تقرير حقوقي إسرائيلي: الجدار لتوسيع المستوطنات لا للأمن

معا- قالت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان إن الهدف من جدار الفصل الذي تقيمه إسرائيل في قلب الضفة الغربية هو ضمان توسيع المستوطنات.

وفي مؤتمر صحافي عقد في القدس المحتلة، عرضت كل من منظمة بتسيلم وجمعية بمكوم، تقريرا مشتركا حول المعايير المركزية التي رافقت تحديد مسار جدار الفصل.

وأكد التقرير أن المعيار الأساسي في إقامة الجدار الفاصل هو تضخيم حجم المعاناة التي يواجهها سكان القرى الفلسطينية المتاخمة لتلك المستوطنات.

ورفض ألون كوهين ليفشيتس، منسق قسم التخطيط في جمعية بمكوم، مزاعم الحكومة الإسرائيلية بأن إقامة الجدار الفاصل جاءت لدواع أمنية.

وقال مدير الأبحاث في منظمة بتسيلم، يحزقيل لاين، إن معايير الأمن لم تطرح في رأس سلم اولويات الذين اتخذوا القرار بإقامة الجدار. وأضاف أن "المعايير الأمنية كانت هامشية في كثير من المناطق بل وفي مناطق عدة حيث تناقض المعيار الأمني مع معيار توسيع الاستيطان اختار المخططون ضم الأراضي المستهدفة لتوسيع المستوطنات حتى لو كان الثمن المساس بالأمن".

وأشار التقرير الى أن المركبات التخطيطية لمسار الجدار تبين كيف تم نقل مناطق واسعة في الضفة الغربية من ملكية لأخرى، الأمر الذي أدى الى تضخيم المساس بحقوق سكان القرى الفلسطينية المتاخمة للمستوطنات. وأشار التقرير الى انه لو كانت هناك حاجة لإقامة عائق مادي لدواع أمنية، فيتوجب إقامته على الخط الأخضر أو داخل اسرائيل.

وطالب التقرير بإعادة الأراضي الفلسطينية المصادرة لأصحابها وإلغاء الأمر الذي يعتبر منطقة الخط الفاصل منطقة عسكرية مغلقة والغاء جميع مخططات توسيع المستوطنات في الضفة الغربية حتى تلك التي شرعت السلطات بتنفيذها. وطالب بوقف كافة أعمال البناء المخططة لإقامة مقاطع أخرى من الجدار وهدم ما تم إنشاؤه خارج الخط الأخضر.