سؤال عالماشي - سيادة الرئيس - بقلم : موفق مطر

وكالة معا - أيعتقد احد بأن الرئيس أبو مازن سيختار غير موقف وحكم الانتصار لسلطة القضاء وقوانينها ومحاكمها العادلة؟ منسجما بذلك مع توصياته ونهجه في إنصاف أصحاب الحقوق ,فينزل قراراته السياسية وتعليماته للنيابة العامة بفتح ملفات الفساد من اجل تطهير مؤسسات السلطة من المخالفين للقوانين, والمنحرفين بقيم وأخلاق مواقع المسؤولية, متسلحا بنفس الإرادة الآمرة بفتح ملفات السارقين للمال العام؟!

ما معنى أن يحول القضاء مسؤولياته في الفصل والحكم في قضية يعرف القضاة مرجعية أحكامها وحيثياتها إلى الرئيس أبو مازن لكونه رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسا للجنة التنفيذية لحركة فتح- حسب نص الحيثيات والحكم الصادر عن محكمة قضايا الانتخابات في قضية الطعن الانتخابي رقم 42006 - فيضعون سلطة القضاء في مواجهة سؤال كبير : إن كانت القضية المطروحة أمامها واحدة من قضايا الطعن بالانتخابات وأكدت حيثيات الحكم الصادر في 4 شباط 2006 قانونية الحكم الصادر بتاريخ 92006 في الطعن رقم 12006 حسبما جاء في حيثيات الحكم ونصها:"إن محكمة قضايا الانتخابات في الطعن رقم 12006 الصادر في 92006 نهائي ولا يقبل الطعن بأي شكل من الأشكال ولا يتأثر من أي أحكام صدرت من أي جهة أخرى سواء هيئة مغايرة أو من أي محكمة أخرى ويجب صرف النظر عن أي حكم ينال من هذا الحكم الصادر في الطعن 12006" فلما إذن تحكم المحكمة بإحالة النزاع موضوع الطعن إلى الرئيس أبو مازن؟!

اهو إبداع لأحكام وحلول متفردة في خصوصيتها؟! - ما زلنا نبحث عن أسس قانونية لإقرارها - أم هي رسالة واضحة المعالم تتضمن حيثيات القضية التي يمكن اعتبارها ضوءا يستنير بها الرئيس لإصدار قراره الفصل , خاصة وأن المحكمة قد اكتشفت في حكمها الصادر بتاريخ 422006 بأن القضية هي موضوع نزاع داخلي في حركة فتح !! دون أن تخوض المحكمة في الأسباب التي أدت إلى إصدار الحكم الثاني الصادر في الطعن رقم22006 في رام الله , فجاء في حيثيات الأخير :" فان المحكمة ترى أن مقطع الفصل في الطعن الراهن ينحصر في الخلاف القائم بين عضوين في قائمة حركة فتح القائمة 11 لعضوية المجلس التشريعي , ,إن ذلك لا يعدو إشكالا داخليا في حركة فتح الامر الذي ترى معه المحكمة أن ليس من اختصاصها التعرض لنزاعات داخلية , وكون أن رئيس السلطة الوطنية وهو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لحركة فتح و الامر الذي ترى معه المحكمة عدالة إحالة النزاع موضوع الطعن إلى فخامته ليقول كلمة الفصل في النزاع القائم بين عضوي حركة فتح على المقعدين رقمي 21 و29 في قائمة حركة فتح رقم 11 " !!

أم أنكم جمهور القراء وفقهاء القانون تعتقدون معنا أن المحكمة أرادت وضع حقائق معينة أمام الرئيس تتعلق بأولئك المتدخلين في عجلة العدالة والقانون, ليكتشف حجم تأثيراتهم السلبية وعراقيلهم أمام سيادة القانون .. ولكن في كل الأحوال ومهما كانت أهداف إحالة القضية للرئيس نبيلة , فإننا ما زلنا كمواطنين مصرين على أن يفصل القضاء في قضية هي من صلب مهماته حيث انشأ محكمة خاصة لقضايا الانتخابات, لتفصل في قضايا ذات صلة بالعملية الانتخابية التي تنظمها لجنة مستقلة شهد العالم لنزاهتها هي لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية , ..لكن مادامت المحكمة قد رأت وقررت وحكمت ووضعت ميزان العدل بيد الرئيس أبو مازن !! فإننا سنقنع أنفسنا بصواب هذا الحكم انطلاقا من اخذ الأمر بالتفسيرات الحسنة والايجابية!!

هل سيستنير الرئيس ويتشاور مع أبناء الفتح المخلصين والأوفياء لمبادئ حركتهم وأهدافها في إقامة دولة وسلطة العدالة والقانون فيمزج رؤيته بمواقفهم وأحكامهم حتى تكون كلمة الفصل شعاع حق يجعلنا نتصور أن الإجراءات القانونية قد أخذت طريقها للتنفيذ بحق كل من أساء استغلال موقعه أو ربما تصرف تحت ضغط وتأثير قوة ما قبل النطق بالحكم!! فالميزان الآن بيد من أوكل إليه الشعب القرار بالحكمة والعدل, فافصل بالحق يا سيادة الرئيس لأنك ضمير ارتضاه سلطان القضاء حكما.

لما طرح هذا الموضوع ؟! على الرغم أن الحكم العادل من البديهيات التي ينتظرها المواطنون من رئيسهم الذي يمثل إرادتهم في فصل النزاعات والأمور الشائكة!! ويبقى أمر نعتقد انه من المفيد يعرفه قضاتنا الذين ارتضينا أن تكون ضمائرهم ذات الهيبة المستمدة من روح القانون هي تاج سلطتنا التي نتباهى فيها أمام الأمم الحضارية , فمهما حصل فإننا سنبقى على ثقة بأن قضاة فلسطين لقادرون أن يقودونا إلى دولة القضاء المستقل .