مسؤول امني كبير يكشف لمعا قصة حقيبة الاموال على جسر اريحا والاشخاص المطلوبين للعدالة بتهمة الاختلاس

بيت لحم- معا- نفى مصدر امني فلسطيني كبير لوكالة معا صحة ما نشر من انباء حول القاء القبض على مدير عام وزارة المالية السابق في السلطة سامي الرملاوي على معبر الكرامة بينما كان يحمل حقيبة دبلوماسية بها 20 مليون دولار يوم امس الجمعة .

وكانت شائعات سرت عقب فوز حركة حماس بغالبية مقاعد البرلمان ، تفيد ان مسؤولين كبار في السلطة سارعوا للهروب من فلسطين الى الخارج بما لديهم من اموال كانوا كدسوها في فترة توليهم امانة قيادة السلطة .

الوزير السابق محمد دحلان كان سارع لنفي الانباء فيما اتضح لوكالة معا ان عددا من المسؤولين في السلطة قد غادروا فلسطين بالفعل غداة فوز حماس ، ولكن الامر لم يعد كونه سفرا عاديا او مهمات عمل مؤقته لعدة ايام وانهم عادوا ادراجهم الى قطاع غزة والضفة الغربية .

وبالامس نقلت بعض المواقع الالكترونية نبأ اعتقال المدير العام السابق لوزارة المالية سامي الرملاوي على معبر الكرامة بينما كان يحاول تهريب حقيبة دبلوماسية " غير خاضعة للتفتيش " الى الاردن وبها كميات كبيرة من الاموال .

كما قالت مصادر اخرى ان زوجته اعتقلت هي الاخرى على معبر رفح اثناء محاولتها تهريب اموال .

ولاستقصاء الحقيقة ، ونشرها دون تعتيم او مبالغة ، توجهت وكالة معا الى مصدر امني كبير في السلطة لاستيضاح الامر فقال " ان سامي الرملاوي متهم بالفساد فعلا وهو مطلوب للعدالة الفلسطينية منذ سنتين وهارب من المحاسبة حيث تشير الدلائل لدينا ان هذا المسؤول قد خان الامانة واختلس اموالا من خلال موقعه ونحن قدمنا مذكرة رسمية للمملكة الاردنية طالبنا من خلالها تسليمنا اياه للمحاسبة واسترجاع اموال السلطة منه ".

وحول الحقيبة الدبلوماسية التي قيل انها تحتوي على مابين 20 مليون الى 100 مليون دولارفقد نفى المسؤول الامني الكبير ذلك واضاف " هذا غير صحيح لان سامي الرملاوي غير موجود في الاراضي الفلسطينية اصلا ولو كان هنا لاعتقلناه من اجل استجوابه بالتالي كيف يكون هنا ويغادر ومعه حقيبة نقود ونحن لا نعتقله ؟؟".

واضاف المسؤول الامني " نعم نحن نتهم الرملاوي بالفساد وبسوء استخدام الموقع وخيانة الامانة وسرقة اموال الشعب لكننا لا نزال نطالب الاردن تسليمه لنا ".

يشار الى ان الزعيم الراحل ياسر عرفات كان طلب قبل بداية انتفاضة الاقصى من دولة قطر تسليم السلطة جاويد الغصين مسؤول الصندوق القومي الفلسطيني بتهمة اختلاس 20 مليون دولار، وبالفعل قامت قطر بتسليم الرجل للسلطة وجرى سجنه في غزة لمدة اكثر من عام لكن مع اندلاع الانتفاضة تقدمت ابنته باسترحام للسلطة للافراج عنه من اجل العلاج فقامت السلطة بترحيله دون ان يصدر بيان رسمي عن وزارة المالية او اجهزة الامن يوضح مصير الاموال التي كانت في ذمته .

وكان العميد توفيق الطيراوي مدير المخابرات العامة في السلطة اكد في مقابلة تلفزيونية بثت على شبكة معا في شهر كانون الثاني الماضي اعتقال عدد من الفاسدين وزجهم في سجن اريحا .

وكشف الطيراوي في ذلك اللقاء ان ابو مازن شرع فعلا بالمحاسبة والتحقيق مع المسؤولين المتهمين بالفساد وان جهاز المخابرات تولى امر اعتقالهم والتحقيق معهم في زنازين اريحا ".

وقد عادت هذه القضايا الى واجهة التداول من جديد عقب فوز حركة حماس حيث رفعت الحركة شعارا دعائيا انتخابيا يوصي بمحاربة الفساد والمفسدين.

وتعقيبا على تلك الانباء كان احد المسؤولين في الحركة احمد بحر قد قال لمراسلنا " ان حماس ستلاحق اللصوص الذين اختلسوا الاموال حتى اخر الدنيا ".

وبين زنازين اريحا واخر الدنيا سيبقى متسع من الزمان والمكان للاعلان عن جهة فلسطينية رسمية قضائية موثوقة لتكشف للناس الحقيقة وتعيد للمواطن ثقته بنفسه وسلطته وقضائه .