مؤسسة الأقصى تتمكّن من استصدار قرارٍ من المحكمة الاسرائيلية بوقف انتهاكات قبور مامن الله في القدس

القدس- معا- أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء أمس الاربعاء أمرا احترازيا بمنع شركة مقاولات الإسرائيلية وبلدية القدس من الاستمرار العمل في مقبرة مأمن الله في القدس وإقامة ما يسمى بـ (متحف التسامح ) على أراضي المقبرة وقالت المحكمة ان هذا القرار يبقى ساري المفعول حتى إصدار قرار آخر .

جاء ذلك بناء على الطلب الذي قدمته مؤسسة الأقصى لاعمار المقدسات الإسلامية ومؤسسة كرامة لحقوق الإنسان باسم المواطنين المقدسيين ، بواسطة المحامين محمد سليمان اغبارية وضرغام سيف وحسني ابو حسين لمنع انتهاك حرمة المقبرة ، وفي أول رد على قرار المحكمة العليا قال السيد علي ابو شيخة - رئيس مؤسسة الأقصى - : " هذه خطوة أولى في الاتجاه الصحيح ، ونؤكد اننا لن نكل ولن نمل حتى نرى مقبرة مأمن الله مصانة ومحافظا عليها ، والأموات فيها مكرمون ، فهي مقبرة تضم رفاة عدد من الصحابة الكرام والعلماء والفقهاء والصالحين ، وفي نفس الوقت فإن جهود مؤسسة الأقصى وبالتعاون مع أهلنا في القدس الشريف مستمرة لحفظ المقدسات في مدينة القدس الشريف ".

كما اقترحت المحكمة على الفرقاء نقل الملف للبحث في موضوع القضية أمام رئيس المحكمة الإسرائيلية المتقاعد مئير شمغار للتوصل الى حلّ ، وعلى الفرقاء إعلام المحكمة موافقتهم أو معارضتهم للاقتراح المذكور.

هذا وعقب الشيخ رائد صلاح - رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني- على قرار المحكمة بالقول:" على ضوء معاينتي لقرار المحكمة فقد وجدت انّ هناك جملة فضفاضة في القرار أخشى ما أخشاه ان تستغلّ كمدخل لسلطة الآثار حتى تواصل حفرياتها بلا توقف في مقبرة مأمن الله ونبش عظام الموتى هناك وتجميعها في صناديق ثمّ نقلها الى مكان مجهول ، لذلك في نظري لا قيمة لهذا القرار الاّ اذا تمّ توقيف كل العمل فورا بلا أي تزييف ولا أي تجاهل لحرمة المقبرة وهذا يعني انه لا بدّ ان نأخذ دورنا بعد صدور هذا القرار بفرض هذا المطلب بكل ثمن ".

أما محامي مؤسسة الأقصى محمد سليمان فقال : " القرار من ناحية قضائية يعتبر قرارا جيدا ومهما ، ولكن على أرض الواقع للاسف الشديد فإن الفجوة التي تبقت في القرار الاحترازي لمنع العمل في المقبرة هي السماح لسلطة الآثار اتمام الاعمال " الضرورية " حسب التعريف في القرار ، هذا القرار بحد ذاته مغمغم وغير واضح ويمكن ان يسبب في انتهاك في المستقبل لأرض المقبرة والمقابر ، ولذلك نحن ننوي بعد دراسة الموقع من ناحية ميدانية تحضير طلب مستعجل لمحكمة العدل العليا ولرئيس محكمة العدل العليا المتقاعد القاضي شمجار الذي عين وسيطا ما بين مؤسسة الاقصى والاطراف الآخرين في الملف ، لإيقاف أعمال سلطة الآثار ايضاً"

من جهته قال المحامي ضرغام سيف - مدير مؤسسة كرامة- : " مؤسسة كرامة ترى بإصدار الأمر الاحترازي نجاحا للخطوات القانونية التي قامت بها ، وترى في الأمر انه متوجب من الناحية القانونية والموضوعية والضميرية ، حيث ان اقامة متحف للتسامح لا يمكن ان يكون على القبور " ، واضاف سيف : " سوف نحترم قرار المحكمة بخصوص الوساطة المقترحة وذلك من أجل البحث عن أرض بديلة لإقامة المتحف مع التشديد انه لا يمكن ان نتفاوض على اقامة المتحف على أرض للمقبرة" .

أما المحامي حسني ابو حسين فقال في تصريح له :" انه من الواضح ان المحكمة اخذت بموقف مؤسسة الأقصى ان رفع القدسية الذي تم عن المقبرة حسب ادعاء بلدية القدس من قبل القاضي طاهر حماد في العام 1964 كان لاغياً حيث انه يخالف الشريعة الإسلامية ، وذلك حسب القرار الذي أصدرته المحكمة الشرعية في القدس أخيرا حيث اقر القاضي في محكمة القدس الشرعية انه لا يمكن رفع القدسية عن المقبرة أبدا مؤكداً ان قدسية المقبرة الى يوم الدين "، ووصف ابو حسين القرار بالانجاز المهم.

يذكر أن هناك مؤسسة أمريكية - إسرائيلية قدمت مشروعاً لبناء ما يسمى بـ(متحف التسامح) على اراضي المقبرة الإسلامية "مأمن الله " بعد ان أقرت بلدية القدس واللجنة اللوائية للتنظيم في وزارة الداخلية الإسرائيلية المشاريع المقدمة اليها وحسب ادعائهم قاموا بجمع تبرعات تقارب 250 ألف دولار لإقامة المشروع وتنفيذه ، في حين أن بلدية القدس ادعت في المحكمة الاسبوع الماضي ان المشروع يخدم الأهداف السياحية للمدينة وإذا توقف العمل فيه حسب طلب مؤسسة الأقصى فان المتبرعين الأميركيين سوف يسحبون تبرعاتهم ما يؤدي الى الغاء المشروع ويسبب إضراراً جسيمة للمدعى عليهم حسب ادعائهم في المحكمة .

وكانت المحكمة الشرعية في القدس قد اقرت وأصدرت قبل اسبوعين أمرا بمنع عمليات نبش قبور المسلمين في المقبرة المذكورة ورفضت الشركة المقاولة في المكان وبلدية القدس هذا الطلب بوقف العمل كما ان الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة تجاهلتا قرار المحكمة الشرعية مما دفع باستكمال الاجراءات القانونية في ملف مقبرة "مأمن الله" .