بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين

معا-بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين انسجاما مع برنامج الفعاليات الاحتجاجية الذي بدأته نقابة المحامين قبل حوالي عشرة ايام وذلك احتجاجا على الوضع السائد في المجتمع الفلسطيني والمتمثل بالفلتان الامني وانتشار ظاهرة فوضى السلاح وارتفاع نسبة الجريمة والاعتداءات المتكررة على المحاكم والقضاء واعضاء النيابة العامة والمحامين , وانطلاقا من ايمانها بمسؤولياتها التاريخية , وفقا لرسالة مهنة المحاماة التي تقوم على اساس مبدأ الدفاع عن حقوق الانسان وترسيخ مبدأ سيادة القانون والعدالة في المجتمع وتوفير الامن والامان للجميع .لقد نظمت نقابة المحامين الفلسطينيين مسيرة حاشدة يوم الخميس انطلقت من امام مجمع المحاكم في كل من مدينتي رام الله وغزة بإتجاه مقر مجلس الوزراء ضمت محامين وقضاة وممثلين عن القوى والفصائل الوطنية والاسلامية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية لتسليم رئيس الوزراء مذكرة احتجاجية تتضمن مطالب النقابة بضرورة فرض القانون وتوفير الامن والامان للمواطن الفلسطيني , وملاحقة مرتكبي الاعتداءات على المحاكم واعضاء النيابة العامة والمحامين وتقديمهم للقضاء وفقا لأحكام القانون .وعند وصول المسيرة امام مقر مجلس الوزراء ووقوف المحتشدين تحت لهيب الشمس الحارقة لمدة تزيد على نصف ساعة مرددين وبطريقة حضارية الهتافات المطالبة بضرورة فرض سيادة القانون وتوفير الامن والامان للمواطن رافعين اللافتات التي تعبر عن هذه المطالب , وعلى الرغم من مطالبتهم بضرورة خروج دولة رئيس الوزراء للحديث اليهم وسماع مطالبهم واستلام المذكرة الاحتجاجية منهم الا انه لم يعر الموضوع أي اهتمام , ولم يخرج لمقابلة المحتشدين الامر الذي ينم عن استهتار بالموضوع الذي جاءوا واحتشدوا من اجله وانه غير مقتنع بعدالة المطالب التي حضروا من اجلها .اننا في نقابة المحامين الفلسطينيين :1- نستنكر ونستهجن بشدة هذا التصرف الذي صدر عن دولة رئيس الوزراء والذي ينم عن عدم احترامه للمحتشدين الذين حضروا لمقابلته واستهتاره بالمطالب التي يحملونها .2- نعتبر ان ما صدر عن دولة رئيس الوزراء يشكل استهتارا واستخفافا بالمحامين ومساسا بكرامتهم .3- نرفض التعامل بفوقية من قبل دولة رئيس الوزراء تجاه المواطنين وعلى الاخص ان المحتشدين يمثلون شرائح هامة في المجتمع الفلسطيني .4- نؤكد ان مهمة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء هي خدمة المواطن بدءا من توفير الامن و الامان له مرورا بتأمين الحياة الكريمة وانتهاء بتحقيق امانيه الوطنية .5- نستغرب و نستهجن التصريحات التي صدرت عن دولة رئيس الوزراء قبل ايام والتي هدد من خلالها بتعليق اعمال الحكومة اذا لم يتم وضع حد لحالة الفلتان الامني اذ نعتبر هذه التصريحات بمثابة ذر للرماد في العيون وتهرب من تحمل المسؤولية بمواجهة الوضع الامني المتردي الذي يعاني منه المواطن والذي يتحمل مسؤوليتة اولا و اخيرا مجلس الوزراء رئيسا و اعضاءه .6- نطالب رئيس الوزراء بالإعتذار الصريح عما بدر عنه من استهتار و استخفاف بالقضاة و المحامين و ممثلي القوى الوطنية و الاسلامية و مؤسسات المجتمع المدني و النقابات المهنية .مجلس نقابة المحامين