استمرار فعاليات مؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي

غزة - معا - استعرض عدد من الباحثين واساتذة الجامعات، في الجلسة الأولى من اليوم الثاني،لمؤتمر "تنمية وتطوير قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي" المنعقد في قاعة المؤتمرات الكبرى، في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة، عدد من القضايا التي من شأنها ان تساعد في التنمية الاقتصادية .

وتحدث في بداية الجلسة د. يوسف إبراهيم استاذ الجغرافيا البشرية في جامعة الأقصى، عن البطالة وتحديات المستقبل في قطاع غزة والمشاكل والحلول إضافة إلى دراسة في العلاقة بين البطالة واتجاهات النمو السكاني.

وأشار إبراهيم إلى تحديد معدل البطالة بالخصائص الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية، والاوضاع الديمغرافية في قطاع غزة، ونمو وحجم السكان، والتوزيع السكاني في محافظات غزة، والتركيب الاقتصادي لمجتمع قطاع غزة.

وتعرض الدكتور إبراهيم إلى الخصائص الديموغرافية للبطالة في قطاع غزة ، الخصائص التعليمية واوضاع سوق العمل للعام 2005 والتخطيط التنموي لخفض معدلات البطالة و التوصيات والحلول لمشكلة البطالة في قطاع غزة.

من جانبه، قدم د. خالد ابو القمصان ملاحضات اقتصادية للأداء الاقتصادي الفلسطيني وآفاق نموه حيث قال أن السلطة الوطني الفلسطينية ورثت بنية تحتية مدمرة، وواقع اقتصادي بأس بل لا وجود لنظام اقتصادي بمعنى الكلمة بل عبارة عن نشاط اقتصادي مكمل للنظام الاقتصادي الإسرائيلي .

مشيرا إلى ان السلطة الوطنية سعت منذ قدومها إلى بلورة اتجاهات تنموية وذلك بوضع خطة اقتصادية لم تاخذ بعين الاعتبار الخصوصية الاقتصادية الفلسطينية والتي كانت وما زالت تتميز بضعف الموارد ومحدودية الامكانيات والاعتماد الرئيسي على المنح والمساعدات مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي والمفاوضات التي تتوج بوضوح الرؤية والأمن السياسي لمعالم الدولة فيه.

اما د. معين رجب فقد تحدث عن انتاجية العنصر البشري واثرها على التنمية الصناعية في ضوء الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وقال: "إن الانتاجية تعتبر من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعكس مستوى اداء عناصر الانتاج كالعمل ورأس المال وغيرها".
واضاف ان الانتاجية هي من الموضوعات التي ظهرت اهميتها في النصف الثاني من القرن العشرين نتيجة لما لها من آثار عميقة على الانتاج بشكل خاص والتنمية الاقتصادية بوجه عام.

كما قدم المؤتمر بحث عن برنامج هارفارد حول موضوع البطالة، ضمن مشروع غزة 2010 ، مشكلة البطالة وطرق حلها.

وأشارت الدراسة إلى أن البطالة تشكل هاجسا كبيرا في فلسطين فهي شديدة الارتفاع كما انها خارجة عن السيطرة الفلسطينية، وقد زادت البطالة حدة بسبب الاغلاقات المتكررة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وايضا السياسة الخارجية التي تنتهجها تجاه العمالة الفلسطينية.

وأرجعت الدراسة أسباب تفاقم مشكلة البطالة إلى سياسات الاحتلال الإسرائيلية على مجمل النشاط الاقتصادي بما فيها سوق العمل، وتراجع اداء الاقتصاد الفلسطيني وذلك نتيجة كثير من التشوهات التي لحقت به على مدار العقود الماضية .

وحول الدمج المصرفي للمصارف العامة في فلسطين قدمت، د. خلود ريحان، تجربة دمج البنك الإسلامي الفلسطيني التي تمت في 13/5/2005 ، كأول تجربة دمج في الجهاز المصرفي الفلسطيني والتي اعتمدت على استخدام المنهج الوصفي التحليلي .

وأكدت د. ريحان على ان الدراسة التي اعدتها حول موضوع الدمج المصرفي توصلت إلى أن الهدف الجوهري لعملية الدمج هو الحصول على ودائع بنك القاهرة عمان - فرع المعاملات الاسلامية التي بلغت 54,000,000 مليون دولار. كما أدت عملية الدمج إلى زيادة ودائع الإسلامي الفلسطيني إلى 96,257,634 مليون دولار ومن ثم استثمارها.

وأوصت ريحان من خلال الدراسة إلى ضرورة تركيز البنك الإسلامي على تنويع الخدمات المصرفية واساليب التحويل التي يقدمها لعملائه وتقديم توصيات لسلطة النقد منها ضرورة وضع آليات واضحة ومفصلة لعملية الدمج المصرفي الذي يهدف إلى الدخول في اسواق جديدة وانواع جديدة من الانشطة وتحسين القدرة التنافسية للمصارف خاصة المافسة القادمة المصارف العالمية .

وفي ختام الجلسة، استعرض د. عبد الحميد شعبان مشاريع الاصلاح الاقتصادية في فلسطين وانعكاساتها على التنمية موضحا تعريف معنى الاصلاح ونظرياته المختلفة مع اعطاء امثلة مختلفة من الاصلاح الاقتصادي مثل الاصلاحات المالية والادارية العامة والتشريعية والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص.