منتدى المنظمات الاهلية في طولكرم ينظم مؤتمراً بعنوان قتل النساء على خلفية شرف العائلة

طولكرم- معا - نظم منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة مؤتمرا بعنوان " قتل النساء على خلفية شرف العائلة" في قاعة الغرفة التجارية في مدينة طولكرم.

واشار الشيخ عمار بدوي مفتي محافظة طولكرم الى ان الشرف في الاسلام له منزلة كبيرة والاسلام جعل النفس الانسانية اعظم الاشياء في الوجود، موضحاً ان الشريعة الاسلامية جاءت لتحافظ على المقاصد الرئيسية وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال وحرمت الاعتداء على الاعراض منوها الى ان الاسلام حرم الاعتداء على الانسان وجعل الاعتداء عليه من الكبائر وذلك كما جاء في القرآن الكريم والاحاديث الشريفة.

واستعرضت المحامية ثورة نزال من جمعية المرأة العاملة في جنين القوانين المتبعة حول هذا الموضوع ومنها القانون الاردني المعمول به في الضفة والقانون المصري في غزة مشيرة الى انها قوانين قديمة وذلك يتطلب ضرورة سن قانون فلسطيني يضمن حقوق الجميع.

وتحدث في المؤتمر المشرف الاكاديمي حسني عوض عضو الامانة العامة لنقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذي قدم شرحاً حول المفاهيم المرتبطة بهذه الظاهرة واسبابها، مستعرضا بعض نتائج الدراسات المسحية التي اجرتها بعض الجهات الحكومية والاهلية، مشيراً الى انه بناء على دراسة اعدها مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي خلال الفترة 1996 الى 1999 تم توثيق 38 حالة قتل في الضفة وغزة على خلفية شرف العائلة وذلك بعد مراجعة ملفات الشرطة كما اشارت دراسة اعدتها وزارة شؤون المراة خلال الفترة 2004-2005 ان هناك ارتفاعاً ملحوظاً في جرائم العنف ضد المرأة حيث قتلت في تلك الفترة 12 فتاة وتعرضت 11 اخرى للإغتصاب .

واشار فواز حمزة من مديرية الشؤون الاجتماعية في طولكرم الى دور المديرية في متابعة هذه القضايا من خلال دائرتي المرأة والطفولة وبالتنسيق مع الشرطة حيث تم تحقيق انجازات كثيرة في قضايا معقدة من هذا الموضوع.

واشار النقيب سامح سمحة نائب مدير المباحث الجنائية في طولكرم ان الشرطة تتعامل مع هذه القضايا بسرية تامة حيث ان هناك تنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بهذا الخصوص، موضحا ان 79% من الذين يقومون بالقتل هم من الفئة الغير متعلمة والفقيرة اقتصادياً ويتم استغلالهم من خلال هذه الظروف بذريعة الحفاظ على شرف العائلة.

وتم في نهاية المؤتمر طرح بعض التوصيات والحلول منها ضرورة وجود دائرة في الشرطة تختص بإستقبال ومتابعة هذه الحالات وان يتبنى المجلس التشريعي قانون خاص لحماية الاسرة يتناول مسالة العنف الاسري ويوفر الامان داخل الاسرة ووضع العقوبات الخاصة لجرائم الاعتداءات الجنسية.