال من النوعية بشكل دائم من خلال تدريب المدرسين بشكل شامل ومتواصل جنبا إلى جنب مع تطوير المناهج.

واوضح المالكي أن الورشة هي خطوة عملية لتطبيق ما ستخرج به عبر ما شكلته من أربع فرق عمل تخصصية مكونة من جميع الأطراف ذات العلاقة، منوها الى ان التخصصات الأربع تتمحور حول تطوير نظام التعليم المهني والتطوير المؤسساتي وتنمية الموارد البشرية ،وتطوير جودة التعليم المهني والتقني.

من جانبه قال المهندس محمود نجوم القائم بأعمال مدير عام التدريب المهني في وزارة العمل ان الدورة جاءت لاستكمال جهد عمره عشر سنوات وان الوقت حان لوضع نظام وطني للتعليم والتدريب المهني والتقني وكذلك لمراجعة الاستراتيجيات وكافة المستجدات التي طرأت على نظام التدريب وصولا إلى توحيد هذا النظام وإيجاد كل الأجسام والتشريعات القانونية والمهنية والتي يأمل أن تتحقق قريبا

وفي السياق ذاته أكد المحاضر والخبير الدولي "نمنزن" أن الدورة مهمة جدا وسيخرج عنها توصيات هامه يمكن تطبيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بالموضوع .