سؤال عالماشي حقائب وزارية 'فلين' لفتح/ بقلم: موفق مطر
نشر بتاريخ: 10/02/2006 ( آخر تحديث: 10/02/2006 الساعة: 18:09 )
معا- ماذا لو صرح الذين يحملون عبء تشكيل الحكومة القادمة بأننا سنصر على مشاركة أعضاء من حركة فتح في الحكومة الجديدة نظرا لخبراتهم وكفاءاتهم وتجاربهم للاستفادة منها ولمزجها مع إرادتنا ورؤيتنا الجديدة لادارة الشأن الداخلي , واستخلاص العبر,ولسد الثغرات,وتقوية المواقع الوطنية وحشد القدرات والطاقات الوطنية , والاستفادة من التجربة الكفاحية للمنطلقين بثورة الشعب الفلسطيني المعاصرة لتحديد الاهداف المرحلية والإستراتيجية وسبل تحقيقها .
لكنا نعتقد أنها ستزيل معظم الترسبات الانفعالية وقراراتها التي نجمت عن نتائج الانتخابات , فعدم الاعتراف بكل ما عمله وبناه السابقون من صالح وخير للشعب الفلسطيني والأمة العربية هي نمطية تفكير وعقلية انقلابية لا تتفق ومنطق وأفكار منهج الديمقراطية التي توافق الجميع على شروط لعبتها واعتبار أدواتها الوسيلة النبيلة لتداول السلطة سلميا , ولكن يجب أن نكون حريصين على ألا تكون صناديق الاقتراع توابيت نضع فيها ما تم انجازه ليدفن أو يلقى في عرض البحر؟!
فإلى متى ستبقى لهجة الاستعلاء موازية لادعاء مصطلح الشراكة السياسية والرغبة بتشكيل حكومة ائتلاف وطني ؟! فيما يدرك أي دارس في الفصل الأول بجامعة العلوم السياسية أن الاستعلاء في منطق العمل الوطني هو " الفلين " الذي يعتقد البعض أن من الممكن إنشاء صروح وطنية تصمد في وجه أعاصير الطبيعة أو فيلة الغزاة الفولاذية المدمرة .
فالاستعلاء هو نقطة الضعف القاتلة عند أي إنسان يحمل أمانة نفسه أصلا ! فما بالنا والأمر يتعلق بشخصية كلفها جمهور من المواطنين بأمانة المسئولية في الإنابة بالمجلس التشريعي وربما الحكومة الفلسطينية القادمة ؟! أن يصر نائب منتخب على إجابة محددة تثير الحساسية وتقلل من قيمة وهيبة الكثير من أعضاء في الحركة الوطنية الفلسطينية مشهود لهم بالكفاءة والخبرة والأمانة الوطنية عملوا في خدمة شعبهم وقضيتهم ولأجل وطنهم فلسطين لأكثر من أربعة عقود في إطار حركة التحرير الوطني الفلسطيني !!
لماذا يردد الدكتور محمود الزهار في إجابته على سؤال يتعلق بإمكانية تشكيل حكومة تشارك بها حركة فتح فيصر على القول دائما:" لا ينقصنا عدد المقاعد في التشريعي فنحن نمتلك الأغلبية- هذا صحيح جدا- ولا تنقصنا الكفاءات ولا تنقصنا الخبرات ولا تنقصنا القدرة على اتخاذ القرارات !! في إشارة إلى رفض قواعد فتح وغالبية قياداتها المشاركة في حكومة حماس المقبلة فيقفز السؤال سريعا إلى الأذهان: لماذا إذن تسعى قيادة الكتلة الفائزة بأغلبية المقاعد في التشريعي (حركة حماس( لضم حركة فتح إلى حكومتها ؟! هل يريدون من أعضاء فتح في الحكومة الجديدة وفق برنامجهم المتباين مع برنامج حركة فتح ليكونوا حمالي حقائب فقط ؟! أم يردونهم ديكورا لتزيين مصطلح المشاركة السياسية ,علما أن القيادي في حركة حماس هو ذات الدكتور الزهار قد قال في حوار مع قناة فضائية في مواجهة مع القيادي في حركة فتح قدورة فارس الذي أكد أن حركة فتح قد وجهت منذ سنوات عديد الدعوات لحركة حماس للمشاركة في السلطة وتشكيل قيادة وطنية موحدة تتحمل مسئولية المرحلة إيمانا منها بأن حركة حماس قوة فاعلة ومؤثرة وتتمتع بجماهيرية ويمكن أن يكون لها دور وطني ايجابي في مسار المشروع الوطني الفلسطيني, لكن الدكتور الزهار رد قائلا : " أننا رفضنا تلبية دعوات فتح السابقة لأننا كنا نرى أنهم يريدوننا كديكور فقط!! إذ كان يتم النقاش على موضوع شخصين أو ثلاثة"!!
كيف سيثبت قادة السلطة التشريعية والتنفيذية القادمة أنهم يمتلكون رؤية وبرنامج حقيقي وغني بالإيمان بقدرات وكفاءات وخبرات المناضلين الفلسطينيين في الحركات والفصائل الفلسطينية , وأن موضوع المشاركة ليس صورة شكلية مادام المعلن حتى الآن يصفعنا برسائل يمكن القول فيها إنها ليست دبلوماسية ولا تنم عن قناعة حقيقية بهذا التوجه, فحتى اللحظة التي نكتب فيها هذه الكلمات كان السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في اللقاء الصحفي في نقابة الصحفيين بالقاهرة المبثوث مباشرة يستخدم كلمتي:" غيرنا" و"الآخرون" في إشارة إلى قيادات السلطة السابقة التي يعرف ونعرف أيضا أن أغلبيتهم كانوا من حركة فتح, فهل تفصح هذه التصريحات عن نوايا مطمئنة؟! أم أنها تبعث على تخوف مشروع يفضي إلى قرار بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة ؟!!
ألا يعرف النواب الجدد أن كثيرا من المتنافسين في الانتخابات التشريعية كانوا يصرون على إجراء الانتخابات في موعدها مفصحين علانية وعلى الهواء مباشرة بأنها الفرصة المناسبة للانتقام من حركة فتح بسبب استئثارها بالقرار والقيادة على مدار أربعين عاما-كما قالها حرفيا السيد جمال زقوت في مؤتمر دعا إليه وزير المالية سلام فياض انعقد قبيل الانتخابات.
فكيف يصير مطلوبا من حركة فتح أن تأمن للنوايا ..ففي السياسة ودهاليزها توضع النوايا الحسنة على الرف لتصبح الأعمال المادية الملموسة والقرارات والخطوات التنفيذية هي المعيار.. أليس كذلك؟!