ولفنسون: السلطة على حافة الافلاس خلال اسبوعين

معا- نقلت صحيفة معاريف الاسرائيلة عن منسق اللجنة الرباعية الاقتصادي جيمس ولفنسون قوله بان السلطة الفلسطينية ستصل الى حالة الافلاس التام خلال اسبوعين .

جاءت اقوال المنسق الاقتصادي خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة الرباعية يوم امس للتباحث في وضع السلطة الفلسطينية الاقتصادي .

اجتماع الرباعية جاء في اعقاب قرار اسرائيل وقف تحويل اموال الضرائب المستحقة لسلطة الفلسطينية في اعقاب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الاخيرة .

وتبين من المعطيات التي طرحت امام المجتمعين ان خزينة السلطة تعاني من عجز مالي فوري ومتكرر بما يصل الى 120 مليون دولار جراء وقف التحويلات المالية من اسرائيل مما يعني ان السلطة الفلسطينية ستعلن افلاسها خلال اسبوعين .

مصادر دبلوماسية نقلت الى الحكومة الاسرائيلية هذه المعطيات المرعبة مرفقة بانذار واضح يحمل اسرائيل المسؤولية التامة عن تدهور الوضع الفلسطيني في حال استمرت بوقف تحويل اموال الضرائب لخزينة السلطة الفلسطينية .

ممثل روسيا في اللجنة الرباعية اقترح ان تستمر اسرائيل في تحويل المستحقات المالية الفلسطينية بشكل طبيعي وفي حالة تبين لها ان هذه الاموال تصل الى جهات ارهابية تسطيع ايقاف تحويلها وهذا الاقتراح يتعارض مع الموقف المعلن للجنة الرباعية التي اتفق ممثلوها في نهاية الاجتماع على بحث امكانية استمرار الدعم الانساني للفلسطينين على ان يعودوا لبحث الموضوع خلال الايام القادمة .

وكان الدكتور مازن سنقرط وزير الاقتصاد الفلسطيني قال ان رواتب شهر شباط الحالي سيتم دفعها كالمعتاد نافيا ما تردد من انباء عن عدم قدرة السلطة على صرف الرواتب لحوالي 145 الف موظف يعملون في وزارات ومؤسسات السلطة واجهزتها الامنية.

واضاف سنقرط لـ"معا":هناك حالة ترقب وانتظار لما يمكن ان يكون الحال عليه في الاشهر المقبلة سيما مع ما ستفرضه اسرائيل من عقوبات مالية على السلطة والحكومة الفلسطينية المقبلة.

واشار سنقرط الى وجود ضغط دولي كبير على اسرائيل تشارك فيه الادارة الامريكية لمواصلة تحويل الاموال المستحقة للسلطة الفلسطينية من ايرادات الضرائب.

واوضح سنقرط ان ازمة السلطة المالية هي ازمة تراكمية خانقة تواجهها السلطة الفلسطينية منذ نحو السنة بسبب ضعف التمويل الخارجي" حيث وصل العجز المالي الى نحو 700 مليون دولار ".

وطالب سنقرط المجتمع الدولي بضرورة الاستمرار" في تقديم الدعم ما دام الاحتلال مستمرا على الشعب الفلسطيني قائلا:" يجب ان لا يعاقب الشعب على ممارسته الديمقراطية".

من ناحيته اكد د. صلاح البردويل عضو المجلس التشريعي المنتخب والمتحدث باسم حركة حماس في قطاع غزة, ان الحكومة الفلسطينية الحالية مسؤولة مسؤولية تامة عن تأمين رواتب موظفي السلطة مما لديها من احتياط مالي, واصفاً تصريحات د. جهاد الوزير وكيل المالية بأن السلطة الفلسطينية تمر بأزمة مالية قد لا تستطيع معها دفع رواتب موظفيها نهاية الشهر الحالي بأنها" كلام في غير محله".

وقال البردويل لـ"معا":اذا كان الأمر يتعلق بنا فنحن لم نستلم الحكومة بعد, وبالتالي الحديث عن ازمة مالية لا يتعلق بالمطلق بفوز حماس في الانتخابات, بل هي ازمة تفتعل دائما وكان هناك بالفعل ازمة مالية".

ورداً على الانتقادات التي وجهت الى حركة حماس بشأن هيئة المجلس التشريعي, وعدم تضمنها نائب مسيحي- كما ورد على لسان د. صائب عريقات- عضو المجلس التشريعي من فتح قال البردويل:" هذه مزايدات لا نقبل بها, فهيئة المجلس قابلة للتبديل والتغيير, ولا ينبغي ان يقال كل هذا اللغط في تشكيلة هيئة المجلس".

واضاف البردويل" لدينا اخ مسيحي فاز باكثر من 54 الف صوت, ما يدل على ان حماس انتخبت مرشحيها بوعي تام, وان ما يربطنا باخوتنا وابناء شعبنا من المسيحيين هو العلاقة الطيبة وكل ما يخدم مصلحة شعبنا.

واكد البردويل ان حماس هي الأحرص على شعبها وعلى الرئيس ابو مازن وان صراعها مع الاحتلال فقط, وذلك في معرض رده على تقارير تحدثت عن لقاءات فلسطينية- اسرائيلية برعاية امريكية في واشنطن هدفها إضعاف حماس وأفشال حكومتها في مقابل تعزيز سلطة ونفود ابو مازن.

واضاف: "إن صحت هذه التقارير - وانا أشك بصدقيتها- فهو خروج عن الوطنية, وعن الصف الفلسطيني, لأن اي لقاء يعقد ضمن فلسفة تدمير وتقويض سلطة منتخبة هو تدمير لشعبنا, وليس اضعافاً لحماس".