خلال جلسة السياسات العامة التي نظمتها مفتاح: التوصية بتفعيل مؤسسات المجتمع المدني في المرحلة المقبلة

رام الله -معا- أوصى المشاركون في جلسة السياسات العامة التي نظمتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية، مفتاح، في رام الله تحت عنوان "دور المجتمع المدني وتحديات المرحلة" بتفعيل مؤسسات المجتمع المدني من خلال تعزيز التنسيق فيما بينها والارتقاء بطبيعة الخدمات التي تقدمها وعدم الاكتفاء فقط بالجوانب التثقيفية والتدريبية.

كما طالب المشاركون من ممثلي بعض مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء سابقين في المجلس التشريعي إضافة إلى بعض ممثلي القطاع الخاص، بضرورة التوزيع الجغرافي والعادل للخدمات لتشمل المناطق الشمالية والجنوبية من الوطن وعدم حصرها في الوسط. وأكدوا على التمسك بدور المجتمع المدني باعتباره المكون والحامي للديمقراطية وبخاصة في الوضع الراهن.

ودعا المشاركون مؤسسات المجتمع المدني إلى تبني سياسات جديدة تنسجم مع التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية وتساهم في تعزيز دورها كجسم مؤثر وفاعل في المجتمع الفلسطيني. كما دعوا للتركيز على استهداف اكثر الفئات المهمشة في المجتمع. وشدد الحضور على ضرورة اعادة الاعتبار لمفهوم العمل التطوعي الآخذ بالتراجع.

كما نوه الحضور لضرورة نهوض المجتمع المدني بدوره الرقابي على أداء المجلس التشريعي الثاني والتصدي لأية مخاوف قد تبرز في المرحلة المقبلة.