الصالحي : التشريعي الجديد نظام تعددي متنور وخطاب سياسي موحد الضمانة لمواجهة التحديات

نابلس - معا - أكد النائب بسام الصالحي امين عام حزب الشعب الفلسطيني ورئيس الائتلاف الديمقراطي في المجلس التشريعي ان النظام السياسي التعددي الديمقراطي والمتنور والخطاب السياسي الموحد هما الكفيلان لمواجهة تحديات ما بعد الانتخابات، وخاصة التهديدات الاسرائيلية لفرض عقوبات ومقاطعة السلطة الوطنية، وهما الضمانة لوضع حد لاي صراع مستقبلي لهيمنة الحزب الواحد، وهما الضمانة والمعيار الحقيقي لقدرة شعبنا على النجاح في التقدم بمشروعه الوطني.

جاء هذا التأكيد للصالحي في بيان صحفي اصدره اليوم غداة افتتاح المجلس التشريعي المنتخب لجلسته الاولى ، وحيا الصالحي شعبنا على اجتيازه معركة الديمقراطية الفلسطينية، مثبتا بالملموس ايمانه العميق بالديمقراطية والتعددية وتوقه الكبير الى بناء مجتمع ودولة حديثة وعصرية، تقوم على التداول السلمي للسلطة وحرية التعبير والرأي والرأي الاخر، ومحاربة كافة اشكال الفساد والمحسوبية.

واشار الصالحي الى جملة تحديات تواجه القضية يتمثل اولها في ترتيب البيت الداخلي، وهذا يحتاج الى رؤية جماعية وارادة متظافرة للوقوف امام قضايا كبيرة مثل الانتقال السلس للسلطات، كما المشاكل الاخرى مثل البطالة والفساد والنظام الرئاسي وغيرها.

وأعرب الصالحي عن خشيته الا يكون هناك خطاب سياسي موحد، مشيرا الى وجود خطة لديه تمثل صيغة تفاهم تضمن استقرار الحكومة وتعتمد على أمرين ضمان الغالبية لاستقرار الحكومة واعتماد المهنية.

وشدد النائب الصالحي على ضرورة أن يكون هناك اتفاق على ادارة العملية السياسية الفلسطينية على قاعدة الاتفاق على خطة سياسية محددة ترتكز الى رفض خطة شارون، والحلول احادية الجانب، والاحتلال عموما، وبالتالي تحديد اولويات هذه الخطة ومرجعياتها بما فيها مرجعية المفاوضات، وصياغة آلية واضحة ومتفق عليها مع رئاسة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، تستند الى اعلان الاستقلال وبرنامج السلام الفلسطيني، وبالتناغم مع القمم العربية وخاصة قمة بيروت، وتنسجم مع قرارات الامم المتحدة والشرعية الدولية التي تؤكد على حق شعبنا في تقرير مصيره، بما فيها اقامة دولته المستقلة وحق العودة وفق القرار 194، وكذك العمل على اطلاق سراح كافة المعتقلين والاسرى من سجون الاحتلال.

وأكد الصالحي على انه في حال الوصول الى توافق جماعي على هذه الخطة، فإن بمقدورنا مواجهة كافة الضغوطات الخارجية التي تتدخل في شأننا الداخلي، وتحاول فرض عقوبات جماعية على شعبنا لاختياره الديمقراطي الحر، وتكون لدينا القدرة على تجنيد كافة الطاقات في المحافظة على أفق التضامن والتأييد الدوليين لقضية شعبنا العادلة.