النائب العام لـ معا :بعثنا مذكرات لاشخاص في الخارج 6 استجابوا و7 لم يستجيبوا وانا انفذ تعليمات الرئيس

بيت لحم- معا- كشف النائب العام احمد المغني عن اتصالات عديدة وصلته في الايام القليلة الماضية تتحدث عن خروقات وتجاوزات تندرج ضمن ملف الفساد واضاف المغني في تصريح لوكالة معا ان بعضهم عبر عن جاهزيته لمساعدة العدالة بالبراهين والاثباتات والبينات.

وعن سبب اختيار هذا التوقيت للاعلان عن فتح هذا الملف قال المغني بانه استلم هذا الموقع كنائب عام في منتصف ايلول 2005 وبعد شهر تقريبا وصلته الملفات واجرى بحثا وتحريا واجراءات خاصة بتحريك هذا الملف.

واضاف كنت اعتزم الاعلان عن ذلك في 20/12/ 2005الا ان الرئيس عباس طلب مني تاجيل ذلك بسبب الانتخابات ولعدم استغلال الموضوع في الدعاية الانتخابية من الاحزاب والقوى المتنافسة .واكد ان مرجعيتة كنائب عام رئيس السلطة ويعمل بتوجيهاته في فتح هذا الملف.

وحول المحتجزين على ذمة ملفات الفساد قال:" ان من هم في الحجز حوالي 25 شخصا وتم التحفظ على ممتلكاتهم ومنهم من كان مقيما ومنهم من تم استدعاؤه من الخارج حيث استجاب الى ذلك ستة اشخاص خضعوا للتحقيق واغلبهم في الحجز و هناك سبعة اشخاص في الخارج لم يستجيبوا حتى اللحظة لنا حيث نقوم ببعث مذكرات لهم عبر وزارة الخارجية الفلسطينية بالتعاون مع سفاراتنا".

وحول عدد الملفات والية التعامل معها اوضح المغني ان هناك حوالي 50 ملفا مستوفيا الشروط تم احالتها الى المحاكم مثل ملف البترول والذي هو بحد ذاته حوالي 40 ملفا انتهينا من اعداد 4-5 ملفات ولوائح اتهام بخصوصة .

ومن ابرز الملفات السريعة الاخرى الاسمنت والاراضي والطب الشرعي في جامعة القدس وملف التجاوزات المالية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتهرب الضريبي واضاف "ان هناك عشرات الملفات التي نعمل على تحريكها واعادة فتحها من جديد فالنيابة العامة تمتلك الحق في ذلك اذا اظهرت مستندات وادلة ووقائع جديدة تستدعي فتح اي ملف بشرط ان يكون هناك مشتكي وضرر.

وافادت مصادر مطلعة لمعا على معبر الكرامة انه لا حقيقة للانباء التي تحدثت عن القاء القبض على زوجة احد المتهمين وبحوزتهما 6 مليون دولار واوضح ان الشخصية المذكورة لم تصل لمعبر الكرامة اصلا .

ولدى سؤالنا للنائب العام حول بعض الاسماء المنشورة على بعض المواقع الاخبارية كمتورطين في الفساد قال" انا لم اذكر اسم اي شخص والامور في طور الاجراءات القانونية وسيتم الاعلان عن الاسماء في حالة ثبوت التهم الموجهة لهم.