النائب قراقع: قرار الدويك بتجميد قرارات المجلس التشريعي السابقة خطوة استباقية وغير قانونية
نشر بتاريخ: 22/02/2006 ( آخر تحديث: 22/02/2006 الساعة: 11:55 )
معا- قال النائب عيسى قراقع من كتلة حركة فتح ان قرار رئيس المجلس التشريعي الجديد الدكتور عزيز الدويك بتجميد قرارات الجلسة الاخيرة للمجلس التشريعي السابق تعتبر خطوة استباقية وغير قانونية وبداية غير موفقة من رئيس المجلس التشريعي وتتناقض مع الدعوات التي يصدرها قادة حماس حول الشراكة والوحدة.
وقال قراقع ان قرار رئيس المجلس متسرع جداً وغير قانوني ويخالف القانون الاساسي المعدل الذي ينص في المادة 47 بانتهاء (مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند اداء اعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية).
واضاف قراقع ان أي تعديل او تغيير في قرارات التشريعي السابق تحتاج الى اقرار من اعضاء المجلس التشريعي وليس من رئيس المجلس منفرداً، ولم يجتمع المجلس التشريعي حتى يناقش هذه المواضيع.
وابدى قراقع دهشته من خطوات فردية قام بها عزيز الدويك بما يخالف الصلاحيات الممنوحة له حسب النظام الداخلي المعدل للمجلس التشريعي في المادة 12 من هذا النظام.
واشار قراقع الى ان كتلة فتح غير معنية بالدخول في ازمات وقد ابدت الاستعداد وبشكل ديمقراطي لتوفير الفرصة لحماس بالنجاح اما ما يجري حالياً فلا يدل على نوايا جيدة من قبل حماس في مسؤولياتها الجديدة.
كما التقى النائب عيسى قراقع الامين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات وفؤاد الشوبكي المعتقلين في سجن اريحا امس.
ودعا سعدات الى تشكيل حكومة ائتلاف وطني والاتفاق على صيغة وطنية موحدة على طريق احياء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية, موضحاً ان الجبهة الشعبية لا زالت تنتظر الوضوح في برنامج حماس السياسي والاجتماعي.
واكد قراقع على اهمية تحرك المجتمع الدولي الذي رعى عملية الانتخابات للافراج عن احمد سعدات ورفاقه وعن كافة الاسرى النواب المعتقلين في سجون الاحتلال, موضحاً انهم ممثلو الشعب وخيار الجماهير وليسوا بإرهابيين كما تدعي حكومة اسرائيل, وقال على الجميع ان يحترم الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني.
وعن تهديدات موفاز الذي حذر من الافراج عن سعدات والشوبكي رفض سعدات هذا التهديد داعياً السلطة الوطنية الفلسطينية عدم الخضوع له واعتبره حرب على الشعب الفلسطيني, وعلى الديمقراطية الفلسطينية.
وطالب سعدات الحكومة الفلسطينية الجديدة توفير آليات وامكانيات حقيقية لمشاركة الاسرى المعتقلين في جلسات المجلس التشريعي سواء من خلال اللجنة القانونية او الفيديو كونفرنس.