جيش الاحتلال يفتح تحقيقاً في شكاوى عن استخدام مدنيين كدروع بشرية بغزة

بيت لحم - معا - بدأت الشرطة العسكرية الاسرائيلية عملية تحقيق في عدد من الشكاوى التي تقدم بها كل من مركز الميزان لحقوق الانسان ومركز "عدالة" حول استخدام الجيش الإسرائيلي لعدد من المدنيين كدروع بشرية خلال عدوانه على قطاع غزة.

واجتمع محققون من الشرطة العسكرية الإسرائيلية في معبر بيت حانون اليوم الإثنين، مع مواطنين من قطاع غزة – ومن بينهم طفل ووالدته – واستمعوا إلى إفاداتهم حول استخدام الجيش لهم كدروع بشرية. هذا في الوقت الذي رفضت فيه السلطات الإسرائيلية منح تصريح لمحامية مركز الميزان للحضور مع الضحايا إلى معبر بيت حانون.

ورحب المركزان بفتح تحقيق في الحالات الثلاث، مطالبين السلطات الإسرائيلية بالتحقيق في جميع الحالات التي قام فيها الجيش الإسرائيلي باستخدام المدنيين كدروع بشرية منذ أن اصدرت المحكمة الإسرائيلي العليا قرار بحظر هذه الممارسة بنتاريخ 5 أكتوبر 2005.

وكان مركز الميزان قد قام بتوثيق العشرات من الحالات التي استخدم فيها الجيش مواطنين كدروع بشرية، ستة منها أثناء عملية الرصاص المصبوب من بينهم طفلين (أنظر تقرير المركز http://www.mezan.org/upload/8632.pdf). ومن بين هذه الحالات:

- الطفل علاء العطار (وآخرون من أفراد عائلته) في منطقة العطاطرة في بيت لاهيا
- مجدي عبد ربه، في منطقة عزبة عبد ربه في جباليا
- عباس حلاوة، في جنوب غرب جباليا

وحسب المركزين فان من بين الحالات الصارخة التي استخدم فيها الجيش مدنيين كدروع بشرية كانت اجبار طفل على تفتيش غرف داخل منازل في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وإرغامه على فحص أجسام اشتبهوا بأن تكون ملغمة.

وفي حالة اخرى، أجبر جنود جيش الإحتلال كل من المواطنين مجدي عبد ربه وعباس حلاوة بالسير أمامهم لساعات طويلة ودخول عشرات المنازل أمامهم، وفي حالة واحدة على الأقل أمروا أحد الضحايا بالتوجه إلى منزل يتحصن فيه أفراد من المقاومة الفلسطينية للتفاوض معهم وجمع معلومات استخبارية عن طريق التصوير.

واعتبر مركزا عدالة والميزان هذا الانتهاك ببالغ الخطورة، حيث أنه يعرض حياة المدنيين لخطر بالغ ومباشر، كما أنه يشكل مساً فظاً باحترامهم وكرامتهم.

كما اعتبرا استخدام المدنيين كدروع بشرية من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ولأعراف الحرب، وبالتالي يجب محاسبة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها.

وقال بيان للمركزين" أنه في ضوء إصدار المحكمة الإسرائيلية العليا بتاريخ 6 أكتوبر 2005 قراراً يحظر على الجيش الإسرائيلي استخدام المدنيين كدروع بشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن هذه الممارسة تعد تحقيراً للمحكمة وقراراتها".

ورغم أن هذا التحقيق يعتبر خطوة استثنائية إلا أنه مجرد خطوة أولى على طريق إجراء تحقيق موضوعي وفعال في هذه الانتهاكات، تمهيداً لمحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم تكرارها في المستقبل.