مرشحو فتح المستقلون في القدس يرفضون تحميلهم مسؤولية فشل الحركة في الانتخابات التشريعية

رام الله- معا- رفض كوادر حركة فتح في محافظة القدس الذين ترشحوا للتشريعي كمستقلين عن الحركة, تحميلهم مسؤولية فشل الحركة في الانتخابات التشريعية.

ووصف الكوادر خلال مؤتمر صحافي عقدوه في رام الله قرار فصلهم من الحركة بالجائر, معتبرين ما وصفوه تخبط المؤسسات الحركية وعدم مراعاتها قانون التغيير والتجديد والمساءلة, السبب الرئيسي لفشل الحركة.

وحذر كوادر فتح من خطورة قرار فصلهم, قائلين: إن من شأنه ان يمس بوحدة الحركة ومسقبلها السياسي", معتبرين القرار مخالفة صريحة لكل اللوائح الداخلية في حركة فتح.

واتهم سعيد يقين الذي كان يتحدث في المؤتمر المسؤولين عن إصدار قرار الفصل الكيل بمكياليين تجاه الفتحاويين المستقلين, مشيراً الى أنه في الوقت الذي تم فصل عدد منهم, تم التغاصي عن آخرين وفق أقواله.

وانتقد يقين الطريقة التي تمت فيها عملية فصلهم قائلا:" تلقينا عبر وسائل الاعلام اخبار اقالتنا وكاننا في شركة مساهمة خاصة, وكم كنا نتمنى ان يتم الحوار معنا على أرضية المسؤولية الجماعية".

وشدد كوارد فتح ان الفشل الذي منيت به حركة فتح في الانتخابات التشريعية لم يكن الا نتاجا للتوجهات السياسية والعملية التفاوضية التي بدأت منذ عملية اوسلوا حتى اليوم, مضيفين ان تداخل مؤسسات السلطة مع تنظيم فتح جر على الحركة الكثير من المصائب التي لم تكن طرفا فيها والتي دفعت ثمنها في هذه الانتخابات جراء فشل الفاسدين والفوضويين في بناء سلطة وطنية نزيهة وملتزمة بقضايا الشعب الفلسطيني.

كما راى كوادر فتح ان طريقة الانتخابات التمهيدية " البرايمرز " لانتخابات مرشحي حركة فتح للمجلس التشريعي بالمواصفات المعروفة وما جرى بعد ذلك من عدم التزام بنتائج هذا البرايمرز احد العوامل المهمة لفشل فتح في الانتخابات التشريعية.

من جانبة طالب خالد الحلو المرشح المستقل عن حركة فتح بتحقيق قانوني وقضائي في اسباب سقوط الحركة, مشيراً الى ان ان بعض الاشخاص الذين اقيلوا وأعلنت اسماؤهم في الصحف ليسوا من فتح وغير مسجلين في الحركة.

وثمن كوادر حركة فتح في القدس موقف امين سر الحركة فاروق القدومي بعدم اعتماد قرارات الفصل المذكورة واعتبارها غير قانونية, معربين عن أملهم بتراجع الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية والمجلس الثوري عن قرارات الفصل والشروع فورا في عملية دراسة معمقة تضع الامور الراهنة في نصابها الصحيح على المستوى الحركي والوطني.

ودعا كوادر حركة فتح الى الالتزام بعقد المؤتمر الحركي السادس المقرر في شهر آب القادم ليكون الحكم الاساسي في شأن الحركة ماضيا ومستقبلا. بعيدا عن سياسة الاملاءات والمجاملات والترقيعات الفوضوية التي لا تثمر الا مزيدا من الفوضى والفساد, حسب اقوالهم.