المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدعو السلطة الوطنية إلى حل اللجنة العليا للانتخابات المحلية

رام الله -معا- اوضح المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أن استمرار عمل اللجنة العليا للانتخابات المحلية غير قانوني ويتناقض مع أحكام القانون رقم (10) لسنة 2005 بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية.

وطالب المركز الفلسطيني بحل اللجنة العليا وتحويل صلاحياتها للجنة الانتخابات المركزية، وفقاً للقانون داعيا إلى تحديد موعد لإجراء المرحلة الخامسة والأخيرة لانتخابات مجالس الهيئات المحلية.

وكرر المركز دعوته من أجل وضع صيغة مقبولة من جميع الأطراف بشأن إعادة الانتخاب في رفح والبريج وبيت لاهيا، وفي هذا الشأن كرر المركز اقتراحه بإعادة الانتخابات كاملة في هذه المناطق، وليس فقط في بعض المحطات، وذلك في ضوء إلغاء قانون الانتخابات المحلية الذي جرت بموجبه الانتخابات فيها وإصدار قانون انتخابي جديد يعتمد مبدأ التمثيل النسبي.

اللجنة العليا للانتخابات المحلية هي الجهة المشرفة على إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية، وتضم وفقاً لآخر مرسوم رئاسي بتشكيلها (المرسوم رقم 8 لعام 2005) 17 عضواً، على رأسهم جمال الشوبكي، وزير الحكم المحلي السابق.

وتختلف هذه اللجنة عن لجنة الانتخابات المركزية التي تشرف على الانتخابات العامة في السلطة الوطنية الفلسطينية وكان هذا الازدواج في الإشراف على الانتخابات محل انتقاد دائم.

وذكر المركز انه في 15 أغسطس 2005، أصدرت السلطة الوطنية قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، ليحل محل كل من القانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية والقانون رقم (5) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور. ووفقاً للقانون الجديد تعتبر لجنة الانتخابات المركزية، وليس اللجنة العليا للانتخابات المحلية، هي الهيئة العليا التي تتولى إدارة الانتخابات المحلية والإشراف عليها، وهو ما اعتبر تطوراً إيجابياً رحب به المركز.

غير أن القانون قد نص على أن تمارس اللجنة العليا للانتخابات المحلية جميع المهام المسندة للجنة المركزية للانتخابات بما لا يتجاوز نهاية ديسمبر كانون أول 2005، وبعد ذلك تباشر لجنة الانتخابات المركزية مهامها. وبذلك خوّل القانون الجديد اللجنة العليا للانتخابات المحلية مهمة استكمال الانتخابات المحلية التي كان السلطة الوطنية قد قررت إجراءها على مراحل بدأت أولاها في أواخر 2004 على أن تنهي قبل نهاية العام 2005.

وقد أشرفت اللجنة العليا للانتخابات المحلية على إجراء أربعة مراحل من انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الفترة بين ديسمبر 2004 وحتى ديسمبر 2005، فيما لم تستكمل المرحلة الخامسة والأخيرة، وتم تأجيلها، حتى تحديد موعد لاحق لها. علماً بأنه كان مقرراً في الأساس أن تجري الانتخابات على ثلاث مراحل تشمل كافة مجالس الهيئات المحلية.

وخلال هذه الفترة أيضاً، لم تجرِ انتخابات الإعادة في كل من رفح البريج وبيت لاهيا التي سبق وأن جرت فيها الانتخابات ضمن المرحلة الثانية التي عُقدت في مايو 2005، وطعنت في نتائجها قائمة الوفاء للأقصى - قائمة مرشحي حركة فتح.

وقد شهدت الأسابيع الأخيرة محاولات من جانب السلطة الوطنية لتعديل القانون رقم (10) لسنة 2005، بما يسمح باستمرار عمل اللجنة العليا لحين استكمال إجراء الانتخابات المحلية، وهو ما لم يتم حتى الآن. وبعد مرور أكثر من شهر على الموعد المقرر لإنهاء عملها بموجب القانون، ما تزال اللجنة العليا للانتخابات المحلية تمارس عملها بشكل اعتيادي، سواء في مقرها الرئيس في مدينة رام الله أو في مكتبها في مدينة غزة.