اختتام فعاليات مؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة المنعقد في الجامعة الإسلامية

غزة- معا- خرج مؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد الإنسحاب الإسرائيلي المنعقد في الجامعة الإسلامية بغزة في الفترة من الثالث عشر وحتى الخامس عشر من شباط 2006، بمجموعة من التوصيات الأساسية بخصوص إحداث التنمية.

وذلك إلى جانب توصيات خاصة بتنمية المشروعات الصغيرة، وأخرى خاصة بزيادة وتنمية دور المصارف في التنمية، وثالثة خاصة بسياسات تنمية فرص العمل والقضاء على البطالة، إضافة إلى توصيات خاصة بتنمية وتطوير المؤسسات والأنظمة الاقتصادية، وكذلك توصيات خاصة بتنمية البيئة الاجتماعية والمرأة، علاوة على توصيات بتنمية المنظمات الأهلية، وأخيراً توصيات خاصة بشأن البيئة السياسية.

وشددت التوصيات الأساسية المتعلقة بإحداث التنمية على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة عبر توفير الأمن والأمان على الأرض الفلسطينية، والعمل على توفير حرية الحركة للأفراد والبضائع، والأموال، ورفع الحصار عن غزة، والسيطرة على المعابر داخل الوطن وخارجه، وإزالة الحواجز الداخلية في الضفة الغربية، وفتح معابرها، وإعادة تشغيل مطار غزة الدولي، وإنشاء ميناء فلسطين في غزة، كما أوصى المؤتمر بوضع التعليم كمدخل استراتيجي لإحداث التنمية، والعمل على توافق سياسات الرأسية والأفقية بما يتناسب ومتطلبات التوصيات.

وأكدت التوصيات على أن العدل اساس التنمية، في إشارة إلى اتباع سياسة وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، وأوضحت التوصيات قيمة التخطيط الفعال القائم على أرقام دقيقة وصحيحة تصف الواقع بأمانة وموضوعية.

وبخصوص التوصيات التي تقدم الإرشاد لتنمية المشروعات الصغيرة، بين المؤتمر ضرورة إنشاء مؤسسة لرعاية المشاريع الصغيرة، وتقديم الدعم الإداري والمحاسبي لها، بما في ذلك التدريب المهني والفني والإداري، على أن يترافق ذلك بتقديم المساهمة اللازمة في عملية توجيه الإنتاج نحو السوق المحلي، أو التصدير، وتوفير ثقافة المشروعات الصغيرة عبر إنشاء وسائل إعلام متخصصة لهذا الشأن، وأشارت التوصيات إلى إنشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة في قطاع غزة لا يتقاضى ربح ولا فائدة، ويكون التمويل فيه للمشاريع التي تثبت جدواها الاقتصادية، ولفتت التوصيات إلى أهمية توفير حماية لمنتجات المشروعات الصغيرة عبر اعتماد سياسات اقتصادية مناسبة تعتمد على ترشيد الاستيراد ووضع القيود غير الكمية المتعلقة بالجودة، إضافة إلى ضرورة تمييز المشاريع الصغيرة، ومراعاتها ضريبياً، وتخفيف أعباء وإجراءات تأسيسها وعملها.

كما أوصى المؤتمر بتنمية التخطيط الاستراتيجي لدى مؤسسات إقراض المشاريع الصغيرة، وإنشاء حاضنات للمشاريع الصغيرة وفق هيكلية واضحة تشمل الجانب الفني والاستشاري، والجانب التمويلي، والجانب التسويقي، والتدريب والتأهيل.


وحول التوصيات المنبثقة عن دور المصارف في التنمية أوصى المؤتمر بإجراء إصلاحات هيكلية في الجهاز المصرفي، وتعديل السياسات المصرفية بما يتناسب مع احتياجات التنمية وخاصة: سياسات الائتمان، والاحتياطي، والترخيص والتوسع، إلى جانب استكمال البيئة القانونية المصرفية والمالية، وسن قوانين الصرفية الإسلامية، وكذلك سن القوانين المالية والتجارية، وإنشاء محاكم القضاء التجاري، وتوصيات خاصة بتشجيع إنشاء المؤسسات المالية والاستثمارية،كما حثت التوصيات المصارف على استثمار مواردها داخل الوطن بدلاً من استثمارها في الخارج.


ومن أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر بخصوص سياسات تنمية فرص العمل والقضاء على البطالة، إنشاء صندوق مخصص لإعادة إعمار المشاريع الإنتاجية التي تم تدميرها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إضافة تدعيم دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية باعتباره المدخل الاستراتيجي للعمل وتخفيض حدة البطالة، وزيادة فرص العمل، وكذلك وضع آلية للقضاء على ظاهرة التسرب من المدارس، مما يقلل من تدفق الأفراد نحو سوق العمل، وإحلال سياسة المنتج المحلي بدلاً من سياسة الاستيراد، واعتماد المنتج المحلي في مشتريات القطاع العام، مما يزيد من فرص العمل، ويشجع على الاستثمار والتوظيف، وإيجاد قاعدة بيانات حقيقية للعمل وكذلك العاطلين عنه، إلى جانب الالتزام بالسن القانوني للتقاعد، وعدم السماح بالتمديد لسنوات إضافية، وتشجيع التقاعد المبكر، مما يتيح الفرصة للشباب لكسب الوظائف.

توصيات خاصة بتنمية وتطوير المؤسسات والأنظمة الاقتصادية

ولفتت التوصيات الخاصة بتنمية وتطوير المؤسسات والأنظمة الإدارية على إعادة هيكلية الوزارات كمدخل للإصلاح المالي والإداري، بما يتفق مع الواقع الفلسطيني وإمكاناته، وإعادة تفعيل دور الجهات الرقابية ومنها هيئة العامة، وإنشاء هيئة عليا للاستشارات المالية والاقتصادية، وأكدت التوصيات قيمة إقامة شراكة حقيقية وفاعلة بين الجامعات وقطاع الأعمال من خلال إنشاء منتدى للأعمال يضم كل الجامعات وقطاع الأعمال ويكون حلقة الوصل بينهما وتأسيس مراكز إبداع تكون حاضنة للعلماء صغار السن من الموهوبين والطلبة المتفوقين في المجالات المختلفة، وضرورة إعادة النظر في القوانين المعمول بها حالياً لتتناسب والواقع الفلسطيني، كما أوصى المؤتمر بضرورة ترشيد سياسات الدين العام، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الدول العربية والأجنبية، وتفعيل دور المؤسسة الوطنية للمقاييس والمواصفات، وتقييم تجربة المناطق الصناعية، واستثمار المساعدات الدولية بما يخدم التنمية، ويحقق الاستفادة القصوى من المساعدات الدولية.

توصيات خاصة بتنمية البيئة الاجتماعية والمرأة

وشددت التوصيات المتعلقة بتنمية البيئة الاجتماعية والمرأة على إصدار القوانين واللوائح التي تساهم في تنمية دور المرأة، وتطويره لتمكينها من القيام بدورها الريادي، إضافة إلى وضع برامج مكثفة لإعداد الكوادر العلمية النسائية، علاوة على وضع استراتيجية إعلامية تبرز الدور الإيجابي والبناء والقيادي للمرأة الفلسطينية، وكذلك إبراز قدرة المرأة على صنع القرار في الأمور المتعلقة بقضاياها وتقديمها على أنها متفاعلة مع الأحداث، وتوفير الخدمات التي تساعد المرأة على القيام بدورها مثل حاضنات الأطفال، ورياض الأطفال، والمنتديات الثقافية النسائية.

توصيات خاصة بتنمية المنظمات الأهلية

وبينت التوصيات الخاصة بتنمية المنظمات الأهلية أهمية مراجعة مدى جدوى الجمعيات القائمة، وانسجام نشاطاتها مع الأجندة والأهداف المعلنة لهذه الجمعيات، والتنسيق بين الجمعيات العاملة في قطاع غزة، وتطوير نوع وشكل العلاقة بين المنظمات الأهلية والسلطة الوطنية الفلسطينية، بحيث تأخذ هذه العلاقة الشكل التكاملي والوضوح والشفافية باتجاه تحقيق الأهداف المرجوة، وضرورة أن يرتبط عمل المنظمات الأهلية العاملة في فلسطين ببرامج تنموية منظمة يتم إعدادها وفقاً لمتطلبات المجتمع واحتياجاته التنموية، وكذلك تنويه المنظمات الأهلية العاملة في فلسطين نحو إعادة إنتاج نفسها مجتمعياً، بمعنى: أن تقنع المجتمع بمبررات وجودها من خلال تطوير وتفعيل العلاقة بين هذه المنظمات وبين القطاع الخاص والمجتمعي.

توصيات خاصة بتنمية البيئة السياسية

وأوضحت التوصيات الخاصة بتنمية البيئة السياسية قيمة تعزيز الروح الوطنية، بالاتفاق على برنامج سياسي مشترك موافق عليه من الجميع مع المحافظة على الثوابت الوطنية، إلى جانب نشر ثقافة الديمقراطية، ودعم نظام التعددية السياسية، ودعت التوصيات إلى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات مع ضرورة تأكيد احترام استقلال القضاء، وقدرت التوصيات تدعيم المنهج الديمقراطي في فلسطين وذلك بجعل لجنة الانتخابات مؤسسة فلسطينية دائمة الوجود، وأن يكون أعضاؤها من المحايدين.

الحفل الختامي

أقامت كلية التجارة في الجامعة الإسلامية احتفالاً لتكريم وتتويج جهود القائمين على مؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي والمنعقد تحت شعار : " تنمية الاقتصاد الفلسطيني"، وقد حضر الاحتفال النائب المهندس جمال ناجي الخضري - النائب عن مدينة غزة في المجلس التشريعي ، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية ، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء - د. كمالين كامل شعث -رئيس الجامعة الإسلامية ، ونواب رئيس الجامعة ومساعديهم ، وعدد من أعضاء مجلس الجامعة ، د. علاء الدين الرفاتي - رئيس المؤتمر وعميد كلية التجارة ، د. عادل عوض الله - عميد البحث العلمي ، د. محمد مقداد - عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر ، د. عصام البحيصي - رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ، ومدير وحدة الدراسات التجارية بالجامعة، ورؤساء اللجان القائمة على المؤتمر ، والباحثين والمشاركين ، وممثلو وسائل الإعلام ، ومدراء المراكز والوحدات العاملة في الجامعة.

وقفة المؤسسات الأكاديمية الجادة

ودعا النائب المهندس الخضري إلى الوقفة الجادة والبناءة من قبل المؤسسات الأكاديمية في بناء الوطن ، وإعادة إعماره ، موضحاً دور تلك المؤسسات في توجيه سياساتها بما يخدم الإنتاج الوطني بجميع أشكاله ، ويحول دون تحول المجتمع إلى مستهلك للإنتاج الخارجي فقط ، بل يعزز قيمة الإنتاج الوطني ، ويرسي دعائم اقتصاد الاكتفاء الذاتي ، واعتبر النائب المهندس الخضري التكاثف الذي رافق أعمال المؤتمر منذ أن كان فكرة إلى أن وصل إلى رفع جلساته وتلاوة توصياته - اعتبره يجسد صورة حية للشعور الوطني لما يجب أن يكون عليه المجتمع الفلسطيني من حيث التعمق العلمي والعملي في تفاصيل مجريات حياته ، ووضع سبل وآليات المعالجة.

ثروة علمية

بدوره ، أثنى د. شعث على قيمة المؤتمر العلمية باعتبارها تؤكد على نجاح الجامعة الإسلامية في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، والتي يعول على مخرجاتها خدمة المواطن الفلسطيني ، والإيفاء بمتطلبات العيش الكريم ،وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ووصف د. شعث قيام المؤتمر ببحث ومناقشة العديد من المحاور والمواضيع الدقيقة المتعلقة بها أنه يمثل ثروة علمية وواقعية سيستفيد منها المجتمع إذا ما أحسن المعنيون بتنفيذ تلك النتائج التعامل معها.

وشدد د. شعث على رسالة الجامعة الإسلامية الهادفة إلى ربط الجامعة بالمجتمع وتلمس احتياجاته ، ورفد المؤسسات ذات العلاقة وصناع القرار بما تؤول إليه نتائج أعمالها العلمية ، واعتبر د. شعث توجيه سياسة البحث العلمي في الجامعة في الفترة بين عامي 2005-2007يكشف بشكل واضح على قيمة الانطلاق الجدي من قبلها للمساهمة في بناء وإعمار الوطن.

وجرى في نهاية الاحتفال توزيع الدروع وشهادات الشكر والتقدير على الجهات المشاركة في تنظيم المؤتمر ، إلى جانب الباحثين والمشاركين.ِ