أبو شمالة ينتقد قرار رئيس المجلس التشريعي الجديد حول تجميد قرارات سابقة ويصفه بالانقلاب على القانون

معا- أعتبر عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح ماجد أبو شمالة قرار رئيس المجلس التشريعي الجديد عزيز الدويك تجميد كافة القرارات التي أقرها المجلس التشريعي السابق انقلابا على قرارات المجلس السابق, مشيرا الى أن قرار التجميد يتناقض مع القانون الفلسطيني.

وأوضح أبو شمالة أن المجلس التشريعي الحالي يجب أن يشكل تواصلا للمجلس السابق وليس انقلابا عليه قائلا:" اننا نسعى جميعا لان نكون مكملين للنواب السابقين وليس مشككين في شرعية قراراتهم".

وأضاف أبو شمالة في تصريحات صحافية نشرها مركز الاسرى للاعلام أن المادة (12) من النظام الداخلي للمجلس تشير بأن رئيس المجلس التشريعي يمثل المجلس وينطق باسمه ويراعي تطبيق أحكام القانون الأساسي للمجلس منوها إلى انه لم يصدر عن المجلس الجديد حتى الآن قرار بهذا الشأن من خلال جلسة رسمية للمجلس ليتخذ هذا القرار بموجبه.

وقال أبو شمالة:" إن قرارات الدويك الجديدة لا تعبر عن تطبيق لأحكام القانون الأساسي الذي يؤكد في المادة ( 47) مكرر فيه بان مدة ولاية المجلس التشريعي تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد اليمين الدستورية وبذلك لا يجوز الطعن في شرعية القرارات التي اتخذها المجلس السابق والتي تعتبر قرارات شرعية وقانونية وفقا لمواد القانون الأساسي".

يذكر أن رئيس المجلس التشريعي الجديد عزيز الدويك، أصدر أمس قراراً بـ"تجميد" كافة التعيينات والترقيات التي قررها المجلس التشريعي السابق عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، حيث أشار قرار التجميد إلى أنه سيتم بحث هذه التعيينات والترقيات لمعرفة مدى ملائمتها للقانون ونظام المجلس.

وطلب رئيس المجلس في قراره الذي تم تعليقه على لوحة الإعلانات داخل مقر المجلس في رام الله، جميع الموظفين العاملين في المجلس، للبقاء على وظائفهم السابقة إلى حين أن يفرغ المجلس من دراسة التعيينات والترقيات الجديدة.

ويبلغ عدد العاملين في مكاتب المجلس التشريعي حوالي 560 موظفاً وموظفة، ومنهم حوالي 160 موظفاً يعملون في مكاتب المجلس الفرعية، والتي صدر قرار بحلها.

وكان المجلس التشريعي السابق، وبناء على توصيات لجنة الإصلاح البرلمانية التي شكلها المجلس لبحث أوضاعه الإدارية، اتخذ عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات بأيام، سلسلة من التعيينات والترقيات والتغييرات في هيكلية المجلس، كان من أهمها استحداث منصب الأمين العام للمجلس التشريعي، وتعيين مقرر المجلس إبراهيم خريشة في هذا المنصب.

وحسب الناطق باسم نواب حركة حماس في الضفة الغربية خالد سليمان، فإن قرار رئيس المجلس التشريعي ينحصر فقط في التعيينات والترقيات، ولا يتطرق للقرارات الأخرى، مشيراً في هذا السياق إلى مصادقة المجلس التشريعي على قانون تشكيل المحاكم الدستورية.