وين الملايين ؟؟؟؟؟؟ النائب العام يكشف المستور حول ملفات الفساد واختلاس المال العام

غزة- معا- كشف النائب العام أحمد المغني عن عدد من ملفات الفساد واختلاس المال العام الفلسطيني, موضحاً أن عدد ملفات الفساد المالي تزيد عن 50 قضية.

وأوضح المغني أن النيابة بدأت في مباشرة ملفات قضايا الفساد بدعم من الرئيس محمود عباس, حيث أنها بدأت بإجراء التحقيقات وإحالة المتهمين الذين تم الانتهاء من التحقيق معهم إلى المحاكم, متابعاً أن غالبية القضايا أحيل المتهمون بها إلى السجون الفلسطينية.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقد في قاعة الهيئة العامة للاستعلامات اليوم أن هناك ملفات فساد تطلبت إحضارها من خارج فلسطين متعلقة بقضايا اختلاس مالي كبير حيث تم إحضار المتهمين فيها بواسطة الانتربول الدولي, موضحاً أن المتهمين فيها هم من أصحاب النفوذ والمراكز في الدولة وما زالت النيابة حتى هذه اللحظة تحق معهم.

وتابع المغني كاشفاً عن بعض قضايا الفساد التي تحقق فيه النيابة ومنها ملف الاسمنت المستخدم في بناء الجدار الفاصل, ملف الشرق الأوسط للأنابيب, دائرة الترخيص, ملف المعهد الطبي في أبو ديس, الهيئة العامة للبترول, الهيئة العامة للتبغ, دائرة الترخيص, وملف مؤسسة الصخرة, ملف سيارات العائدين المعفاة من الجمارك, ملف مشتريات وزارة الصحة الممول من البنك الدولي, وملف جريدة القدس العربي, وملف أرض العساكرة والتي اشتريت بمليون دولار بأوراق مزورة, موضحاً ان المتهمين لن يكون لهم أي حصانة تمنع النيابة من محاكمتهم.

وأوضح المغني أن النيابة عملت على إتلاف 20 ألف كروز دخان في معبر رفح, إضافة إلى أنها ضبطت 17 ألف كروز وستعمل على إتلافه.

وفي رده على سؤال حول التحقيق في وفاة الرئيس عرفات قال:" إن هناك لجنة تحقق في الوفاة, ولم يتم إحالة الملف للنائب العام للتحقيق فيه, متابعاً أن النيابة ليست لديها أي ورقة من التحقيقات التي تم الانتهاء منها".

وأضاف بخصوص المسئولين الذين غادروا فلسطين وفي حوزتهم أموال طائلة قال:" سمعت عن الموضوع, ولكن ليس لدي أي أسماء تؤكد ذلك, متابعاً أن النيابة اتصلت مع الجهات المعنية من أجل منع مسئولون آخرون لهم علاقة بقضايا الفساد من مغادرة البلاد ".

وبخصوص قدرة النيابة على ملاحقة تلك القضايا ومحاكمة مرتكبيها قال المغني " دعوا الأمور تسير واحكموا عليها بعد الانتهاء", مضيفاً أن هناك قوة تنفيذية تشكلت لمساعدة النيابة في القبض على المتهمين في قضايا الفساد واختلاس المال العام الفلسطيني, موضحاً أن النيابة تتعرف على أرصدة المتهمين عن طريق البنوك التي تساعدهم في ذلك.

وبخصوص ظاهرة خطف الرعايا الأجانب وموقف النيابة من ذلك قال:" لم يحول للنيابة أي متهم على قضايا اختطاف الأجانب, متابعاً أنه إذا حولت لهم أي قضية سيقومون على تطبيق القانون.