من يصلح الفساد ومن يفسد الاصلاح ؟؟؟؟ الكشف عن ملفات فساد في هذا الوقت يهدف لمنع حماس من استلام الملفات ومعالجتها

القدس- معا-لقد ملّ الجمهور الفلسطيني من الحديث عن الفساد ، فكل من رشح نفسه للانتخابات رفع شعار محاربة الفساد ، ولم يبق مرشح احمر او اخضر ، ابيض ام اسود الا ووعد الجمهور بكنس الفساد وتنظيف سجادة البيت الفلسطيني التي تكاد تهترئ من عفن العفنين وفساد الفاسدين .
ففي العام 1997 كشف الملف لاول مرة امام الجمهور الفلسطيني ، وطوي كما يطوى الكتاب ، وفي العام 1998 صدر بيان العشرين وقام الامن الفلسطيني مشكورا بزج نواب من البرلمان وقادة اخرين في السجن وطوي الملف كما يطوى اللحاف.
وفي العام 2000 عاد الملف للظهور وجرى ما جرى وطوي الملف كما يطوى الثوب الردئ ، وفي العام 2001 وفي ذروة الانتفاضة عاد الملف للظهور مرة اخرى حتى اصبح مثل حذاء الطمبوري يعود من كل اتجاه ولكنه نفس الحذاء وطوي الملف كما يطوى الميت.
وفي العام 2003 فتحت اسرائيل الملف وتحدثت عن مبالغ يشيب لها الرضيع والف المؤلفون الصهاينة الكتب حول فسادنا ، فقلنا انها كلمة حق يراد بها باطل وطوينا الملف نكاية باعداء فلسطين واعداء الانتفاضة .
وعند وفاة الزعيم الراحل ياسر عرفات لم نفتح نحن الملف ، بل خرجت علينا السيدة الاولى وعلى قناة الجزيرة في رسالة صوتية غريبة وصرخت بأن هناك لصوص يريدون التخلص من عرفات ، ورد عليها المتهمون بانها غرفت اكثر من 170 مليون دولار ، وطائرة ممتلكات اخرى وطوي الملف احتراما لروح الشهيد .
وعاد الملف للظهور مع انتخاب الرئيس ابو مازن فتوعد واقسم اغلظ الايمان ان لا يهنأ اللصوص فشقي الشعب من الانتظار وجرى اعتقال بعض اللصوص وطوي الملف بسبب سخونة المواجهات .
وفتح الملف مرة اخرى في الحملة الدعائية لانتخابات البرلمان لدرجة ان " المتهمين بالفساد" رفعوا شعر مكافحة الفساد " وطوي الملف عندما خسروا الانتخابات ، وبالامس اطل علينا السيد النائب العام الذي يسمع عنه الجمهور في الاخبار ووعد بفتح ملفات الفساد ، وقبل ان يفرح الجمهور بدأ عدد من القادة المشهود لهم بحسن الادراك بالتشكيك في نوايا الافصاح عن محاربة الفساد الان ، فهل نطوي الملف مرة اخرى ؟؟؟؟؟

فقد وصف د. عزمي الشعيبي رئيس اللجنة الاقتصادية السابق في المجلس التشريعي إعلان النائب العام عن انتهاء التحقيق في عدد من ملفات الفساد واختلاس المال العام، بأنه محاولة تستهدف منع حماس من استثمار هذا الملف الذي يهم كل مواطن، ورسالة من الرئيس ابو مازن لشعبه بأنه مهتم بمعالجة هذه الملفات ومحاسبة المتورطين فيها.

وأعرب د. الشعيبي لمعا عن قناعته بجدية ابو مازن في متابعة هذه الملفات، لكنه أعرب عن تخوفه من قيام جهات ومراكز نفوذ معينة بإعاقة استكمال التحقيق في قضايا الفساد هذه، ومحاولة وضع العصي في الدواليب.

وأشار الشعيبي الى تورط ما اسماه بعض الجهات الدولية أو الوسطاء الدوليين في بعض قضايا الفساد من خلال غض الطرف عما كان يجري, مثال ذلك قضية اتحاد شركات الباصات، وتغاضي الوسطاء الهولنديين آنذاك في سلوك غير سليم، تخلل ابرام صفقة الباصات، إضافة الى بعض المساعدات الاسبانية التي كان يشترط تقديمها منح شركات اسبانية احتكار بيع السيارات أو الحاويات.

وقال الشعيبي: إن ما جرى كان فساد أفراد جرى التساهل معهم، لأن هؤلاء ينحدرون من جهات ومراكز قوى, مشيراً الى أن الملف الأسخن من بين جميع الملفات هو ملف هيئة البترول والتبغ، حيث قدرت خسائر هاتين الهيئتين بمئات الملايين من الدولارات.

وحذّر الشعيبي من ان مراكز القوى والنفوذ المتورطة بقضايا الفساد، ستحاول وضع العصّي في دواليب محاربة الفساد، منوهاً الى أن هزيمة فتح في الانتخابات، وحجم الفساد المستشري والذي لم يكن مجال للسكوت عليه, هو ما دفع بالكشف عن جزء من الحقائق المتعلقة بملفات الفساد.

من ناحيته قال د. غسان الخطيب مدير التخطيط إن توقيت نشر المعلومات المتعلقة بملفات الفساد يرتبط بنضوج التحقيقات، حيث كانت التحقيقات بدأت قبل شهور، مستنداً ان يكون لذلك دوافع سياسية، تتعلق بفوز حماس والتخوف من أن تقدم الأخيرة بنفسها على معالجة ملفات الفساد والكشف عن المتورطين فيها.

ونفى الخطيب لمعا أن يكون لنشر بعض نتائج التحقيق في ملفات الفساد تأثيراً سيئاً على نظرة المانحين ازاء ما تقدمه من مساعدات للسلطة الفلسطينية، قائلا:" على العكس تماماً، فخطوة كهذه سينظر اليها بالايجاب من قبل هذه الدول التي سترى في ذلك جدية في محاربة الفساد".

ويرى وزير التخطيط أن قضايا الفساد ليست جديدة على الشارع الفلسطيني الذي كان على اطلاع ما، وهو ما تؤكده أيضاً استطلاعات الرأي التي كنّا نقوم بها، لكن الاعلان الرسمي عنها ربما يعطي إنطباعاً لدى الشارع بأن هناك جدّية لأول مرة في محاربة الفساد.

وأعرب الخطيب عن أمله بأن يكون هناك متابعة لهذه الملفات حتى النهاية، بغّض النظر عما يمكن أن يصل الأمر اليه.

أما حاتم عبد القادر النائب السابق في المجلس التشريعي الفلسطيني، وأحد قيادات حركة فتح فقال:" إن الحديث يدور عن مئات الملايين من الدولارات تم اختلاسها في صفقات وعقارات وأراضي وهمية، إضافة الى احتكارات ونهب واستغلال المال العام".

وأكد عبد القادر لمعا أن العديد من هذه الملفات احيلت منذ شهور طويلة من قبل المجلس التشريعي الى النائب العام ومن حق هذا النائب أن يتحفظ على من يشاء.

وقال:"وضعنا بين يديه جميع الوثائق والمستندات، وآن الآوان لمحاسبة هؤلاء الفاسدين أياً كانوا، لأن قضايا الفساد هي التي ضربت حركة فتح في الانتخابات، أما المفسدون هم من تاجروا بمعاناة ودماء شعبنا، وبالتالي فلا مجال الا انزال القصاص العادل بهم".

وأكد النائب عبد القادر أنه لا تخلو وزارة او مؤسسة أو هيئة من فساد بصورة أو بأخرى.
وجزء من هذا الفساد يعود الى عدم وجود لوائح ادارية تنظم صلاحيات ومهام العاملين، إضافة الى استغلال النفوذ العام, عدا قضايا الاحتيال والتزوير في قضايا العقارات والاراضي التي سبق الرئيس الراحل ياسر عرفات أن اشتراها ، وتبين أنها صفقات على الورق.