نابلس- معا- استنكر الأمين العام لاتحاد النقابات الإسلامية للعمال في فلسطين احمد القطب التهديدات الأمريكية والأوروبية بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني معتبرا إياها مساومة للشعب على كرامته وابتزازا مرفوضا.
وهنأ القطب الشعب الفلسطيني على التجربة الديمقراطية الناجحة مطالبا الحكومة القادمة تغيير وإصلاح الأخطاء السابقة والقضايا التي تم إهمالها، والعمل على وحدة العمل النقابي.
جاءت تصريحات القطب هذه أثناء حديثه عن انجازات الاتحاد خلال العام المنصرم, قائلا: إن الاتحاد تميز بتقديم العديد من الخدمات وتنفيذ البرامج والنشاطات الخاصة بالعمال وذويهم، والدفاع عن حقوق العمال وتحصيل حقوقهم.
ومن الأنشطة الثقافية للاتحاد، قيامه بإعداد مسابقة ثقافية مكتوبة، وعمل الدورات التثقيفية في مجال قانون العمل وحقوق العمال، وعقد اللقاءات المتلفزة على التلفزيونات المحلية والتي تم من خلالها طرح قضية العمال وهمومهم.
ولم يقتصر نشاط الاتحاد على هذا، بل امتد ليشمل الشبكة العنكبوتية عبر موقعه الالكتروني
http://www.alnaqaba.org والذي من خلاله يطرح مشاكل العمال ويجيب على أسئلتهم واستفساراتهم.
نشاطات الاتحاد نقابياً:
تقوم فكرة الاتحاد على القيام بالنشاطات النقابية وتوفير الحماية القانونية للعمال ومحاولة إيجاد الحلول لنزاعات العمل، ويقول القطب: "أن الاتحاد لديه طاقم مؤهل نجح في حل العديد من النزاعات والمشاكل العمالية دون اللجوء إلى المحاكم الذي تأخذ سنوات وترهق العامل بسبب عدم وجود محاكم عمالية متخصصة.
ولا يتوقف النشاط النقابي على الضفة الغربية إذ تم حل العديد من المشاكل العمالية للعمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الاخضر، وهناك محامون من الداخل يتابعون القضايا العمالية بالتعاون مع مؤسسات حقوقية عمالية داخل فلسطين المحتلة عام 48.
كما يوفر الاتحاد تأمينا صحيا لمنتسبيه بنوعيه: تأمين خاص وتأمين انتفاضة الأقصى بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث يحصل العامل من خلال التأمين الخاص على خصومات بنسب متفاوتة لدى توجهه إلى إحدى العيادات او المؤسسات الصحية الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك قام الاتحاد بتوفير فرص علاج لمرضى خارج البلاد ، حيث استفاد العديد من المرضى والمصابين من عمليات تركيب أطراف صناعية وعمليات جراحية غير متوفرة في مستشفيات الوطن.
دورات مهنية تابعة للاتحاد:
ويوضح القطب أن الاتحاد يركز جهوده على توفير فرص عمل لأولئك القادرين على العمل بدلا من تقديم المساعدات العينية والمادية لهم.
وفي هذا الإطار تم تنفيذ العديد من الدورات المهنية التي تخرج منها ما يزيد عن 700 عامل في مختلف المجالات المهنية، ومن بين الدورات المهنية التي أقامها الاتحاد دورة في مجال صيانة وبرمجة الهاتف الخلوي، ودورة في صيانة وبرمجة الصحون اللاقطة، ودورات كهرباء مبتدئة ومتقدمة، ودورات الكهرباء PLC ، ودورات في فن التصوير (فيديو وفوتوغرافي) ، ودورات كمبيوتر شاملة.
ويشير القطب أن الاتحاد يهدف من خلال هذه الدورات الحد من نسب البطالة المتفاقمة، وفتح مجالات عمل جديدة، والعمل على تطوير العمال مهنيا، ورفد المجتمع المحلي بأيدٍ عاملة مثقفة مهنيا، وقد تم تشغيل عدد كبير من خريجي هذه الدورات بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية.
نشاطات الاتحاد في المجال الثقافي:
اعتاد الاتحاد على تنفيذ مهرجانا سنويا بمناسبة يوم العمال العالمي في الاول من أيار، وخلال المهرجان الأخير الذي أقيم في ساحات متنزه اسعاد الطفولة التابع لبلدية نابلس، والذي حضره أكثر من 10000 عامل مع عائلاتهم.
وعن فكرة المهرجان يقول القطب: انه وبسبب الإغلاق المفروض على مدينة نابلس منذ بداية الانتفاضة ونقص أمكان الترفيه داخل المدينة، فكر الاتحاد في إقامة مهرجان للتفريغ النفسي يتضمن نشاطات ترفيهية للتخفيف من الآثار النفسية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في المدينة.
ودرجت العادة لدى الاتحاد على إصدار بيان نقابي وتنظيم مسيرة عمالية في الاول من أيار كل عام يتخللها رفع الشعارات التي تطالب المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بإيجاد فرص عمل للعمال، وإيقاف الاستيراد غير الممنهج، ومطالبة الجهات الدولية بالضغط على دولة الاحتلال لفتح الحواجز والانسحاب من داخل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.
البطالة.. أسباب وحلول:
ويرجع القطب سبب تفاقم مشكلة البطالة في المجتمع الفلسطيني إلى عاملين، أولهما ممارسات الاحتلال ، إذ أن للاحتلال دور كبير في إيجاد بطالة داخلية (داخل المدن) وأخرى خارجية (داخل الخط الاخضر) من خلال وضع الحواجز بين المدن وإقامة السور العازل.
وتقع مسؤولية البطالة بالدرجة الثانية على السياسة التي اتبعتها السلطة الفلسطينية كما يرى القطب، وذلك بسبب فتح باب الاستيراد على مصراعيه، الأمر الذي أدى إلى إغلاق أكثر من 90% من المصانع الوطنية، ويضيف ان السبب الاخر يقع على عاتق السلطة الوطنية.
ويقول القطب أن العديد من أصحاب رؤوس الأموال اضطروا إلى ترك الوطن والخروج بأموالهم إلى دول أخرى ونقل العديد من المصانع إلى خارج الوطن بسبب الظروف الراهنة وكذلك بسبب العراقيل التي تقف أمام ترخيص وتشغيل مصانعهم واستثماراتهم.
ويتحدث القطب عن سريان حالة من التواكل لدى عدد من العمال والاعتماد على المساعدات التي تقدمها المؤسسات الخيرية، ويشير إلى أن احد العمال جاء إلى مقر الاتحاد طالبا مساعدة مالية ومادية، وعندما عرضت عليه فرصة عمل بأجر يومي 40 شيكل، لكنه رفض الالتحاق بالعمل قائلا انه يأتيه من المساعدات أكثر من ذلك بكثير، فلماذا يعمل؟!!
النقابات الإسلامية.. أهداف وغايات
وعند الحديث عن الاتحاد العام للنقابات الإسلامية للعمال يبدأ القطب بتوصيف الاتحاد أو اتحاد نقابات عمال الخدمات العامة والمؤسسات الإنتاجية، فيقول انه عبارة عن تجمع عمالي تأسس عام 1992 بترخيص من دائرة تسجيل النقابات آنذاك وله فروع في كافة محافظات الضفة الغربية واخذ على عاتقه مهمة الدفاع عن حقوق العمال ومتابعة قضاياهم وصون حقوقهم.
أما أهداف وغايات الاتحاد فتتمثل بالغاية الأسمى وهي إيجاد حركة عمالية تستند إلى قواعد الإسلام ونظمه وأخلاقه وقيمه ومبادئه السمحة، فيما تتنوع الأهداف الفرعية لتشمل حل الإشكالات التي قد تحصل بين العامل وصاحب العمل وصون حقوق كل منهما، والدفاع عن حقوق العمال بكل الوسائل القانونية والعرفية والأخلاقية، وتعزيز الروابط النقابية والاجتماعية والفكرية والكشفية والفنية بين الأعضاء المنتسبين، وإقامة ندوات ومحاضرات ودورات تأهيلية تنسجم مع أهداف الاتحاد، ومساعدة العمال المنتسبين العاطلين عن العمل عن طريق إيجاد فرص عمل مناسبة لهم إن أمكن، وإقامة المشاريع التي من شأنها خدمة الأعضاء.
النقابات الإسلامية والاتحادات الأخرى
وبالانتقال إلى الحديث عن طبيعة العلاقة التي تربط اتحاد النقابات الإسلامية بالاتحادات الأخرى، يقول القطب أن اتحاد النقابات الإسلامية سعى على مدار السنوات الماضية إلى تعزيز العمل النقابي داخل فلسطين من خلال وحدة العمل النقابي مع الاتحاد العام وبقية النقابات العاملة في فلسطين، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل كما يقول القطب.
ويضيف: "كان لدينا شرطان للانضمام للاتحاد، الاول هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة لكافة مؤسساتنا النقابية، والثاني هو إعطاؤنا تمثيلنا الحقيقي داخل الاتحاد.. نحن معنيون بإجراء انتخابات لفرز قيادات نقابية، ونحن ضد فكرة التعيين.. كان لدينا الاستعداد لدخول الاتحاد حتى بدون أي مقعد ولكن بشرط وجود انتخابات، ولكن ذلك لم يحدث".
ويوضح القطب أن كافة الهيئات الإدارية لاتحاد النقابات الاسلامية تم انتخابها انتخابا حرا وليس بالتعيين، ويقول: "نحن نمد أيادينا لكل الشرفاء والمخلصين وكوادر العمل النقابي من اجل العمل على توحيد الجسم النقابي وتعزيزه، وخدمة العمال من خلال انتخابات تضم كافة الأطر النقابية".
ويؤكد القطب أن اتحاد النقابات الإسلامية تربطه ببقية النقابات علاقة طيبة وهناك نوع من التعاون في خدمة الطبقة العاملة.
وتربط الاتحاد كذلك علاقة تعاون وثيقة مع وزارة العمل، وهناك تعاون في جميع المجالات وخاصة في مشروع التشغيل فقد قام الاتحاد بتوجيه العمال المنتسبين له للتسجيل في المشروع وتم تنسيب عدد كبير منهم للعمل في مؤسسات مختلفة على حساب هذا المشروع.
وتتركز أهم المصاعب التي تواجه الاتحاد في ممارسات الاحتلال التي تعيق العديد من الأنشطة والخدمات، فضلا عن مداهمة الجيش لعدد من مقرات الاتحاد في المحافظات، وصودرت أجهزة الكمبيوتر والملفات وأطلقت الأعيرة النارية بداخله.
تمويل ذاتي
يعمل اتحاد النقابات الإسلامية بتمويل ذاتي، فهو لا يتلقى أي دعم او مساعدة خارجية.
ويشير القطب إلى أن للاتحاد بعض المشاريع التي تدر عليها دخلا يساعدها في القيام بأعمالها بالإضافة إلى رسوم الانتساب والدورات المهنية المختلفة.
أما عن طموحات الاتحاد ومشاريعه المستقبلية، فيوضح القطب أن الاتحاد يطمح إلى تطوير العمل النقابي ليصبح على الأقل موازيا للدول المتقدمة، "فنحن نسعى إلى تطبيق العدالة الاجتماعية بين العامل وصاحب العمل من خلال تطبيق شرعنا الحنيف ونظمه وأخلاقه مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "من كان أخاه يعمل تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ويركبه مما يركب ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون وإذا كلفتموهم فأعينوهم" وهذا تأكيد على نظام الأجر الإضافي.
كما تطمح النقابة الى إقامة مشاريع من شأنها خدمة العمال والحد من البطالة، وفي هذا الإطار يعكف الاتحاد حاليا على الاتصال بالمؤسسات المحلية والحكومية والخارجية لعمل برنامج لتطوير القدرات وإقامة الدورات المهنية المتقدمة، وعمل مشاريع صغيرة من خلال قروض مستردة لإقامة هذه المشاريع بدون فوائد بنكية بهدف الحد من البطالة.
ويطمح كذلك إلى أن يكون هناك جسم نقابي منتخب وموحد يمثل العامل الفلسطيني ويدافع عن حقوقه، كما يطمح إلى أن يستجيب المسؤولون في مواقع صنع القرار لمطالب وقف الاستيراد غير الممنهج والذي يضر بمصلحة الشعب الفلسطيني ويغلق المؤسسات والمصانع، وان يرتفع مستوى الإنتاج المحلي لكي يستطيع منافسة البضائع المستوردة ويبقى في متناول المستهلك الفلسطيني، وإقامة محاكم عمالية.
ويضيف القطب: أدعو أصحاب العمل أن يتقوا الله في عمالهم وان يفوا أجورهم وألا يستغلوا حاجة العمال بسبب الظروف الراهنة فيضغطوا عليهم، وأدعو أصحاب القرار لتدارك قضايا أهملت في السابق وأن يسعوا بشكل سريع إلى تشكيل محاكم عمالية متخصصة للإسراع في البت في القضايا العمالية، والعمل على إيجاد صيغة لتنفيذ قانون العمل من قبل السلطة التنفيذية ومحاسبة الخارجين عن القانون، والعمل على إيقاف الاستيراد غير الممنهج والذي له بديل داخل الوطن ومحاسبة كل من يتجاوز القانون، والعمل على تشجيع الاستثمار وجلب رؤوس الأموال إلى الوطن لإنشاء المصانع والمؤسسات التشغيلية وذلك من خلال تهيئة المناخ المناسب له.
