الحكومة الفلسطينية تنهي عملية تسكين وهيكلة الوزارات الفلسطينية

رام الله - معا - تراس ظهر اليوم الخميس رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع جلسة الحكومة رقم 60 في مبنى المقاطعة في مدينة رام الله.

وعملت الحكومة في جلستها اليوم حسب تصريح رئيس الوزراء احمد قريع على استكمال عملية هيكلة كافة مؤسسات السلطة وتسكين الموظفين من وكيل وزارة حتى اصغر موظف و تحديد الوظيفة والمهام والصلاحيات والحقوق والواجبات.

ونفى قريع ان تكون هذه الخطوة استباقية لوضع العراقيل امام الحكومة القادمة واعتبرها خطوة صحيحة على طريق الاصلاح .

وحول مؤتمر الاستثمار الفلسطيني قال قريع "ان هذا المؤتمر سيضم 250 رجل اعمال من الخارج و250 من داخل الاراضي الفلسطينية، لدراسة امكانية الاستثمار في فلسطين، في كافة المجالات مضيفا ان المؤتمر كان من المفترض ان يعقد في ابريل ولكن لا اعتقد انه سيحدث لان هناك جلسة تشاورية سيتم خلالها تحديد موعد للمؤتمر".

وبخصوص تشكيل الحكومة الجديدة قال رئيس الوزراء "سيكون يوم السبت جلسة المجلس التشريعي الجديد لانتخاب رئاسة التشريعي وسيقوم الرئيس بتكليف حكومة جديدة والتي سنتعاون معها وسنقدم لها كافة الكوادر والوثائق والموظفين لتقوم بمهامها على اكمل وجه".

وحذر احمد قريع من افتعال اية ازمات فلسطينية قد تستغل لمصادرة حقوقنا واضاف " علينا ان نكون على مستوى عال من المسؤولية، فالاسرائيليون طرحوا قضية الاغوار وعزلها عن الضفة وبداو بممارسة ذلك ولكن لا يمكن ان نقبل بذلك وكذلك فانهم قاموا بتجزءة الضفة وتحويلها الى كنتونات تمثلت بمعابر دولية في الضفة كمعبر زعترة، قلنديا، حوارة، بيت لحم وغيرها,.لا يمكن القبول بهذه التجزءة والتعامل معها ونحذر ايضا من اقوال اولمرت بان مهمات الكنيست القادمة ستكون ترسيخ الحود ووضع الدستور، وهذا يعني انهم سيقومون برسم حلول احادية الجانب واننا نحذر من مخاطر هذه الحلول ومنظمة التحرير والسلطة رفضت الحلول الاحادية".