الجبهة الشعبية تطالب بتوفير اجراءات قانونية مشددة ضد المتهمين بقضايا الفساد

رام الله- معا- رحب الناطق باسم الجبهة الشعبية بإقدام النائب العام على كشف ملفات تتعلق بقضايا الفساد الإداري والمالي، معتبرا ذلك خطوة الى الأمام على طريق الاصلاح والشفافية، رغم كونه متأخراً .

وعبر الناطق عن دهشته للرقم الأولي الذي ذكره النائب العام، وقال:" ان هذا المبلغ كان سيغطي موازنة سنة كاملة للسلطة، فيما كان يمكن ان يخلق عشرات آلاف فرص العمل لو تم استثماره في الاقتصاد الوطني".

وقال المصدر المسؤول في الجبهة الشعبية ان ما نراه هو اذن الجمل في قضايا الفساد حيث لا زالت هناك قضايا أخرى لم يتم الكشف عنها وهي لدى النائب العام، فيما هناك ملفات فساد لم تصل اليها الأيدي بعد، والمطلوب هو نبش هذه الملفات وتلافيا لهروب متهمين محتملين بقضايا الفساد مطالبا بتوفير اجراءات قانونية اشد من المنع من السفر بحقهم ووضعهم تحت المراقبة الدائمة.

وأعربت الجبهة الشعبية عن أملها في ان تكون محاسبة الأفراد الذين يثبت تورطهم في مثل هذه الجرائم علنية وبأقصى العقوبات مع رد الحقوق الى أصحابها سواء كان أصحابها السلطة الوطنية أم الأفراد.

كما دعا الناطق باسم الشعبية الى ضرورة ايجاد اللوائح الناظمة لتطبيق قانون الكسب غير المشروع وضرورة تفعيل هيئة الرقابة العامة للقيام بدورها في هذا المجال،مؤكدا ان الجبهة الشعبية ستبقى ملاحقة لهذا الملف وتطوراته، وستدفع باتجاه وضعه كأولوية من أولويات لجنة الرقابة في المجلس التشريعي القادم.