رئيس الوزراء المكلف: خطتنا ضبط الصرف والهدر في المال العام وترشيد الإستهلال لمواجهة الضغوط الامريكية

خانيونس -معا- أكد إسماعيل هنية رئيس الوزراء المكلف أن حركة حماس سوف تعمل من خلال البرلمان الفلسطيني على ضبط الصرف والهدر في المال العام، وانتهاج سياسة التقشف وترشيد الاستهلاك وترشيد الرواتب الخيالية، وذلك ضمن خطتها لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي قد تعصف بالشعب الفلسطيني ، نتيجة الضغوط والقيود التي سوف تضعها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وأسرائيل على ضوء نجاح حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي .

وقال رئيس الوزراء المكلف خلال زيارة مفاجئة له إلى أحد المساجد الريفية بمدينة خانيونس :" أن العبث في المال العام ، وتقديم الميزانيات الخاصة للمسئولين أصبحت من الماضي ولا يمكن تعود ، لأنها تكلف خزينة الدولة أمولا طائلة لا طاقة لنا بها ، ولا تعتمد على الأسس القانونية كاشفاً أن مراجعة بسيطة أظهرت أن أحد المسؤولين في السلطة كان يكلف الميزانية 200 ألف دولار شهرياً "

مؤكدا على أن مبلغ من 2000 الى 1500 دولار سوف يكفينة، موضحا ان هناك فئات مهمشة هي بحاجة ملحة الى الإنصاف وتقديم كافة الخدمات لها .

وأشار هنية الى أن حركة حماس تلقت وعود إيجابية ومطمئنة من كافة المسؤولين الذين التقت بهم خلال جولتها العربية والإسلامية ، سواء فيما يتعلق بالدعم المادي او المعنوي ، مشيراً الى ان مدخولات السلطة الفلسطينية من المعابر والضرائب والجمارك وغيرها إذا أعيد ترتيبها بشكل دقيق فإنها سوف تشكل دخلاً وسنداً هاما الى ميزانية السلطة .

واستنكر هنية عمليات الاغتيال والجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال بمدينة نابلس ومخيم بلاطة منوهاً إلى أن انشغال حماس في تشكيل الحكومة الفلسطينية لن يلهيها عن تحمل المسؤولية الكاملة تجاه شعبنا وقضيتنا، موضحاً ان جرائم الاحتلال المتكررة والتي اخرها في نابلس لن تكسر إرادة شعبنا ولن ينجح في دفعنا للتنازل عن حقوقنا وثوابتنا .