بلدية غزة تضطر للاقتراض مرة أخرى من بنك فلسطيني لدفع رواتب موظفيها

غزة - معا - تسلّم موظفو بلدية غزة راتبهم عن شهر كانون ثاني/ يناير الماضي بعد أنْ لجأ المجلس البلدي للاقتراض من "بنك فلسطين" مرة أخرى حتى يتمكّنَ من تجنيد المبالغ اللازمة لدفعت رواتب الموظفين البالغ عددهم 1800 موظف يتقاضون مليون دولار شهرياً تقريباً.

وذكر رئيس البلدية د. ماجد أبو رمضان، أنّ البلدية أُجبِرَتْ من جديد على اللجوء للبنك للاقتراض بعد أنْ فشلت مساعيها في تحصيل واسترداد ديونها على المتأخّرين والتي بلغت حتى نهاية الشهر المنصرم 98 مليون شيكل، 21 مليون دولار تقريباً.

كما لم تحصلْ على أيّ مساعدةٍ مالية من السلطة المركزية على الرغم من وجود مستحقات للبلدية على وزارة المالية بقيمة 5.7 مليون شيكل المترتبة من حصتها السنوية من رسوم ترخيص المركبات ومخالفات السير بقيمة 4.5 مليون شيكل، بالإضافة إلى مستحقاتها المترتبة على الوزارات والمؤسسات الحكومية مليون شيكل ثمن فاتورة المياه والخدمات بقيمة 1.2 مليون شيكل.

وأشار د. أبو رمضان إلى أنّ البلدية مدينةٌ اليوم لبنك فلسطين المحدود بمبلغ 6.5 مليون شيكل، والشهر في نهايته وهو ما يعني أنّ البلدية بحاجةٍ إلى رواتب بقيمة 4.5 مليون شيكل أخرى لتغطية رواتب موظفيها عن شهر شباط/فبراير الجاري الذي يشارف على نهايته.

وثمّن د. أبو رمضان الوقفة الوطنية المسؤولة لبنك فلسطين المحدود ورئيس وأعضاء مجلس إدارته وجميع مسؤوليه تجاه بلدية غزة وحرص البنك للوقوف إلى جانب البلدية في أزمتها المالية الخانقة المتواصلة منذ عدة سنوات.

واعتبر د. أبو رمضان حصول البلدية على مساعدة مالية عاجلة وتسديد وزارة المالية ديونها للبلدية أمران حتميان لحدوث انفراج سريع لوضع البلدية المالي وبغير ذلك ستدخل البلدية في أتونٍ خطيرٍ من المشاكل والتعقيدات التي قد تنذر بحدوث تشويشات على العمل وتنذر بزعزعة قدرة البلدية عن مواصلة القيام بعمله المتواصل على مدار الساعة لصالح أكثر من 600 ألف مواطن يقطنون كبرى المدن الفلسطينية سكاناً.