بيان لمؤسسات المجتمع الدولي العاملة في فلسطين يدعو لاحترام ارادة الشعب الفلسطيني

معا- جاءت ردود الأفعال الدولية على فوز حركة حماس في الانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، مخيبةً للآمال، خاصة البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية. هذه الردود أوصلت رسالة واضحة للشعب الفلسطيني مفادها: أنه لن يتم احترام الجهود الديمقراطية للشعب الفلسطيني، إلا إذا كانت نتائجها متوافقة مع متطلبات ومصالح القوى الغربية الفاعلة في المنطقة.

لقد تابع المجتمع المدني الفلسطيني، وضمنه أعضاء الدفاع عن فلسطين وهضبة الجولان المحتلتين (OPGAI)، الانتخابات الثانية للمجلس التشريعي الفلسطيني، والتي جاءت بعد عشر سنوات من الانتخابات الأولى، هذه الانتخابات التي جاءت في أصعب الظروف وتحت الاحتلال، لكن من المهم التذكير أنه في هذه الانتخابات مارس ما يزيد على المليون ناخب حقهم الديمقراطي في الانتخاب. وهذا بحد ذاته انجاز عظيم للشعب الفلسطيني.

وحسب البيان فان العديد كانوا ولا زالوا مذهولين لحجم الفوز الذي أنجزته حماس بفوزها ب74 مقعداً من مقاعد المجلس التشريعي التي تبلغ 132 مقعداً. جميعنا يدرك بان التصويت لحماس كان تصويتاً من أجل تغيير داخلي نحو إدارة حكم أفضل ونحو احترام الحقوق الأساسية الشعب الفلسطيني. كذلك كان تصويتاً من اجل تغيير جذري في العلاقة بين المجتمع الدولي والشعب الفلسطيني. في هذه الانتخابات أرسل الشعب الفلسطيني برسالة مفادها بوجوب التعامل معه كأي شعب آخر ووفق القانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة.

وقال البيان ان قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، هي مسؤولية عظمى ملقاة على عاتق حركة حماس، والتي عليها أن تعمل جاهدةً لتكون عند توقعات ناخبيها. نحن نأمل أن تسير حماس على النهج الذي وضعه إسماعيل هنية، رئيس قائمة حماس الانتخابية الذي قال "حماس هي حركة فلسطينية واعية وناضجة ومنفتحة على الحلبة الاجتماعية والسياسية الفلسطينية، وعلى الدول العربية والإسلامية المحيطة وعلى العالم اجمع".

وشدد على ان مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بما فيها (OPGAI):ستبذل كل جهدها من اجل الحفاظ على استقلالية المجتمع المدني الفلسطيني،خاصة تحت القيادة السياسية الجديدة.

وعبر بيان المجتمع الدولي عن قلقه بشان استعدادات الحكومة الإسرائيلية لفك الارتباطات والالتزامات مع السلطة الفلسطينية تحت قيادة حماس"، والتي وفق التقارير الإعلامية الإسرائيلية تتضمن خطوات تعتبر عقاباً جماعياً للشعب الفلسطيني.

وثمن النداء الذي أطلقته 31 وكالة دولية للتنمية والمساعدة الإنسانية العاملة في مناطق السلطة الوطنية - في 14 شباط وطالبت فيه المجتمع الدولي والدول المانحة بالاستمرار في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.

ودعا البيان المؤسسات الأهلية، الحكومات، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى احترام قرار الناخب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والامتناع عن اشتراط المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية باعتراف حركة حماس بإسرائيل.

وذلك لأن قضية الاعتراف المتبادل والاتفاقية السياسية هي من اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية وليس السلطة الفلسطينية.