قاض اسرائيلي: على العرب الذين تزوجوا بفلسطينيات الذهاب للعيش في جنين
نشر بتاريخ: 14/02/2006 ( آخر تحديث: 14/02/2006 الساعة: 19:05 )
بيت لحم - ترجمة معا - قال قاض اسرائيلي اليوم الثلاثاء ان على المواطنين العرب في دولة اسرائيل والذين تزوجوا من فلسطينيات من الضفة الغربية الذهاب والعيش في جنين.
وقال القاضي الاسرائيلي في مناقشات جلسة ختامية تتناول قانون المواطنة في اسرائيل والتي تبحثه محكمة العدل العليا الاسرائيليةان السلطة الفلسطينية دولة ارهاب لا تعترف بحق اسرائيل في الوجود وتريد القضاء عليها
واجرت المحكمة العليا بتركيبة 11 قاضياً مداولات قبل إصدار القرار النهائي في الإلتماس الذي تقدم به مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن وجهات أخرى، ضد التعديل الذي يمنع منح المواطنة للفلسطينيين المتزوجين في إسرائيل، في إطار لم الشمل.
وفيما يبدو أنه قرار متأثر بالأجواء السياسية ويحمل أبعاداً سياسية، قال حيشن في رده على طلب الملتمسين بتحديد الخطر الأمني في عملية منح المواطنة، أو منح تصريح بالدخول إلى إسرائيل بدلاً من المواطنة في حال وجود خطر أمني، إنه :" يتوجب الإستماع إلى تصريحات حماس اليومية. الشعب الفلسطيني قد اختار حماس".
وبحسب أقواله فإن الشعب الفلسطيني ليس معادياً، إلا أنه اعتبر الرفض الإسرائيلي لمنح المواطنة للفلسطينيين هو عملية دفاع عن النفس. وبرأيه فإن هذا السبب وحدة يكفي لمنع دخول الفلسطينيين المتزوجين إلى إسرائيل!
كما اعتبر القاضي حيشن أن منح المواطنة الإسرائيلية للفلسطينيين المتزوجين في إسرائيل هي مغامرة كبيرة، حيث قال:" أمريكا وبريطانيا لم تخاطرا أثناء الحرب مع ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.. لا أحد يمنعهم من بناء عائلاتهم، ولكن ليسكنوا في مدينة جنين بدلاً من أم الفحم. الحديث هنا عن حياة أو موت.
أما قاضي المحكمة العليا أهارون براك، فقد طرح إمكانية اختيار وسائل تكون أقل تعرضاً لحقوق الإنسان بالمقارنة مع تعديل قانون المواطنة.
واضاف براك من الممكن اختيار إمكانية أن يمكث الفلسطينيون في إسرائيل من أجل لمّ الشمل، ولكن لا يتم منحهم بطاقة هوية إسرائيلية شخصية عادية وذلك من أجل التمييز بينهم وبين مواطني إسرائيل بعد المصادقة على دخولهم.
ونقلت هارتس عن المؤسسات الملتمسة قولها بأن تعديل القانون الذي يمنع منح المواطنة للفلسطينيين من جهة، ويتيح لم شمل عائلات متزوجة من شعوب أخرى هو قانون عنصري.
