الحكومة الاسرائيلية تفرض عقوبات على الفلسطينيين.. وحماس تحذر من فراغ قد يعقب اسقاط حكومتها

القدس- معا- اعربت حركة حماس عن رفضها واستنكارها للاجراءات الاسرائيلية التي تقرر اتخاذها في اعقاب فوز الحركة في انتخابات المجلس التشريعي, فيما صادقت حكومة القائم باعمال رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت اليوم على سلسلة من الاجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.

واعتبر خالد سليمان الناطق الاعلامي باسم كتلة "التغيير والاصلاح" في الضفة الغربية هذه الاجراءات استمراراً لنفس النهج الذي تتبعه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ سنوات, قائلاً:" إن هذه الاجراءات غير مبررة, فقد جرت عملية ديمقراطية أفرزت فوزاً كبيراً لحماس".

واضاف:" اسرائيل لا تريد ان تحترم نتائج هذه العملية, علماً بأنها اول من تحدثت عن فساد السلطة وطالبت بمحاسبتها حين كان الرئيس الراحل ياسر عرفات رئيساً لها, ولم تكتف بذلك بل حاصرت الرئيس حتى الموت, وكانت وراء قتله".

واكد سليمان ان الانتخابات التي جرت وأتت بحماس الى الحكم, هي واحد من استحقاقات "خارطة الطريق" فلماذا ترفضها اسرائيل, ولا تريد الاعتراف بها ؟ ولماذا يصر العالم على وضع شروطه على" حماس" ويطالبها بالاعتراف باسرائيل, والاتفاقيات الموقعة معها ؟ في حين ان الاخيرة هي التي قضت على كل الاتفاقيات وأبقتها الآن حبراً على ورق.

وحذر سليمان من ان فرض حصار اقتصادي ومالي على السلطة الفلسطينية بقيادة حماس والحديث عن خطط امريكية واسرائيلية لإفشال حكومة برئاستها واسقاطها سيؤدي الى فراغ كبير, تتحمل مسؤوليته اسرائيل اولاً التي تعتبر امام العالم كله مسؤولة عن تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني بحكم احتلالها المستمر, وسيطرتها على كافة المعابر والحدود.

واضاف:" اذا حاولوا تنفيذ خططهم وبرامجهم تلك, ونجحوا في اسقاط حماس فأن شعبنا سيدرك من هو المسؤول عن فشل الحركة التي لم تقصر في القيام بمسؤولياتها وواجباتها وعلى رأسها محاربة الفساد, وفي حال حدث ذلك فان حماس ستخوض الانتخابات ثانية وثالثة ورابعة وهي متأكدة من فوزها من جديد".

وعبر سليمان عن عدم ارتياح حركة حماس من سلسلة القرارات والمراسيم الرئاسية التي اتخذت مؤخراً عشية انتهاء عمل المجلس التشريعي السابق, قائلا:" سنفحص مدى قانونية هذه القرارات والمراسيم فما كان موافقاً للقانون سنلتزم به, وما لم يوافق القانون سنطعن به".

وكانت الحكومة الاسرائيلية برئاسة ايهود اولمرت القائم باعمال رئيس الوزراء الاسرائيلي صادقت اليوم على اتخاذ سلسلة من الخطوات "العقابية" ضد الفلسطينيين الذين انتخبوا حركة حماس في الانتخابات التشريعية.

ومن أبرز الخطوات التي قررت الحكومة الاسرائيلية اتخاذها خلال جلستها التي عقدتها اليوم في القدس وقف تحويل اموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية, والتوجه الى المجتمع الدولي لمطالبته بوقف الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية.

كما قررت الحكومة بدء خطوات تدريجية لقطع العلاقات ووقف التعامل مع السلطة الفلسطينية, الا في حالة موافقة حماس على الشروط الاسرائيلية, المتمثلة باعترافها باسرائيل, وتفكيك ما تسميه اسرائيل "بنية الارهاب", والاعتراف بخارطة الطريق.

وكذلك قررت تشديد الاجراءات العسكرية والتفتيش المفروضة على المعابر الفلسطينية وتقليص عدد العمال الذين يسمح لهم بالدخول للعمل في اسرائيل.

وكانت الاذاعة الاسرائيلية قد نقلت عن اولمرت قوله بان السلطة الفلسطينية تحولت في الواقع الى سلطة "ارهابية" بعد اداء اعضاء المجلس التشريعي الجديد اليمين الدستورية امس.

وأضاف اولمرت ان اسرائيل لن تسلم بهذا الوضع ولن تتهاون مع "الارهاب" وستواصل محاربته بلا هوادة.

ومن ناحية اخرى اوضح اولمرت ان اسرائيل لا تنوي المس بالاحتياجات الانسانية للسكان الفلسطينيين, مشدداً على ان اسرائيل لن تجري اي اتصالات مع سلطة فلسطينية تكون حركة حماس جزءاً منها بغض النظر عما اذا كان هذا الجزء صغيرا او كبيرا.

واشار أولمرت الى ان اسرائيل كانت قد قررت وقف تحويل الاموال الى السلطة الفلسطينية فور انتهاء ولاية الحكومة الانتقالية فيها.

واوضح القائم باعمال رئيس الوزراء الاسرائيلي انه وجه رسالة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اعقاب قراره دعوة ممثلي حماس الى موسكو, مشيراً الى أن الحكومة الروسية ردت على هذه الرسالة مؤكدة التزامها بالمبادئ والشروط التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية بالنسبة للتعامل مع حماس.