وزير الاقتصاد سنقرط: اسرائيل حولت لخزينة السلطة 200 مليون شيكل بعد تدخل امريكي اوروبي

رام الله - معا- كشف وزير الاقتصاد م.مازن سنقرط ان قرار اسرائيل بتحويل الاموال المستحقة للسلطة الوطنية عن شهر كانون ثاني الماضي، جاء بفعل التدخل الاميركي والاوروبي ومجموعة من الاتصالات التي اجرتها السلطة مع الجانب الاسرائيلي.

واكد سنقرط في تصريحات نشرتها الوزارة ان اسرائيل حولت نتيجة تلك الجهود ما قيمته 200 مليون شيقل للخزينة. وقال ان اسرائيل لا تعتبر دولة مانحة للسلطة بل ان هذه الاموال هي اموال فلسطينية تتم جبايتها من المعاملات الاقتصادية بين القطاع الخاص الفلسطيني والاسرائيلي اضافة الى الجمارك التي يتم اقتطاعها من عملية استيراد البضائع سواء من اسرائيل او من الدول الاخرى وضريبة القيمة المضافة والضرائب على المشتريات والبضائع.

واشار سنقرط ان هذه الاموال التي يجري اقتطاعها من المعاملات التجارية الفلسطينية كانت اسرائيل تلتزم بتسديدها لخزينة السلطة منذ اكثر من 11 عاما اي منذ تأسيس السلطة، مشددا ان هذه الاموال هي اموال للشعب الفلسطيني ولا تعطيها اسرائيل له كحسن نية منها وانما هي حق فلسطيني.

واكد سنقرط ان هذه الاموال تساهم في تغطية 40% من الاموال المخصصة لرواتب الموظفين في القطاع العام.

وردا على سؤال حول اشتراطات جرى وضعها على الجانب الفلسطيني لقاء تحويل هذه الاموال قال سنقرط: " جرى ابلاغ الجانب الاسرائيلي والأميركيين والأوروبيين بان الحكومة الحالية برئاسة احمد قريع ما زالت تواصل اعمالها كالمعتاد ولم يجر اي تعديلات فيها وبالتالي لا توجد اية مبررات لحجز اموال السلطة ".

وتابع سنقرط: " على مدار خمسة ايام ونحن نواصل اتصالاتنا مع الاطراف الاميركية والاوروبية والجانب الاسرائيلي لحل هذه القضية العالقة ووجدنا تفهما من قبل كافة الاطراف حول اهمية تحويل هذه المستحقات لخزينة السلطة وتم ذلك"

واضاف " لقد ابلغنا الجانب الاميركي بان الحكومة الحالية هي حكومة تسيير اعمال ولا يوجد فراغ قانوني وان هذه الحكومة تلتزم بالاتفاقات الموقعة مما دفع الحكومة لاتخاذ قرار بتحويل هذه الاموال المستحقة ".

وعبر سنقرط عن أمله ان تساهم هذه الاموال في تغطية جزء من الاموال المقرر ان تصرف لرواتب الموظفين العاملين في مؤسسات القطاع العام، مشيرا في الوقت ذاته ان السلطة تنتظر ردود من عدد من الدول العربية وخاصة الخليجية بشأن امكانية تقديم دعم مالي للسلطة لتغطية العجز المالي خاصة فيما يخص رواتب الموظفين.

وكانت اسرائيل اعلنت عن قرار تحويل المستحقات المالية للسلطة بعد حصولها على قرار من الكنيست والحكومة، في حين ان هناك قرابة 130 الف موظف في مؤسسات السلطة يعيلون قرابة 800 الف شخص ينتظرون صرف رواتبهم الشهرية.

وقال مسؤول بالحكومة الاسرائيلية ان مجلس الوزراء الاسرائيلي برئاسة ايهود اولمرت قرر بعد اتمام عملية المراجعة تحويل المبلغ الذين تدين به اسرائيل عن شهر كانون الثاني مع خصم رسوم التحصيل وقيمة الكهرباء الاسرائيلية وخدمات الرعاية الصحية التي ينتفع بها الفلسطينيون.
وقال اولمرت: حيث ان حماس لم تشكل بعد حكومة ولم يؤد اعضاء البرلمان الجديد اليمين القانونية فسنجرى عملية تقييم جديدة كل شهر.

وقال ان اسرائيل لن تقوم من الان فصاعدا بتحويل اموال الضرائب الشهرية بشكل تلقائي وان اعادة التقييم ستشمل ايضا اتفاقات سابقة مع الفلسطينيين تتعلق ببناء ميناء غزة ومحطات جديدة لتحلية المياه والصرف الصحي.
وقال زئيف بويم الوزير بالحكومة الاسرائيلية في معرض اعلان قرار تحويل اموال الضرائب يبدو انه سيكون اخر مبلغ يتم دفعه قبل تشكيل حكومة لحماس حيث لا يبدو ان حماس ستغير موقفها فيما يتعلق باسرائيل.

وزعمت الإذاعة الإسرائيلية، أن الحكومة جلال جلستها امس، برئاسة القائم بأعمالها أولمرت، قررت تحويل مبلغ 250 مليون شيقل للسلطة لقاء الضرائب والجمارك التي جمعتها من العمال والتجار الفلسطينيين في شهر كانون الثاني، علماً أن مصادر إسرائيلية كانت أعلنت في السابق أن المبلغ المُحتجَز يصل إلى أكثر من 250 مليون شيقل.

وزعم أولمرت، أن فوز "حماس" في الانتخابات يُحرر حكومته من اتفاقية باريس 1995، واتفاقيات أوسلو، التي تحدد قيام إسرائيل بجباية الضرائب والجمارك من العمال والتجار الفلسطينيين، وتحويلها إلى السلطة الوطنية في مطلع كل شهر.

وقالت الإذاعة "إن أولمرت وافق على اقتراح الجهاز الأمني، تحويل المستحقات للسلطة الوطنية، طالما كان "أبو مازن" يقف على رأسها .