وزارة الاتصالات الفلسطينية تطالب اصحاب المحطات الاذاعية والتلفزيونية دفع رسوم الترخيص في مدة اقصاها اسبوعان

جنين- معا- طالبت وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات الفلسطينية اليوم الاحد مدراء المحطات الاذاعية والتلفزيونية في الضفة الغربية وقطاع غزة ترخيص المحطات في مدة اقصاها اسبوعين.

وحذرت وزارة الاتصالات الفلسطينية من عدم مخالفة القانون والا سيتخذ اجراءات قانونية ضد المحطات الاذاعية والتلفزيونية.

وقال سليمان زهيري مدير دائرة الارسال والتردد في وزارة الاتصالات في رام الله في اتصال هاتفي بـ"معا" :ان هذا الطلب تم ارساله الى المحطات الاذاعية والتلفزيونية منذ سنتين حيث واجهنا العديد من المشاكل الداخلية" .

واضاف زهيري "ان من الاشكالات الداخلية التي واجهناها هي كثرة الشكاوى التي تأتي من المحطات حول التشويش على بعضها البعض حيث اصبح عمل وزارة الاعلام والاتصالات هي مراقبة المحطات واستقبال الشكاوى وحلها بين المحطات".

وذكر زهيري ان سبب التشويش هو استيراد هذه المحطات اجهزة بث انتاج اسرائيلي بسبب منع السلطات الاسرائيلية استيراد اجهزة جيدة وقوية من الخارج فاضطرت المحطات من شراء هذا النوع من الاجهزة والتي تسبب التشويش على بعضها البعض.


وكشف زهيري عن ضغوط يمارسها الاتحاد الدولي للمحطات الاذاعية على وزارة الاتصالات والاعلام من اجل تخفيض عدد المحطات المحلية الاذاعية والتلفزيونية وترخيصها عدا الشكاوى التي تاتي من جهات اخرى حول كثرة المحطات في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي يبلغ عددها 80 محطة مابين اذاعية وتلفزيونية مضيفا ان عدد المحطات في فلسطين فاقت عدد المحطات في الوطن العربي حيث ان عدد المحطات في لبنان والتي تعتبر دولة ديمقراطية 7 محطات تلفزيونية و7 محطات اذاعية حيث احتلت لبنان قبل سنوات المركز الاول في الوطن العربي في امتلاك عدد كبير من المحطات وقامت في الاونة الاخيرة بالاقلال من عددها حتى وصلت الى 14 محطة مابين تلفزيونية واذاعية رسمية .

وحول الهدف من دفع رسوم الترخيص قال" ينصب هذا على عدة اهداف ومنها حماية هذه المحطات من اي شكوى تقدم ضدهم ولنثبت امام الاتحاد الدولي للمحطات بأن هذه المحطات رسمية والهدف الثاني هو تنظيم امور هذه المحطات و حصر المشاكل الداخلية الموجودة في المحطات وتنظيم التردد والموجات التي تشوش على بعضها البعض".

ودعا زهيري الى دمج المحطات واتحادها لتقديم برامج مفيدة للمواطن وعدم تشتيت المعلومة التي تصل اليه كما انه يحق للمواطن الموجود في مكان ما وخاصة ممن لا يصلهم موجة المحطات من التمتع في مشاهدة المحطات المحلية.

وتطرق زهيري الى مبلغ الرسوم قال تتراوح الرسوم ما بين 10.000 دينار اردني للمحطات الصغيرة او ذات الموجة الضعيفة و14000 دينار اردني للمحطات الكبيرة او ذات الموجات القوية مضيفا ان القانون قابل للتغيير حيث باستطاعة المحطات دفع الرسوم على دفعات او تقسيط لمدة سنة كاملة.

واشاد زهيري بشبكة معا التلفزيونية في مبادرتها الى توحيد بعض المحطات التلفزيونية والاذاعية في الضفة الغربية وطالب كافة المحطات ان تحذو حذو شبكة معا التلفزيونية في الدمج و الاتحاد.

وشدد زهيري على عدم وجود نية من قبل الاتصالات ووزارة الاعلام في اغلاق المحطات وانما ستكون هناك اجراءات قانونية في حال المخالفة اما بالنسبة للاغلاق فلن يكون هذا لانه عند اغلاق محطة من المحطات المحلية سيحل محلها محطة اسرائيلية وهذا امر لا نقبل به بتاتا.

من جهة اخرى اعرب فتحي ناطور رئيس شبكة معا التلفزيونية عن تشجيعة لمبادرة وزارة الاتصالات الفلسطينية ووزارة الاعلام الفلسطينية لتطبيق القانون على المحطات المحلية التلفزيونية والاذاعية وقال" نحن نشجع تطبيق القانون ولكن لا بد من اعادة تعديل الرسوم المفروضة على المحطات مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها الضفة الغربية وقطاع غزة وخاصة ان المحطات المحلية تعتمد في دخلها الشهري او السنوي على الاعلانات التجارية وغير ذلك حيث انخفضت نسبة الدخل عند كثير من المحطات مضيفا ان الرسوم المفروضة على المحطات اكبر من رأسمالها عند افتتاحها .


وطالب ناطور بحماية المحطات من كافة الجهات مقابل دفع رسوم الترخيص و توفير الاجهزة الجيدة والقوية خاصة بعد منع السلطات الاسرائيلية استيرادها من الخارج ودعم المحطات اقتصاديا لكي تستطيع دفع الرسوم المطلوبة والتي تتراوح ما بين 10000 الى 14000 دينار اردني.

و تساءل ناطور حول عدد المحطات التي تستطيع وزارة الاعلام والاتصالات احتضانها فهل يعقل ان تحتضن المحطات بأكملها ام ماذا وما هي مصيرها؟.