مركز الميزان يطالب السلطة أمام المحكمة العليا بحق المعاقين في التعليم
نشر بتاريخ: 14/02/2006 ( آخر تحديث: 14/02/2006 الساعة: 18:20 )
غزة- معا- طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان بإلزام مجلس الوزراء الفلسطيني ووزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي باتخاذ المقتضى القانوني لإيجاد أماكن دراسية للصم في جميع المراحل الدراسية.
وكان المركز قد تقدم اليوم بدعوى لدى المحكمة العليا الفلسطينية بهذا الخصوص بسبب عدم تمكن الأطفال الصم من متابعة دراستهم بعد العام السابع، ولا يتم استيعابهم في المؤسسات التعليمية الفلسطينية، الأمر الذي يشكل مساساً خطيراً بحقوقهم القانونية، ويؤثر سلباً على وضعهم العام.
وأوضح المركز أن حرمان الصم من مواصلة التعليم يعد مخالفة للأصول القانونية، وعلى وجه الخصوص انتقاداً المادة (24) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل التي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة, وأن تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه.
كما وأن القانون يكفل استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها, وتلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لإشرافها.
ويطالب المركز السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل نحو ضمان حماية واحترام حقوق المعوقين، مؤكداً على مواصلة القضية أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية من أجل تطبيق القانون الأساسي وقانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م.
