مركز رسالة الحقوق:استمرار الحصار الاقتصادي والعقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة
نشر بتاريخ: 04/02/2006 ( آخر تحديث: 04/02/2006 الساعة: 17:37 )
معا- كشف تقرير حقوقي اصدره مركز رسالة الحقوق عن مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة، وذلك بفرضها حصارا شاملا على مناطق قطاع غزة وإغلاق معبر المنطار ( كارني) المعبر الوحيد لجميع البضائع التي تدخل لقطاع غزة من الضفة الغربية أو من أراضي فلسطين المحتلة عام 1948.
واضاف المركز ان الحصار الاقتصادي على سكان قطاع غزة وإغلاق معبر المنطار (كارني) اديا إلى تفاقم أوضاع المواطنين وازدياد معاناتهم وذلك بسبب النقص الكبير في المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية بل أن بعض السلع والمواد نفذت من الأسواق وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع أسعار هذه السلع بشكل كبير.
واعتبر تقرير مركز رسالة الحقوق الحصار الاسرائيلي واستمرار اغلاق المعابر عقوبات جماعية تفرضها سلطات الاحتلال لكسر إرادة الشعب الفلسطيني للنيل من صموده على أرضه دون الالتفات الى الاوضاع الإنسانية لسكان المناطق في ظل حصار شامل أدى إلى نقص حاد في حليب الأطفال ومشتقاته من أجبان وألبان .
ورصد الباحث في الوحدة القانونية نضال خلة خلال جولة قام بها في الاسواق المحلية نقصا في المواد الغذائية الأساسية مثل الارز والسكر والدقيق وغيرها من المواد الغذائية.
أما بخصوص السلع المحلية المعدة للتصدير للضفة أو الأسواق المحلية داخل أراضي 1948رصد التقرير تكبد المزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة خسائر فادحة بعد أن تلفت محاصيلهم المعدة لغرض التصدير .
وطالب المركز الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بحماية السكان المدنيين وقت الحرب خاصة وأن دولة الاحتلال ما زالت تسطير علي المعابر وجميع مفاصل حياة الشعب الفلسطيني وأن انسحابها من قطاع غزة لا يسقط عنها التزاماتها ومسئولياتها عن الأراضي المحتلة.
