المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين اختطاف الدبلوماسي المصري ويطالب السلطة باتخاذ اجراءات صارمة بحق المعتدين

غزة- معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جريمة اختطاف الدبلوماسي المصري المستشار حسام الموصلي في غزة يوم أمس.

وقال المركز ان العملية تاتي في اطار سلسلة الاعتداءات المنظمة على سيادة القانون والتصعيد المتعمد في حالة الفلتان الأمني، في أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، بعد أن فشلت محاولات مماثلة، نفذتها نفس الجهات، قبل الانتخابات في العمل على منع عقدها أو تقويضها.

ووفقاً لتحقيقات المركز، فمنذ صباح يوم أمس الخميس أوقف عدد من المسلحين المجهولين كانوا يستقلون سيارة من نوع "فولكس فاجن" سيارة الدبلوماسي المصري حسام الموصلي، المستشار في السفارة المصرية في مدينة غزة، وأجبروه على الترجل من سيارته واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وكان المستشار الموصلي في طريقه إلى عمله في السفارة المصرية الواقعة بالقرب من وزارة الشؤون الاجتماعية في شارع الثورة في مدينة غزة، عندما تعرض للاختطاف بالقرب من مقر السفارة، ولم تعلن حتى الآن أية جهة مسؤوليتها عن هذه الجريمة.

ورصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عشرات الاعتداءات خلال الأسبوعين الأخيرين، كان من بينها الاعتداءات على مؤسسات دبلوماسية ومراكز ثقافية أوروبية في مدينة غزة مؤخراً، بدعوى الاحتجاج على الرسومات الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد (عليه الصلاة والسلام)، التي نشرتها صحف أوروبية.

على صعيد آخر، وفي إطار الاعتداءات على سيادة القانون بعد الانتخابات أيضاً، تتواصل منذ عدة أيام عمليات النهب والسرقة التي ينفذها عدد من المواطنين، تحت حماية مجموعات مسلحة، في الدفيئات الزراعية ومعدات وممتلكات مشروع إدارة تطوير الأراضي الزراعية في مناطق المستوطنة الإسرائيلية المخلاة في جنوب قطاع غزة.

وحمل بيان المركز السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن استمرار جرائم الاختطاف على نحو خاص، وذلك بسبب التقاعس المستمر عن ملاحقة مقترفي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.

وطالب البيان السلطة وكافة الفصائل إلى اتخاذ إجراءات جدية وحازمة، في إطار ما يسمح به القانون الفلسطيني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في مواجهة حالة الفلتان الأمنية والاعتداءات المستمرة على سيادة القانون.